مدير صناعة لحج: صرف العملة لا علاقة له بارتفاع أسعار السلع الرئيسية
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
> شن مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة لحج، سفيان قاسم ثابت، هجوماً لاذعاً على الوزارة لضعفها في أداء المهام المناطة بها في الرقابة على الأسعار، خاصة بعد أن شهدت الأسواق ارتفاعات مهولة في أسعار السلع الرئيسية نتيجة ارتفاع أسعار العملة الصعبة مقابل الريال اليمني.
وقال سفيان ثابت: "هل تعلم وزارة الصناعة والتجارة بالتجار المستوردين والذين تم فتح اعتمادات مستندية لهم، وبمدى فاعلية تلك الاعتمادات وانعكاسها الإيجابي المفترض على أسعار السلع الرئيسية، وبدورها في إلزام المستوردين بالبيع بالسعر المحدد!".
وكشف سفيان عن تهميش متعمد لعرقلة الوزارة عن أداء مهامها رغم الجهود التي يبذلها نائب الوزير الذي يعمل وحيداً ويواجه الصعوبات والعراقيل، حد قوله، مشيراً إلى أنه من الواجب أن يكون لدى الوزارة كافة بيانات التجار والمستوردين الذين تم فتح اعتمادات مستندية لهم، وإشعار المكاتب في المحافظات بما يجب عمله جراء الارتفاع المتواصل للأسعار.
وطالب مدير الصناعة بلحج بموقف صريح وشفاف من قِبل الوزارة تقول من خلاله للمواطنين "ماذا يحدث"، مشدداً بأنه على وزارة الصناعة عدم السماح للتجار برفع أسعار السلع الغذائية وخاصة ممن لديهم اعتمادات مستندية، وبأنه من الواجب قانوناً توافر مخزون إستراتيجي نسبي يصل إلى كفاية احتياجات السوق، من ثلاثة إلى ستة أشهر، قائلاً: "لماذا هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار الآن خصوصاً وأن أسعار الصرف انهارت قبل أسبوعين من الآن".
وأوضح سفيان بأن هناك لعبة كبيرة تحدث، داعياً وزارة الصناعة إلى تنفيذ حملات في جميع المحافظات تشمل مستودعات التجار وفرض بيع السلع المخزنة من قبل ارتفاع أسعار الصرف بسعرها القديم، وذلك لأن صرف العملة لا علاقة له البته بهذا الارتفاع، فهناك سلع مدعومة (سلع لها اعتمادات مستندية)، فإذا وصل سعر الدولار الواحد إلى 1000 ريال فإن سعره في البنك المركزي يصرف لمستوردي السلع الرئيسية بالسعر الرسمي للبنك 440 ريال.
ونوّه سفيان ثابت إلى أن محافظة لحج لا يوجد فيها مستودعات ولا مستوردين، لذا فالأسعار بالمحافظة تتأثر بما يشتريه تاجر الجملة في لحج من مخازن التجار والمستوردين والجملة في عدن، موضحاً بأن المكتب حقق إنجازات في مجالات عديدة، أهمها الاستقرار النسبي لأسعار الغاز في 80 % من مديريات لحج مترامية الأطراف التي تبيع بالسعر الموحد 3000 ريال، بالإضافة إلى عمليات النزول والتفتيش الميداني بدعم من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن أحمد عبدالله تركي.
واختتم مدير مكتب الصناعة والتجارة بالقول: "سنشكل هيئة لمحاسبة قيادات في الحكومة نراها متورطة بشكل أو بآخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بما يحدث، وهم معروفون، والتاريخ والشعب لن يرحمهم".
وقال سفيان ثابت: "هل تعلم وزارة الصناعة والتجارة بالتجار المستوردين والذين تم فتح اعتمادات مستندية لهم، وبمدى فاعلية تلك الاعتمادات وانعكاسها الإيجابي المفترض على أسعار السلع الرئيسية، وبدورها في إلزام المستوردين بالبيع بالسعر المحدد!".
وكشف سفيان عن تهميش متعمد لعرقلة الوزارة عن أداء مهامها رغم الجهود التي يبذلها نائب الوزير الذي يعمل وحيداً ويواجه الصعوبات والعراقيل، حد قوله، مشيراً إلى أنه من الواجب أن يكون لدى الوزارة كافة بيانات التجار والمستوردين الذين تم فتح اعتمادات مستندية لهم، وإشعار المكاتب في المحافظات بما يجب عمله جراء الارتفاع المتواصل للأسعار.
وطالب مدير الصناعة بلحج بموقف صريح وشفاف من قِبل الوزارة تقول من خلاله للمواطنين "ماذا يحدث"، مشدداً بأنه على وزارة الصناعة عدم السماح للتجار برفع أسعار السلع الغذائية وخاصة ممن لديهم اعتمادات مستندية، وبأنه من الواجب قانوناً توافر مخزون إستراتيجي نسبي يصل إلى كفاية احتياجات السوق، من ثلاثة إلى ستة أشهر، قائلاً: "لماذا هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار الآن خصوصاً وأن أسعار الصرف انهارت قبل أسبوعين من الآن".
وأوضح سفيان بأن هناك لعبة كبيرة تحدث، داعياً وزارة الصناعة إلى تنفيذ حملات في جميع المحافظات تشمل مستودعات التجار وفرض بيع السلع المخزنة من قبل ارتفاع أسعار الصرف بسعرها القديم، وذلك لأن صرف العملة لا علاقة له البته بهذا الارتفاع، فهناك سلع مدعومة (سلع لها اعتمادات مستندية)، فإذا وصل سعر الدولار الواحد إلى 1000 ريال فإن سعره في البنك المركزي يصرف لمستوردي السلع الرئيسية بالسعر الرسمي للبنك 440 ريال.
ونوّه سفيان ثابت إلى أن محافظة لحج لا يوجد فيها مستودعات ولا مستوردين، لذا فالأسعار بالمحافظة تتأثر بما يشتريه تاجر الجملة في لحج من مخازن التجار والمستوردين والجملة في عدن، موضحاً بأن المكتب حقق إنجازات في مجالات عديدة، أهمها الاستقرار النسبي لأسعار الغاز في 80 % من مديريات لحج مترامية الأطراف التي تبيع بالسعر الموحد 3000 ريال، بالإضافة إلى عمليات النزول والتفتيش الميداني بدعم من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن أحمد عبدالله تركي.
واختتم مدير مكتب الصناعة والتجارة بالقول: "سنشكل هيئة لمحاسبة قيادات في الحكومة نراها متورطة بشكل أو بآخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بما يحدث، وهم معروفون، والتاريخ والشعب لن يرحمهم".
