مساع لسلام غير مشروط.. جريفثس في صنعاء ووفد أوروبي يغادرها
مساع لسلام غير مشروط.. جريفثس في صنعاء ووفد أوروبي يغادرها
> "الأيام" غرفة الأخبار:
> وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفثس إلى صنعاء، أمس الأول الخميس، حاملاً في جعبته خطته التي بدأ الترويج لها أخيراً من أجل استئناف مشاورات السلام بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية من غير شروط مسبقة.
وتزامنت عودة المبعوث الدولي إلى صنعاء للقاء القيادات الحوثية، مع مغادرة وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي، وفي وقت اشتدت فيه المعارك في جبهات نهم والجوف وصرواح والضالع.
ولم يدلِ جريفثس بأي تصريح للإعلام لدى وصوله صنعاء، لكنه كان قبلها بساعات أصدر بياناً رسمياً انتقد فيه تصاعد المعارك بين الشرعية والحوثيين، كما غرد على «تويتر» منتقداً قصف الجماعة الحوثية لمأرب، واستهدافها منزل نائب في البرلمان اليمني في المدينة نفسها. وعبّر المبعوث الأممي في بيانه «عن قلقه العميق إزاءَ التصعيد الأخير في مستوى العنف في اليمن، والذي أسفر عن مقتل كثير من المدنيين الأبرياء».
وقال إنه كرر في اتصالاته المستمرة مع الأطراف المعنية دعوته لخفض التصعيد، «ودعا جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الأنشطة العسكرية، ما يتضمن حركة القوات، والغارات والهجمات الجوية، وهجمات الطائرات المسيرة، والهجمات الصاروخية». وأضاف أنه «دعا الأطراف للالتزام بتنفيذ المبادرات التي اتخذوها سابقاً للتهدئة وتعزيزها»، معتبراً أن «لخفض التصعيد دوراً حاسماً في استدامة التقدم الذي تم إحرازه فيما يخص التهدئة». وقال في البيان الذي نشر على موقعه الرسمي: «يجب أن نعمل جميعاً على دفع عملية السلام إلى الأمام، وليس إعادتها إلى الوراء. لقد عانى اليمن بما فيه الكفاية». وفيما يتعلق بقصف الجماعة الحوثية لمأرب بالصواريخ، قال جريفثس: «إن استهداف أعضاء البرلمان والمناطق المدنية أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي».
وأضاف في تغريدة على «تويتر» بقوله: «أتقدم بأحرّ التعازي إلى النائب حسين السوادي. وفقاً لتقارير، فقد قُتل أفراد من عائلته، بمن فيهم طفلة، عندما أصاب صاروخ مقر إقامته. يجب أن يتوقف هذا التصعيد العسكري».
وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء بعد سلسلة لقاءات أجراها في الرياض مع قيادات في الحكومة الشرعية، ضمن مساعيه لاستئناف المشاورات مع الجماعة الحوثية بغية التوصل إلى سلام شامل، وصولاً إلى فترة انتقالية جديدة.
وترفض حكومة الشرعية أي ذهاب إلى المشاورات مع الحوثيين قبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالانسحاب من الحديدة وإطلاق الأسرى وفك الحصار عن تعز، خاصة بعد مرور أكثر من عام على الاتفاق دون إحراز تقدم حقيقي في تنفيذه.
وفي الوقت الذي يحاول جريفثس وسفراء أوروبيون إنعاش مسار السلام المتعثر بين الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية، رهن قادة الجماعة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بتحقيق عدد من الشروط، التي تضمن لهم تثبيت سلطاتهم والحد من شرعية الحكومة المعترف بها دولياً.
وفي هذا السياق، أفادت المصادر الرسمية للجماعة بأن قياداتها في صنعاء وضعوا عدداً من الشروط خلال لقائهم السفراء الأوروبيين الذين اختتموا أمس الأول «الخميس» زيارتهم إلى صنعاء، في سياق الجهود الدولية الرامية إلى استئناف مسار السلام في اليمن.
وذكرت المصادر الحوثية أن قادة الجماعة التقوا سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، هانس جروندبرج، وسفيري فرنسا وهولندا، كرستيان تستو، وإيرما فان ديورن.
