> ارتفعت أسعار بيع أسطوانات غاز الطبخ المنزلي في مدينة تعز إلى 7 آلاف ريال وسط غياب الرقابة وإهمال غير مبرر وفساد يمتد من صافر حتى ألوية الجيش وقيادة المحور التي تزاحم المواطنين على أبواب الوكلاء لانتزاع حصص يومية بقوة السلاح والأطقم العسكرية.

وفي الوقت الذي يقول فيه المعنيون بمكتب شركة النفط والغاز في تعز إن حصة المحافظة التي يتم ترحيلها من شركة صافر غير كافية مقارنة بما يتم ترحيله للمديريات الخاضعة للحوثيين، يشتكي عدد من الوكلاء من قادة عسكريين في ألوية عسكرية يفرضون على الوكلاء تخصيص حصص كبيرة لمعسكراتهم بشكل يومي على حساب المواطنين.

ويشتكي عقال الحارات ومواطنون من عدم استجابة الشركة لشكاويهم المتكررة من تلاعب الوكلاء بالغاز وبيع حصص كبيرة من الأسطوانات في السوق السوداء.
سوق سوداء
يقول المواطن عبدالله محمود، وهو سائق باص يعمل بالغاز، لـ«الأيام» إنه يضطر لشراء أسطوانة الغاز بمبلغ لا يقل عن 5500 ريال من السوق السوداء، مضيفاً: "المناطق التي توجد فيها قيادات حزب الإصلاح لا توجد فيها أزمة غاز ولا أزمات إغاثية، وحتى المياه تصل إليها أما بقية المواطنين فلا أحد يلتفت لهم".


خلال العام الماضي، استقر سعر الغاز المنزلي بمبلغ 2500 ريال في وكالات بيع الغاز، لكن منذ قرار رفع سعر الغاز في مأرب إلى 1900 ريال قبل أشهر لم يستقر بيع المادة عند سعر محدد في محطات محافظة تعز ومعارض الوكلاء.

فرق شاسع بين بيع أسطوانات الغاز في مأرب التي يباع فيها بمبلغ 2200 ريال والسعر الرسمي المحدد من قِبل السلطة المحلية في تعز الذي حددته بمبلغ 3300 ريال لكل أسطوانة، ومع غياب الرقابة، وعدم التجاوب مع شكاوى المواطنين من قِبل المسئولين في مكتب الشركة والسلطة المحلية يضطر المواطن لشراء الغاز من مخازن وسماسرة يقفون أمام معارض الوكلاء للبيع بأسعار مضاعفة.
عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة
يقول محمود عباس سرحان، عاقل قرية في مديرية (مشرعة وحدنان)، لـ«الأيام»: "قدمنا شكوى لمكتب النفط والغاز بشأن أحد المعارض التي تبيع الغاز في القرية بمبلغ 4000 ريال للأسطوانة إلا أن المسئولين في فرع الشركة يقولون لنا أمام الناس لن تستطيع أن تفعل شيئاً للوكيل (مالك وماله)".

ويتابع حديثه قائلا: "للأسف مدير الرقابة على الغاز، ناظم العقلاني، عمل تسعيرة للغاز بمبلغ 3300 ريال، ونحن نبلغه دائماً عن التجاوزات ولا يفعل لنا أو لشكاوى المواطنين أي اعتبار".


وقال العقلاني: "بالنسبة إلى الوكلاء الذين يحملون كميات عبر الشركة بنظام الشركة يبيعون الغاز بمبلغ 3300 إلى 3400 ريال فقط، والشركة تقوم بالإشراف على الكميات المخصصة للوكلاء بدءاً من محطة التعبئة إلى معرض الوكيل، وعندما تصل الكميات إلى الوكيل نقوم بإشعار المجلس المحلي ومكتب الصناعة والتجارة والمواطنين، ونؤكد أن عليهم دورا في الرقابة والإشراف".

