سقوط متواصل
> تتابع مسلسل سقوط ما تسمى بالشرعيّة اليمنيّة منذُ ما قبل 21 سبتمبر 2014م؛ حيث تهلهلت قبضتها جراء الحراك السلمي الجنوبي وحروبها ضد الحوثيين، وأيضا نتيجة حتميّة للفساد الذي جعلته غذاءها اليومي وتتنفسه وتتغذى عليه بكل ساعة!.
سلمت صنعاء كما تُسلّم العروس لعريسها ليفتض بكارتها مع فارقٍ بسيط هو أن صنعاء مدينة أكثر من ثيّب، وقد اتسع خرقها وافتضاضها مئات المرات.
لذلك فإن القوى التي تتمسك بمقولة الشرعيّة أصبحت تتغنى بما لا يُغنى ولا يُطرب، ولا يجد له صدى لدى السامع محلياً، وذلك هو الأهم (إذ أنهم القاعدة الشعبيّة والأصوات ودافعي الضرائب)، وخارجيا يتضاءل الاعتماد عليها يوماً بعد يوم، لتصل هذا الأسبوع إلى أن تمنعها الجمعيّة العامة عن حق التصويت في دوائرها، والسبب هو عدم أهليتها، كما جاء في ذلك المنع.
لم يكن قرار الجمعيّة العامة مستغرباً أبدا، فهو قرار متوقع، وسبق أننا وعلى صفحات "الأيام" الغراء قد تناولنا تخبط ومثالب وفساد ما تسمى بالشرعيّة اليمنيّة، وفي مقالات عديدة، لكن نذكر منها الأخير فقط (هذا أوان الحَجْر) بعدد (6713) بتاريخ 5 يناير 2020م.
فمن تُسمّي نفسها الشرعيّة فقدت أهليّتها تباعاً، وهي تضُمُ جهازاً وظيفياً كبيراً وضخماً، لا هم له ولا شغل سوى تكديس الثروات ونهبها عن طريق الفساد والإفساد.
قرار الجمعيّة العامة مؤشر له ما بعده، ونتمنى من أبناء الجنوب رص الصفوف والتلاحم والتفاهم، ومن مصلحة واحدة ومقدمة على ما سواها وهي استرداد دولتهم وبمساحتهم السابقة ما قبل 22 مايو 1990م، وبثوب ونظام فيدرالي جنوبي يؤسس له ويرتضيه أبناء الجنوب كافة.
خلاصة أخيرة: هناك من يتربص بالجنوب ليقتطع منه (سنجق) عثماني إخواني، وما حركات زعيل والجبواني إلا بداية الإشارة، فهل يدرك عقلاء الجنوب هذا المخطط الخبيث؟
لقد حذرت سابقا ونحذر الآن مجدداً، فلا تتغافلوا عمّا يحاك ويُدبّر بليلٍ أحلك من قرن الخرنوب فافهموا.
سلمت صنعاء كما تُسلّم العروس لعريسها ليفتض بكارتها مع فارقٍ بسيط هو أن صنعاء مدينة أكثر من ثيّب، وقد اتسع خرقها وافتضاضها مئات المرات.
لذلك فإن القوى التي تتمسك بمقولة الشرعيّة أصبحت تتغنى بما لا يُغنى ولا يُطرب، ولا يجد له صدى لدى السامع محلياً، وذلك هو الأهم (إذ أنهم القاعدة الشعبيّة والأصوات ودافعي الضرائب)، وخارجيا يتضاءل الاعتماد عليها يوماً بعد يوم، لتصل هذا الأسبوع إلى أن تمنعها الجمعيّة العامة عن حق التصويت في دوائرها، والسبب هو عدم أهليتها، كما جاء في ذلك المنع.
لم يكن قرار الجمعيّة العامة مستغرباً أبدا، فهو قرار متوقع، وسبق أننا وعلى صفحات "الأيام" الغراء قد تناولنا تخبط ومثالب وفساد ما تسمى بالشرعيّة اليمنيّة، وفي مقالات عديدة، لكن نذكر منها الأخير فقط (هذا أوان الحَجْر) بعدد (6713) بتاريخ 5 يناير 2020م.
فمن تُسمّي نفسها الشرعيّة فقدت أهليّتها تباعاً، وهي تضُمُ جهازاً وظيفياً كبيراً وضخماً، لا هم له ولا شغل سوى تكديس الثروات ونهبها عن طريق الفساد والإفساد.
قرار الجمعيّة العامة مؤشر له ما بعده، ونتمنى من أبناء الجنوب رص الصفوف والتلاحم والتفاهم، ومن مصلحة واحدة ومقدمة على ما سواها وهي استرداد دولتهم وبمساحتهم السابقة ما قبل 22 مايو 1990م، وبثوب ونظام فيدرالي جنوبي يؤسس له ويرتضيه أبناء الجنوب كافة.
خلاصة أخيرة: هناك من يتربص بالجنوب ليقتطع منه (سنجق) عثماني إخواني، وما حركات زعيل والجبواني إلا بداية الإشارة، فهل يدرك عقلاء الجنوب هذا المخطط الخبيث؟
لقد حذرت سابقا ونحذر الآن مجدداً، فلا تتغافلوا عمّا يحاك ويُدبّر بليلٍ أحلك من قرن الخرنوب فافهموا.