ونسبت المصادر إلى وزير الخارجية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، هشام شرف، قوله: «إن الوصول إلى تسوية سياسية يتطلب وقفاً شاملاً لإطلاق النار في كل الجبهات ورفع الحصار عن جماعته بشكل كامل، على أن يسبق ذلك اتخاذ عدد من إجراءات بناء الثقة بشكل عاجل، تأتي في مقدمها تحييد العملية الاقتصادية ودفع مرتبات موظفي الدولة وإعادة فتح مطار صنعاء والسماح بالدخول الدائم للسفن المحملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية إلى ميناء الحديدة دون أي عوائق».
وتعني الشروط الحوثية التي وضعتها الجماعة أمام السفراء الأوروبيين - وفق مراقبين يمنيين - سعي الجماعة إلى تثبيت وجودها الانقلابي وفتح المنافذ البحرية والجوية أمام الدعم الإيراني، وكذا سلب الشرعية المعترف بها لصلاحياتها في إدارة الاقتصاد، ومقاسمتها القرار السيادي.
ويأمل المبعوث الأممي - بحسب ما جاء في إحاطته الأخيرة هذا الشهر أمام مجلس الأمن الدولي - أن يكون العام 2020 عاماً حاسماً لجهة التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية، وذلك بعد عامين من تسلمه المهمة الأممية. وعلى الرغم من طموح جريفثس في هذا الشأن، فإن مراقبين يمنيين يعتقدون أن التوصل إلى سلام مع الجماعة الحوثية لا يزال أمراً بعيد المنال، خاصة في ظل بقاء الجماعة أداة في يد النظام الإيراني، وإصرارها على تثبيت الانقلاب والتمسك بالسلاح وعدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن، ولاسيما القرار 2216.
ويتوقع المراقبون أن يبحث جريفثس مع الجماعة الحوثية، إضافة إلى خطته لاستئناف المشاورات، القيود التي تفرضها الجماعة على تحركات أعضاء البعثة الأممية الموجودين في الحديدة، إلى جانب تقييم ما تم إنجازه في مسألة نقاط المراقبة، وما يتعلق بالبدء في عملية إعادة الانتشار، وحسم قضايا الإدارة والأمن والسلطة المحلية في المحافظة.
وتزامنت عودة المبعوث الدولي إلى صنعاء للقاء القيادات الحوثية، مع مغادرة وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي، وفي وقت اشتدت فيه المعارك في جبهات نهم والجوف وصرواح والضالع.
ولم يدلِ جريفثس بأي تصريح للإعلام لدى وصوله صنعاء، لكنه كان قبلها بساعات أصدر بياناً رسمياً انتقد فيه تصاعد المعارك بين الشرعية والحوثيين، كما غرد على «تويتر» منتقداً قصف الجماعة الحوثية لمأرب، واستهدافها منزل نائب في البرلمان اليمني في المدينة نفسها. وعبّر المبعوث الأممي في بيانه «عن قلقه العميق إزاءَ التصعيد الأخير في مستوى العنف في اليمن، والذي أسفر عن مقتل كثير من المدنيين الأبرياء».
وقال إنه كرر في اتصالاته المستمرة مع الأطراف المعنية دعوته لخفض التصعيد، «ودعا جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الأنشطة العسكرية، ما يتضمن حركة القوات، والغارات والهجمات الجوية، وهجمات الطائرات المسيرة، والهجمات الصاروخية». وأضاف أنه «دعا الأطراف للالتزام بتنفيذ المبادرات التي اتخذوها سابقاً للتهدئة وتعزيزها»، معتبراً أن «لخفض التصعيد دوراً حاسماً في استدامة التقدم الذي تم إحرازه فيما يخص التهدئة». وقال في البيان الذي نشر على موقعه الرسمي: «يجب أن نعمل جميعاً على دفع عملية السلام إلى الأمام، وليس إعادتها إلى الوراء. لقد عانى اليمن بما فيه الكفاية». وفيما يتعلق بقصف الجماعة الحوثية لمأرب بالصواريخ، قال جريفثس: «إن استهداف أعضاء البرلمان والمناطق المدنية أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي».
