> تمثل المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية مينغ وانتشو التي تسبب توقيفها في فانكوفر بأزمة في العلاقات بين كندا والصين، أمام المحكمة اليوم الاثنين في جلسة مخصصة للبت بشأن مسألة تسليمها إلى الولايات المتحدة.

ومينغ الابنة الكبرى لمؤسس هواوي رين زينغفي، مطلوبة لدى السلطات الأميركية بتهمة الاحتيال.

ومن أجل الحصول على حريتها، على السيدة الصينية الملقّبة بـ"أميرة هواوي" إقناع القاضي الكندي بأن التهم الأميركية المرتبطة بشبهة خرق العقوبات المفروضة على إيران لا تندرج في إطار المخالفات للقانون الكندي ودوافعها سياسية.

وتتهم الولايات المتحدة مينغ بالكذب على مصرف "إتش إس بي سي" بشأن علاقة هواوي بشركة "سكايكوم" المتفرّعة عنها في إيران، ما عرّض المصرف لخطر خرق العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وأفادت وزارة العدل الكندية في مذكّرات المحكمة "ببساطة، هناك أدلة على أنها خدعت +إتش إس بي سي+ لحمله على مواصلة تقديم الخدمات المصرفية إلى هواوي".

ونفت مينغ الاتهامات. وتم الإفراج عنها بكفالة، وهي تقيم في أحد منزليها الفخمين في فانكوفر منذ عام بانتظار محاكمتها.

وشددت وزارة الخارجية الصينية الاثنين على أن قضية تسليم مينغ "حادثة سياسية خطيرة" وحضّت أوتاوا على إطلاق سراحها.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ خلال مؤتمر صحافي دوري في بكين أن "الولايات المتحدة وكندا تنتهكان معاهدة تسليم (المطلوبين) الثنائية بينهما".

ومن المتوقع أن تؤكد وزارة العدل في دعوتها لوجوب تسليمها أن التهم الأميركية بحق مينغ قد تعد جريمة في كندا لو أنها تمّت فيها. ويعرف ذلك بـ"التجريم المزدوج".

لكن محاميها سيصرون على أن التهم الموجهة لمينغ لا ترقى إلى الاحتيال، بل هي مجرّد محاولة أميركية لتطبيق العقوبات التي تفرضها على إيران والتي لا علاقة لكندا فيها.

خلاف صيني كندي

دفع اعتقال مينغ أثناء توقّفها في كندا خلال رحلة من هونغ كونغ إلى المكسيك في كانون الأول/ديسمبر 2018 المديرة المالية لهواوي البالغة من العمر 47 عامًا إلى واجهة المعركة بين الولايات المتحدة والصين بشأن تنامي تأثير مجموعة التكنولوجيا العملاقة عالميًا.

وعلقت كندا على إثر ذلك في الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، ما أسفر عنه توقيف كنديين وفرض قيود على صادراتها الزراعية إلى الصين.

وفُسّرت عمليات "الاعتقال التعسفي" بحسب أوتاوا، التي استهدفت الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور بشبهات تتعلق بالتجسس بعد تسعة أيام على توقيف مينغ، على أنها انتقام من قبل بكين يهدف للضغط على كندا للإفراج عن مينغ.

وقال سفير الصين لدى كندا كونغ بيوو إن الإفراج عن مينغ يعد "شرطًا" لتحسين العلاقات الثنائية.

لكن أوتاوا شددت على أنها لن تتدخل في الإجراءات القانونية.

ومن المقرر أن تستمر الجلسة خمسة أيام.

لكن في حال اعتبر القضاء أن التهم الأميركية تشكل جريمة في كندا كذلك، فستنتقل القضية إلى المرحلة القادمة في حزيران/يونيو حينما سيشير الدفاع إلى أن السلطات تآمرت للقبض على مينغ في إطار "تحقيق جنائي سرّي".

ومن المقرر في وقت لاحق من العام أن تنظر المحكمة في الأدلة المرتبطة بقضية الاحتيال المرفوعة من قبل الولايات المتحدة. وينطوي أي استئناف على خطر تأخّر الاجراءات لسنوات.

وتتهم وثائق المحكمة هواوي بأنها سيطرت على عمليات "سكايكوم" في إيران. واستخدم موظفوها حسابات بريد إلكتروني وبطاقات أمنية تابعة لهواوي التي سيطرت كذلك على حساباتها المصرفية.

لكن مينغ قالت لرؤساء تنفيذيين من "إتش إس بي سي" في عرض قدّمته سنة 2013 إن مجموعة هواوي لم تعد تمتلك "سكايكوم" وأنها استقالت من مجلس إدارة الشركة.

وبين العامين 2010 و2014، سمح "إتش إس بي سي" وفرعه الأميركي بمعاملات مالية عبر الولايات المتحدة يتجاوز قدرها مئة مليون دولار على صلة بـ"سكايكوم".

مواجهة صعود هواوي

من جهته، أشار رين زينغفي إلى أن القضية جزء من مخطط أميركي لسحق هواوي التي ترى فيها واشنطن تهديداً أمنيًا.

وتحوّلت هواوي التي أسسها المهندس السابق في جيش التحرير الشعبي الصيني سنة 1987 إلى إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وقال رين لشبكة "سي إن إن" إن مينغ أشبه "بنملة صغيرة علقت في اصطدام بين قوتين عملاقتين".

واعتمد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي كان يأمل لدى وصوله إلى السلطة في 2015 بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين على الولايات المتحدة لمساعدته.

وقال لشبكة "تي في ايه" الشهر الماضي إنه حضّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عدم إبرام اتفاق تجاري مع الصين "لا يتضمن تسوية لقضية مينغ وانتشو والكنديين".

لكن ترامب مضى قدمًا ووقّع على اتفاق "مرحلة أولى" تجاري مع الصين الأسبوع الماضي.

ودعا رئيس الوزراء الكندي السابق جان كريتيان ونائبه السابق جون مانلي رئيس الوزراء الحالي على الإفراج عن مينغ في إطار "تبادل للسجناء" مقابل سبافور وكوفريغ، من أجل تطبيع العلاقات مع الصين.

لكن ذلك يحمل خطر شرعنة تكتيكات "سياسة الرهائن" التي تتبعها بكين، بحسب خبراء في مجال تسليم المطلوبين تحدثت إليهم فرانس برس.