محكمة بصنعاء تقضي بإعدام هادي ومعين وخالد اليماني
محكمة بصنعاء تقضي بإعدام هادي ومعين عبد الملك واليماني
> «الأيام» غرفة الأخبار
> أصدرت المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة سلطة صنعاء، أمس، حكما بإعدام كل من الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع إسرائيل.
وبحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية، فقد "قضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد العمدي، وبحضور رئيس النيابة الجزائية القاضي د. خالد الماوري، ووكيل النيابة القاضي أحمد القيز، وعضو النيابة خالد عمر، بمعاقبة المدانين بالإعدام تعزيراً ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية اليمنية وخارجها وتوريدها إلى خزينة الدولة".
وزعمت المحكمة الحوثية أنها أدانت "خالد حسين اليماني بجرائم الاتصال غير المشروع بكيان العدو الإسرائيلي وارتكاب أفعال بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها وإعانة العدو وانتحال صفة وزير الخارجية المنسوبة إليه في قرار الاتهام"، كما أدانت عبدربه منصور هادي ومعين عبد الملك سعيد بجريمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي المنسوبة إليهما في قرار الاتهام، وإدانة معين عبد الملك سعيد بجريمة انتحال صفة رئيس الوزراء المنسوبة إليه في قرار الاتهام".
وألزمت المحكمة الجزائية المحكوم عليهم بتسليم مبلغ مليون و500 ألف ريال، أجور التقاضي للمحامين الذين تولوا الدفاع عنهم.
واستندت المحكمة في حيثيات الحكم على شهادات الشهود وعلى الأدلة المقدمة من النيابة الجزائية أثناء جلسات المحاكمة.
وكانت النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين وجهت للمدانين في صحيفة الاتهام "تـُهمة انتحال خالد حسين محمد اليماني (59) عاماً صفة وزير خارجية اليمن وسعيه لدى كيان أجنبي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية، وهو ما يسمى (إسرائيل) غير المعترف بها كدولة من قبل الجمهورية اليمنية والتقائه برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في مؤتمر "وارسو" وظهوره معه في وسائل الإعلام بمظهر ودي بقصد الاعتراف بذلك الكيان، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية السياسي والدبلوماسي".
وتضمنت صحيفة الاتهام "ارتكاب المدعو يماني أفعالاً بقصد المساس باستقلال الجمهورية وسلامة أراضيها تمثل بحضوره في ذات المؤتمر مع وزراء خارجية التحالف".
كما وجهت النيابة الجزائية للمتهمين "عبدربه منصور هادي (71) عاماً، ومعين عبد الملك سعيد (41) عاماً تهمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي مع المتهم (اليماني) في الجرائم المنسوبة إليه بأن حرضاه وساعداه على ارتكاب جريمة التخابر وإعانة العدو، وذلك بأن أمراه بحضور ما يسمى بمؤتمر "وارسو" والقيام بالأعمال الإجرامية والخيانة العظمى خلافاً لإرادة الشعب اليمني وعقيدته ومبادئه، وتمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق والتحريض والمساعدة حال انتحال المتهم الثاني صفة رئيس الجمهورية وانتحال المتهم الثالث لصفة رئيس الوزراء".
وبحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية، فقد "قضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد العمدي، وبحضور رئيس النيابة الجزائية القاضي د. خالد الماوري، ووكيل النيابة القاضي أحمد القيز، وعضو النيابة خالد عمر، بمعاقبة المدانين بالإعدام تعزيراً ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة داخل الجمهورية اليمنية وخارجها وتوريدها إلى خزينة الدولة".
وزعمت المحكمة الحوثية أنها أدانت "خالد حسين اليماني بجرائم الاتصال غير المشروع بكيان العدو الإسرائيلي وارتكاب أفعال بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها وإعانة العدو وانتحال صفة وزير الخارجية المنسوبة إليه في قرار الاتهام"، كما أدانت عبدربه منصور هادي ومعين عبد الملك سعيد بجريمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي المنسوبة إليهما في قرار الاتهام، وإدانة معين عبد الملك سعيد بجريمة انتحال صفة رئيس الوزراء المنسوبة إليه في قرار الاتهام".
وألزمت المحكمة الجزائية المحكوم عليهم بتسليم مبلغ مليون و500 ألف ريال، أجور التقاضي للمحامين الذين تولوا الدفاع عنهم.
واستندت المحكمة في حيثيات الحكم على شهادات الشهود وعلى الأدلة المقدمة من النيابة الجزائية أثناء جلسات المحاكمة.
وكانت النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين وجهت للمدانين في صحيفة الاتهام "تـُهمة انتحال خالد حسين محمد اليماني (59) عاماً صفة وزير خارجية اليمن وسعيه لدى كيان أجنبي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية، وهو ما يسمى (إسرائيل) غير المعترف بها كدولة من قبل الجمهورية اليمنية والتقائه برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في مؤتمر "وارسو" وظهوره معه في وسائل الإعلام بمظهر ودي بقصد الاعتراف بذلك الكيان، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية السياسي والدبلوماسي".
وتضمنت صحيفة الاتهام "ارتكاب المدعو يماني أفعالاً بقصد المساس باستقلال الجمهورية وسلامة أراضيها تمثل بحضوره في ذات المؤتمر مع وزراء خارجية التحالف".
كما وجهت النيابة الجزائية للمتهمين "عبدربه منصور هادي (71) عاماً، ومعين عبد الملك سعيد (41) عاماً تهمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي مع المتهم (اليماني) في الجرائم المنسوبة إليه بأن حرضاه وساعداه على ارتكاب جريمة التخابر وإعانة العدو، وذلك بأن أمراه بحضور ما يسمى بمؤتمر "وارسو" والقيام بالأعمال الإجرامية والخيانة العظمى خلافاً لإرادة الشعب اليمني وعقيدته ومبادئه، وتمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق والتحريض والمساعدة حال انتحال المتهم الثاني صفة رئيس الجمهورية وانتحال المتهم الثالث لصفة رئيس الوزراء".