وأضاف في تغريدة على «تويتر» بقوله: «أتقدم بأحرّ التعازي إلى النائب حسين السوادي. وفقاً لتقارير، فقد قُتل أفراد من عائلته، بمن فيهم طفلة، عندما أصاب صاروخ مقر إقامته. يجب أن يتوقف هذا التصعيد العسكري».
وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء بعد سلسلة لقاءات أجراها في الرياض مع قيادات في الحكومة الشرعية، ضمن مساعيه لاستئناف المشاورات مع الجماعة الحوثية بغية التوصل إلى سلام شامل، وصولاً إلى فترة انتقالية جديدة.
وترفض حكومة الشرعية أي ذهاب إلى المشاورات مع الحوثيين قبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالانسحاب من الحديدة وإطلاق الأسرى وفك الحصار عن تعز، خاصة بعد مرور أكثر من عام على الاتفاق دون إحراز تقدم حقيقي في تنفيذه.
وفي الوقت الذي يحاول جريفثس وسفراء أوروبيون إنعاش مسار السلام المتعثر بين الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية، رهن قادة الجماعة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بتحقيق عدد من الشروط، التي تضمن لهم تثبيت سلطاتهم والحد من شرعية الحكومة المعترف بها دولياً.
وفي هذا السياق، أفادت المصادر الرسمية للجماعة بأن قياداتها في صنعاء وضعوا عدداً من الشروط خلال لقائهم السفراء الأوروبيين الذين اختتموا أمس الأول «الخميس» زيارتهم إلى صنعاء، في سياق الجهود الدولية الرامية إلى استئناف مسار السلام في اليمن.
وذكرت المصادر الحوثية أن قادة الجماعة التقوا سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، هانس جروندبرج، وسفيري فرنسا وهولندا، كرستيان تستو، وإيرما فان ديورن.
ونسبت المصادر إلى وزير الخارجية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، هشام شرف، قوله: «إن الوصول إلى تسوية سياسية يتطلب وقفاً شاملاً لإطلاق النار في كل الجبهات ورفع الحصار عن جماعته بشكل كامل، على أن يسبق ذلك اتخاذ عدد من إجراءات بناء الثقة بشكل عاجل، تأتي في مقدمها تحييد العملية الاقتصادية ودفع مرتبات موظفي الدولة وإعادة فتح مطار صنعاء والسماح بالدخول الدائم للسفن المحملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية إلى ميناء الحديدة دون أي عوائق».
وتعني الشروط الحوثية التي وضعتها الجماعة أمام السفراء الأوروبيين - وفق مراقبين يمنيين - سعي الجماعة إلى تثبيت وجودها الانقلابي وفتح المنافذ البحرية والجوية أمام الدعم الإيراني، وكذا سلب الشرعية المعترف بها لصلاحياتها في إدارة الاقتصاد، ومقاسمتها القرار السيادي.
ويأمل المبعوث الأممي - بحسب ما جاء في إحاطته الأخيرة هذا الشهر أمام مجلس الأمن الدولي - أن يكون العام 2020 عاماً حاسماً لجهة التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية، وذلك بعد عامين من تسلمه المهمة الأممية. وعلى الرغم من طموح جريفثس في هذا الشأن، فإن مراقبين يمنيين يعتقدون أن التوصل إلى سلام مع الجماعة الحوثية لا يزال أمراً بعيد المنال، خاصة في ظل بقاء الجماعة أداة في يد النظام الإيراني، وإصرارها على تثبيت الانقلاب والتمسك بالسلاح وعدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن، ولاسيما القرار 2216.
ويتوقع المراقبون أن يبحث جريفثس مع الجماعة الحوثية، إضافة إلى خطته لاستئناف المشاورات، القيود التي تفرضها الجماعة على تحركات أعضاء البعثة الأممية الموجودين في الحديدة، إلى جانب تقييم ما تم إنجازه في مسألة نقاط المراقبة، وما يتعلق بالبدء في عملية إعادة الانتشار، وحسم قضايا الإدارة والأمن والسلطة المحلية في المحافظة.
