الخصخصة عن طريق التدمير المتعمد والممنهج
> كما إن المثل الشعبي يقول "المال السائب يشجع على السرقة" كذلك فإن إدارة البلاد وجميع مرافقها ومواردها منذ 22 مايو 1990م قد أصبحت وفقا "يا مال مالك مولى"، أي المال العام بشكل أساسي. ومن هنا تم القصقصة والمصمصة، وتحت مسمى الخصخصة حتى أن مؤسسة طيران اليمدا يتم اختفاؤها بشخطة قلم وإذابتها باسم اليمنية، واليمنية شركة مختلطة سعودية يمنية لا تدري إلى أين تذهب مواردها، ناهيك عن المؤسسات الأُخرى.
ما يجري اليوم في عهد التحالف والشرعية هو أشد وأفضع مما جرى سابقاً، حيث التدمير على طريق الإهلاك كما يجري لمصافي عدن وكهرباء الحسوة، وآخرها تزويدها بمازوت لا يطابق مواصفات السلامة، وبالتالي تنتهي المولدات وتتخرب الغلايات، وتصبح المحطة خردة حديد لا غير، وكل ذلك يجري أمام أعين عمال المنشأتين المعنيين أولا بحماية مؤسستيهم، وثانيا الحكومة ممثلة بالنائب العام.
تجاهل ما يجري وعدم المحاسبة وردع المتسببين، يثبت تواطؤ قيادات الدولة، وتلك المؤسسات مع هذا السلوك الإجرامي.
الخصخصة السليمة والعادلة والمتكافئة لا أحد ضدها، وهذا الوقت ليس وقتها، وستأتي الخصخصة المتزنة والعادلة وعلى أُسس حقيقية عندما تنتهي الحرب، وتستقر الأوضاع، وتأتي الحلول السياسية العادلة، وتأتي حكومة منتخبة وبظروف طبيعية، وتعطى الفرصة لاسترداد الطبقة الوسطى لمكانتها لأنها رمانة؛ أي مجتمع، وتعطى وقت لا يقل عن سنة بعد التعافي السياسي والأمني والاقتصادي والمجتمعي، حتى يستطيع المواطن والموظف أن يكون شريكاً عن طريق الاكتتاب وتوزع النسب العادلة كالآتي:
- 10 % يسجل باسم التأمينات والمعاشات والضمان الاجتماعي كحق مكتسب من الأصول والبنية التحتية. والتي دفعت من ثروة الشعب.
- 10 % تساهم الحكومة فيه ليكون لها شراكة ودور في الاقتصاد والحماية والرقابة من خلال نسبة التأمينات والحكومة.
- 15 % للأفراد من الموظفين وغير الموظفين، وتعطى فترة العام للتمكين من إمكانية شرائهم للأسهم.
- %65 يكون نصيب القطاع الخاص الحقيقي، وليس فيه أي شريك ممن تقلدوا المناصب السياسية ونهبوا المال العام.
هذه هي نظرتنا، والتي نراها عادلة، وتعطي مجال للشعب ليكون شريكاً في الثروات وتوزيع الدخل العام، ويجب تطبيق هذه الفكرة على جميع المؤسسات التي تدر أرباحا مثل الاتصالات والكهرباء والمصافي ومصانع الأسمنت والمناجم في المعادن بمختلف أنواعها.
وبالإضافة إلى شركات الخدمات المعاونة، كذلك يجب فتح باب المساهمة المجتمعية، حتى لا يظل أغلبية الشعب دافع للأموال وغير شريك فيها، وهذا ما أوصلتنا إليه سياسة عفاش وتلاميذه الذين تسلموا مهمة التدمير منه عام 2012م.
الخصخصة لا يمكن أن يرفضها شعب الجنوب اليوم، وإنما يرفض سياسة الاحتيال والتدمير المتعمد والإجبار على الخصخصة بغير وقتها وبدون عدالة وفي ظل حروب وقبل الوصول إلى الحلول الدائمة والمقبولة.
ما يجري اليوم في عهد التحالف والشرعية هو أشد وأفضع مما جرى سابقاً، حيث التدمير على طريق الإهلاك كما يجري لمصافي عدن وكهرباء الحسوة، وآخرها تزويدها بمازوت لا يطابق مواصفات السلامة، وبالتالي تنتهي المولدات وتتخرب الغلايات، وتصبح المحطة خردة حديد لا غير، وكل ذلك يجري أمام أعين عمال المنشأتين المعنيين أولا بحماية مؤسستيهم، وثانيا الحكومة ممثلة بالنائب العام.
تجاهل ما يجري وعدم المحاسبة وردع المتسببين، يثبت تواطؤ قيادات الدولة، وتلك المؤسسات مع هذا السلوك الإجرامي.
الخصخصة السليمة والعادلة والمتكافئة لا أحد ضدها، وهذا الوقت ليس وقتها، وستأتي الخصخصة المتزنة والعادلة وعلى أُسس حقيقية عندما تنتهي الحرب، وتستقر الأوضاع، وتأتي الحلول السياسية العادلة، وتأتي حكومة منتخبة وبظروف طبيعية، وتعطى الفرصة لاسترداد الطبقة الوسطى لمكانتها لأنها رمانة؛ أي مجتمع، وتعطى وقت لا يقل عن سنة بعد التعافي السياسي والأمني والاقتصادي والمجتمعي، حتى يستطيع المواطن والموظف أن يكون شريكاً عن طريق الاكتتاب وتوزع النسب العادلة كالآتي:
- 10 % يسجل باسم التأمينات والمعاشات والضمان الاجتماعي كحق مكتسب من الأصول والبنية التحتية. والتي دفعت من ثروة الشعب.
- 10 % تساهم الحكومة فيه ليكون لها شراكة ودور في الاقتصاد والحماية والرقابة من خلال نسبة التأمينات والحكومة.
- 15 % للأفراد من الموظفين وغير الموظفين، وتعطى فترة العام للتمكين من إمكانية شرائهم للأسهم.
- %65 يكون نصيب القطاع الخاص الحقيقي، وليس فيه أي شريك ممن تقلدوا المناصب السياسية ونهبوا المال العام.
هذه هي نظرتنا، والتي نراها عادلة، وتعطي مجال للشعب ليكون شريكاً في الثروات وتوزيع الدخل العام، ويجب تطبيق هذه الفكرة على جميع المؤسسات التي تدر أرباحا مثل الاتصالات والكهرباء والمصافي ومصانع الأسمنت والمناجم في المعادن بمختلف أنواعها.
وبالإضافة إلى شركات الخدمات المعاونة، كذلك يجب فتح باب المساهمة المجتمعية، حتى لا يظل أغلبية الشعب دافع للأموال وغير شريك فيها، وهذا ما أوصلتنا إليه سياسة عفاش وتلاميذه الذين تسلموا مهمة التدمير منه عام 2012م.
الخصخصة لا يمكن أن يرفضها شعب الجنوب اليوم، وإنما يرفض سياسة الاحتيال والتدمير المتعمد والإجبار على الخصخصة بغير وقتها وبدون عدالة وفي ظل حروب وقبل الوصول إلى الحلول الدائمة والمقبولة.