الانتقالي: خروقات عسكرية وسياسية علقت عملنا باللجنة المشتركة
الانتقالي يعلق عمل ممثليه باللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض
> الرياض «الأيام» خاص
>
جاء ذلك في رسالة رسمية بعثها رئيس فريق ممثلي الانتقالي باللجنة، د. ناصر الخبجي، إلى رئيس اللجنة السياسية العليا سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر.
وسبب الانتقالي تعليق المشاركة في اللجنة السياسية وتعليق العمل بتنفيذ الاتفاق بعدد من الانتهاكات التي تمارسها الحكومة اليمنية، وهي:
1 - استمرار الحملة العسكرية الحكومية في محافظتي أبين وشبوة، وخصوصاً في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة.. وعدم تدخل التحالف العربي لوقف التصعيد العسكري من قِبل الحكومة الشرعية.
2 - عدم إطلاق سراح الأسرى وتنفيذ حملات اعتقالات ومطاردات للمواطنين في شبوة وأبين.
3 - مماطلة الحكومة في تنفيذ أي بند من بنود اتفاق الرياض وبالأخص الترتيبات السياسية والاقتصادية.
4 - استمرار وزراء الحكومة الشرعية المعارضين لاتفاق الرياض في ممارسة سلطاتهم وتنفيذ تحركات تهدف إلى إنشاء تحالف مناهض للمشروع العربي وتقويض عملية تنفيذ اتفاق الرياض.
5 - عدم قيام رئيس الوزراء في تنفيذ ترتيبات اتفاق الرياض من توفير الخدمات وصرف الرواتب وتوفير الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.
وفي رسالة سابقة ورفعها الانتقالي، أمس، قبل رسالة التعليق الرسمي، طالب فيها التحالف بعدد من المعالجات كمطالب تستدعي الاستجابة لها، ضمانا لاستمرار عمل ممثليه باللجان المشتركة، وهي:
- تدخل التحالف العربي لوقف الحملة العسكرية والتصعيد العسكري الذي تقوم به القوات التابعة للإخوان المسلمين في شبوة وأبين.
- تدخل التحالف العربي لحماية أهلنا في مديرية ميفعة وفي كل مديريات محافظة شبوة.
- اتخاذ موقف حازم من وزراء الحكومة اليمنية المناهضين لاتفاق الرياض.
- إطلاق كافة الأسرى في سجون سلطات شبوة ومأرب.
- العمل على تنفيذ بنود اتفاق الرياض وفقا للتسلسل الزمني.
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس، رسمياً تعليق عمل ممثليه في اللجنة السياسية المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض، رافضا جملة من الانتهاكات والتصعيد العسكري الذي ترتكبه حكومة الشرعية اليمنية.
الانتقالي يعلق عمل ممثليه باللجنة المشتركة
جاء ذلك في رسالة رسمية بعثها رئيس فريق ممثلي الانتقالي باللجنة، د. ناصر الخبجي، إلى رئيس اللجنة السياسية العليا سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر.
وسبب الانتقالي تعليق المشاركة في اللجنة السياسية وتعليق العمل بتنفيذ الاتفاق بعدد من الانتهاكات التي تمارسها الحكومة اليمنية، وهي:
1 - استمرار الحملة العسكرية الحكومية في محافظتي أبين وشبوة، وخصوصاً في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة.. وعدم تدخل التحالف العربي لوقف التصعيد العسكري من قِبل الحكومة الشرعية.
2 - عدم إطلاق سراح الأسرى وتنفيذ حملات اعتقالات ومطاردات للمواطنين في شبوة وأبين.
3 - مماطلة الحكومة في تنفيذ أي بند من بنود اتفاق الرياض وبالأخص الترتيبات السياسية والاقتصادية.
4 - استمرار وزراء الحكومة الشرعية المعارضين لاتفاق الرياض في ممارسة سلطاتهم وتنفيذ تحركات تهدف إلى إنشاء تحالف مناهض للمشروع العربي وتقويض عملية تنفيذ اتفاق الرياض.
5 - عدم قيام رئيس الوزراء في تنفيذ ترتيبات اتفاق الرياض من توفير الخدمات وصرف الرواتب وتوفير الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.
وفي رسالة سابقة ورفعها الانتقالي، أمس، قبل رسالة التعليق الرسمي، طالب فيها التحالف بعدد من المعالجات كمطالب تستدعي الاستجابة لها، ضمانا لاستمرار عمل ممثليه باللجان المشتركة، وهي:
- تدخل التحالف العربي لوقف الحملة العسكرية والتصعيد العسكري الذي تقوم به القوات التابعة للإخوان المسلمين في شبوة وأبين.
- تدخل التحالف العربي لحماية أهلنا في مديرية ميفعة وفي كل مديريات محافظة شبوة.
- اتخاذ موقف حازم من وزراء الحكومة اليمنية المناهضين لاتفاق الرياض.
- إطلاق كافة الأسرى في سجون سلطات شبوة ومأرب.
- العمل على تنفيذ بنود اتفاق الرياض وفقا للتسلسل الزمني.