وأضاف في تصريحه لـ«الأيام» قائلاً: "نحن لا نستطيع بمفردنا الرقابة على كل مديريات المحافظة والسلطة المحلية ومكتب التجارة والعقال والمواطنين يجب أن يكون لهم دور فاعل في الإبلاغ عن شكاواهم لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم كون المواطنون جهة مستفيدة".
"ما يصل الحوثيين بالمحافظة الضِعف"
وعن حصة الغاز التي ترحل يومياً إلى المحافظة خصوصاً المديريات الخاضعة للشرعية، أجاب: "حصة تعز بشكل عام يفترض أن تكون 12 مقطورة، والمقطورة تحمل 26 طنا تعادل 2400 إلى 2500 أسطوانة، أي (30) ألف أسطوانة، وما يصل إلى المديريات المحررة وعددها 17 مديرية بما فيها مديريات الساحل الغربي وثلثي مديرية حيفان تصل إلينا 7 مقطورات، بينما تصل إلى الحوثيين 7 مقطورات لتغطية 5 مديريات خاضعة لسلطة الحوثي"، مضيفاً "حصة المديريات الخاضعة للحوثيين أكبر من حصة المديريات (المحررة)، وهي حصة مقررة من شركة الغاز في صافر؛ حيث يتم إرسال القواطر من شركة الغاز في صافر، وهي حصة لا تراعي الكثافة السكانية ولكنها على أساس المحطات العاملة، وهذا معيار غير صحيح، 7 مقطورات لعدد 7 محطات في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما المحطات العاملة في المناطق المحررة 3 محطات لكنها تغذي 17 مديرية، وعدم العمل بمعيار الكثافة السكانية في كل مديرية يسبب لنا أزمة كبيرة جداً في المديريات المحررة".

وعن فشل مكتب الشركة في تعز في الرقابة على الغاز وعدم التجاوب مع شكاوى المواطنين، قال العقلاني: "وضعنا إعلانات على جميع المعارض إلا أن الوكلاء يقومون بتمزيقها من أجل بيع الغاز بسعر مرتفع وهذا أمر مؤكد.. أيضاً المحطات التي توجد في الخارج محطات غير مرخصة وتبيع الغاز في السوق السوداء والكميات التي تأتي إليها من السوق السوداء في عدن، ونحن لا نصرف أي أسطوانة لأي محطة عشوائية".

وتابع: "تمت إزالة عدد كبير من المحطات العشوائية وحدث بالتزامن مع حملة إزالة المحطات عمليات تقطع للقواطر في محافظة أبين؛ حيث منعت القواطر من الدخول إلى تعز لمدة 6 أيام، وهو الأمر الذي فاقم الأزمة، وقبل حدوث المشكلة في محافظة أبين كان السوق في تعز وصل إلى حد التشبع، ومعظم المعارض كانت تتبقى لديها كمية من يوم إلى يوم آخر".

وقال مدير مكتب الرقابة على الغاز في تصريحه لـ«الأيام»: "ما يحدث بعد إزالة المحطات العشوائية هو أن بعض المواطنين يدخلون إلى الطوابير ويشترون الغاز بسعره الرسمي بمبلغ 3300 ويبيعونه في السوق السوداء بمبلغ 5500 إلى 6000 ريال".

وعن الآلية التي يتعامل بها الوكلاء مع المواطنين في أخذ أسطواناتهم لتعبئتها في حين ما بحوزة الوكلاء من أسطوانات تباع في السوق السوداء، أجاب العقلاني: "أخذ أسطوانات المواطنين ومن ثم الانتظار حتى تعبئة الأسطوانات لجأ إليه المواطنون لضمان الحجز عند الوكيل وفق كشوفات، وبعد تعبئتها من قِبل الوكيل في المحطة يعيد توزيعها للمواطنين، والمفترض أن يكون عند الوكيل كمية كبيرة منها ليقوم بتعبئتها وبيعها للمواطنين بدون اللجوء إلى هذه العملية، ولكن المواطنين يصرون أن يأخذ الوكيل أسطواناتهم كون السوق مليئاً بالأسطوانات الصينية رديئة الجودة والتالفة".
حلول
وبخصوص مزاحمة الجهات العسكرية للمواطنين ومساهمتهم في مفاقمة أزمة الغاز ومصادرة حصص المواطنين من الغاز عند كثير من الوكلاء، قال: "نحن حددنا 20 أسطوانة غاز يومياً للواء 22، و20 أسطوانة غاز لقيادة المحور، وحصرناها في 2 وكلاء فقط".

ويختتم العقلاني تصريحه لـ«الأيام» بالحلول التي يفترض أن يتم العمل بها لمعالجة الأزمة بالقول: "أعتقد أن مقطورة واحدة للمدينة ومقطورة أخرى للأرياف فوق الحصة الموجودة المعتمدة لتعز كفيلة بإخماد الأزمة والقضاء على السوق السوداء.. وعندما نقوم بإشباع السوق بحيث لن يكون هناك سوق سوداء على الإطلاق، لكن إن كانت هناك مناطق يصلها الغاز ومناطق أخرى حصتها قليلة ينتقل الغاز عبر السوق السوداء إلى المناطق الأخرى التي تعاني من حصة أقل".