> يواصل الموظفون المدنيون والعسكريون في مدينة تعز احتجاجاتهم ومسيراتهم اليومية للمطالبة بصرف رواتبهم التي لم تلتزم الحكومة بصرفها خصوصاً بعض المرافق الإرادية والمركزية.
ويقول موظفون مدنيون إن الحكومة لم تصرف لهم رواتبهم منذ عامين، فيما يؤكد عسكريون لـ "الأيام" أنهم لم يستلموا أي راتب منذ التحاقهم وضم أسمائهم إلى محور تعز قبل أربعة أعوام.

ويوضح م. أمين أحمد الحاج، الموظف في المؤسسة العامة للكهرباء، أن موظفي المؤسسة، والبالغ عددهم نحو 2800 موظف لم يتحصلوا على رواتهم منذ سنتين.

ويضيف في حديثه لـ "الأيام": "نعاني في هذا القطاع منذ سنوات من انقطاع الكهرباء في (محطة عصيفرة والمخا)، وقد بلغت إجمالي خسائر كهرباء تعز منذ ست سنوات 120 مليار ريال، كما نتج عن توقف هذه الخدمة خسائر كبيرة لكبار المستهلكين، فيما لجأ نحو 380 ألف مشترك بالمحافظة إلى بدائل للطاقة الشمسية كلفهم ذلك قرابة 380 مليار ريال".

وتابع قائلا: "مدير الكهرباء قام بإجراءات غير قانونية تمثلت بتأجير شبكة الكهرباء العامة لتجار الحروب، والذين باتوا يبيعون الكيلووات الواحد بمبلغ 300 ريال، وبهذا أصبح ملاك القطاع الاستثماري والورش والمعامل الإنتاجية لا تستطيعون تقديم خدمات منافسة لنظرائهم في المحافظات الأخرى بسبب كلفة الطاقة".
وأكد الحاج بأن موظفي فرع المؤسسة في المحافظة في غنى عن التسول للحكومة التي لا وجود لها، كما قال، مضيفاً: "نريد إعادة شبكة الكهرباء وصيانة المحطات الخاصة بها لتعود إلى الخدمة".

وطالب بعزل مدير الكهرباء لتورطه بتأجير شبكة الكهرباء لأصحاب المواطير، كما طالب الحكومة بإعادة الكهرباء إلى المدينة.

ومن جهته، تحدث محمد عبد الله الأديمي، وهو موظف في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، عن معاناة الموظفين في المرافق الإيرادية، والذين أوقفت رواتبهم وزارة المالية بالقول: "منذ العام 2016م لم نستلم أي مرتبات، وما استلمناه خلال عام 2018م عبارة عن إعانة وسريعاً ما توقفت، واليوم نحن في العام 2020م بدون رواتب، والمؤسسة تعاني من الانهيار فضلاُ عن وقوع معظم الآبار التابعة لها في مناطق سيطرة الحوثيين، ولهذا لا تستطيع المؤسسة العمل إلا بحدود ضيقة جداً من خلال الآبار المحدودة الموجودة في المدينة، وهي لا تغطي شيئاً من احتياجات السكان".

وأضاف لـ "الأيام": "وزارة المالية تتعامل معنا كجهة إيرادية، ونحن في وضع لا يحسد عليه ليس من اليوم ولكن منذ عقود، إذ لا يوجد لدينا ماء لنبيعه، كما أن 80 % من الآبار في مناطق سيطرة الانقلابيين".

ويقول رئيس نقابة المياه والصرف الصحي بالمحافظة، عبدالله صالح العشاوي: "قرابة عام ونحن في الشارع ولم يلتفت أحد لمعاناتنا لا السلطة المحلية ولا الحكومة، ونشكو من تعامل وزارة المالية مع المحافظة وخصوصاً المؤسسات المركزية والإيرادية، ومن خلال "الأيام" نتساءل نحن موظفو ما يسمى بالمؤسسات الإيرادية والاقتصادية هل نحن موظفون مع الدولة أم لا؟".

عبدالجليل أحمد نعمان البردادي، مساعد أول قال: "كنت أعمل في ديوان وزارة الدفاع سابقا، وإلى الآن لي خمس سنوات ولم نستلم ولا فلسا من الحكومة الشرعية، خمس سنوات ونحن نصرخ ولا مجيب".
وأضاف: "في 01/01/2016م قمنا بالانضمام إلى اللواء 117، ومنه إلى الآن لم يتم صرف رواتبنا، ولا نعلم ما هي الأسباب، وكل مرة نخاطب المسئولين العسكريين ويبلغوننا بأنهم رفعوا أسماءنا ولم يصل التعزيز المالي من عدن".

عبدالله حمود المخلافي أحد منتسبي وزارة الدفاع قال: "كنت في الشعبة البرية، ومنذ نداء الرئيس عبدربه منصور هادي ودعوته للقوات المسلحة للانضمام إلى الشرعية أعلنا الانضمام إلى الشرعية، وفي منتصف العام 2015 أوقف الانقلابيون رواتبنا، وكل عام ونحن على أمل نطرق أبواب الجهات المختصة لدفع رواتبنا".
سمير شكري موظف في مصنع أسمنت البرح أضاف: "صرفوا لنا نصف راتب فقط شهر ديسمبر، وحتى الآن لم نستلم رواتبنا بسبب عرقلة وزارة المالية، مشيراً إلى أن "وزير المالية لم يعتمد أي توجيهات لا من رئيس الوزراء ولا من رئيس الجمهورية، بل ضربوا بكل أوجاعنا وآلامنا عرض الحائط، وحتى اللحظة لم نستلم رواتبنا".

من جهتهم، أوضح موظفو كهرباء ومياه الريف ومشروع المياه والطرق والجسور والجنود المنضمين أن الشرعية حتى الآن لم تسلمهم رواتبهم، حيث إن أقل مرفق توقفت رواتبهم قبل 8 أشهر، وكذلك العسكريون المنضمون لقيادة المحور همشوهم ولم يتسلموا رواتبهم منذ خمس سنوات بل ولم يضموهم إلى قيادة المحور، ووعودهم كاذبة لذر الرماد على العيون.

الموظفون المدنيون والعسكريون في مدينة تعز يحملون محافظ تعز المسئولية الكاملة الذين قالوا إنه لم يطرح قضاياهم في اجتماعات رئاسة الوزراء بعدن.