تهاوي العملة زاد من جشع التجار وفاقم معاناة المواطنين بعدن
> تقرير/ وئام نجيب
> مواطنون: الغلاء أجبرنا على التخلي عن بعص احتياجاتنا الأساسية
ألقى التهاوي الجديد للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بظلاله على حياة المواطنين المعيشة في عموم مناطق ومحافظات البلاد، لا سيما في مدن العاصمة عدن، والتي يعتمد معظم سكانها على مرتبات الدولة التي باتت لا تصرف بشكل منتظم، فضلاً عن ضعفها أمام الارتفاع الجنوني للأسعار التي طالت كل متطلبات الحياة الأساسية، كالدقيق والسكر والأرز وغيرها من الحاجيات الضرورية.
وتخلى الكثير من المواطنين خلال السنوات الماضية على الأشياء الثانوية في حياتهم، غير أن تردي الأوضاع المادية زادت مؤخراً من اتساع رقعة الفقر وعزوف المواطنين عن شراء حاجياتهم الأساسية.
█ أسباب كثيرة
وأكد العديد من السكان المحليين في أحاديث متفرقة لـ«الأيام» أنهم باتوا يشترون أقل من نصف ما كانوا يأخذونه في الفترة السابقة، بسبب الغلاء الفاحش الذي طال المواد الغذائية والاستهلاكية.
وأعادوا الغلاء الحاصل إلى أسباب عدة منها تهاوي العملة الوطنية بشكل مستمر أمام الدولار، وغياب دور الجهات الرقابية والتي زادت من جشع تجار (الجملة والتجزئة) في المدينة.
«الأيام» نزلت إلى العديد من شوارع العاصمة عدن لتتلمس أوضاع المواطنين عن كثب جراء ارتفاع الأسعار ومدى تأثيرها على أقواتهم اليومية.
وأوضح المواطن محمد سامي بأن الكثير من سكان المدينة اكتفوا بتوفير جزء من الأساسيات الضرورية للمعيشة بعد أن تخلوا عن الحاجيات الثانوية منذ سنوات بسبب ارتفاع الأسعار.
وأضاف في حديثه لـ«الأيام» أصبحنا في الوقت الحاضر عاجزين من توفير قوت أطفالنا الرئيسي، بسبب ضعف رواتبنا، فضلاً عن عدم انتظام صرفها بشكل شهري، مؤكداً بأن بقاء الأوضاع على ماهي عليه ستقود البلاد إلى قلب المجاعة.
واستغرب سامي من وقوف الحكومة الشرعية موقف المتفرج لما يجري من تهاوٍ مريع للعملة وارتفاع فاحش في الأسعار في كافة مستلزمات الحياة المعيشية والاستهلاكية.
█ غياب الحلول
من جانبه حمّل مالك بقالة في المدينة التجار الكبار المحتكرين للسوق السبب الرئيس في لهيب الأسعار لاسيما بالمواد الغذائية، كما حمّل البنك المركزي المسؤولية الكبرى نتيجة عدم تثبيت وتحديد سعر الدولار للتجار بقيمة (480) ريال، مؤكداً أن هذا التساهل شجع التجار بالتعامل بحسب سعر السوق.
وتابع حديثه لـ«الأيام» قائلاً: "العيب هنا يعود إلى الحكومة التي لم تقم بعمل حلول للمواطنين، فأصبح صرافو السوق السوداء هم المسيطرون على السوق والمتحكمون بها"، مضيفاً: "صحيح هناك رقابة تعمل بالنزول على المحلات التجارية، ولكننا نتمنى وجود رقابة على محلات الصرافة المحتكرة للعملة، خاصةً ونحن على أعتاب الدخول في موسم رمضان الفضيل، والمتعارف عليه بأن الطلبات تزداد للمواد الغذائية، وهو ما يعني ارتفاعاً إضافياً في الأسعار، إن لم يتم عمل حل للعملة، كما هو معروف كلما زاد الطلب على العملة ارتفع سعرها".
وأكد لـ«الأيام» مالك بسطة خضار بأنه لا توجد أسعار ثابتة للخضروات والفواكه، بل إن الأسعار في ارتفاع مستمر وبشكل يومي، نتيجة لتحكم السوق المركزي في المنصورة بالأسعار.
█ ارتفاع سعر الصرف
من جهته أعاد مالك محل لبيع المواد الغذائية بالجملة الغلاء الذي طال المواد الغذائية خاصة الأساسية منها كالأرز، والزيت، السكر، الدقيق، منذ أسبوعين، إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق، واستغلال مالكي البقالات الارتفاع الجديد بزيادة مضاعفة على المواطن".
وأضاف في حديثه لـ«الأيام»: "عدم وجود الصرف، خاصة فئة الخمسين ريالاً والأفلاس الصغيرة (فئة 20 و 10 ريالات) تُعد عاملاً إضافياً في تكبد المواطن المزيد من المعاناة جراء ارتفاع الأسعار.. أما بالنسبة لنا تجار الجملة، فسبب بيعنا بأسعار مرتفعة عائد لكوننا نستورد السلع بأسعار مرتفعة، ومع ذلك هناك سلع لا يقوم المورد بتوفيرها، ما يدفعنا لأخذها من التجار بقيمة أكبر مثل: حليب الشاي (الممتاز)، شاي الكبوس، بسكويت ميري، وهذه المنتجات يزداد طلب المواطنين عليها في عدن".
وتابع قائلاً: "في السابق نزلت إلينا رقابة وحماية المستهلك من مكتب وزارة الصناعة والتجارة وعملت على توزيع وتحديد قائمة أسعار للمواد الغذائية وارغمتنا بالبيع بها، مع أنهم لم يوفروا لنا غالبية المواد الغذائية".
وصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حتى يوم أمس، وفق نزول «الأيام» إلى أسواق العاصمة إلى ما نسبة 30 % في المواد الأتية:
قطمة رز شاهين 9 كيلو (7500) ريال، أرز الفخامة 9 كيلو (8500)، أرز الوردة البيضاء 10 كيلو (9300)، جونية أرز الفائق 20 كيلو (18.300)، دقيق 50 كيلو (12 ألف ريال)، زيت عبوة 20 لتراً (11.800) ريال، جونية سكر برازيلي 20 كيلو (8 آلاف ريال)، فيما وصل سعر علبة حليب الفائق باودر (6700) ريال، وكرتون حليب الممتاز (9500) ريال، وكرتون شاي الكبوس (38 ألف ريال)، وكرتون فاصوليا الهناء (6400) ريال.
الغلاء الفاحش طال أيضاً الخضروات والفواكه، حيث وصل سعر جونية البصل والبطاط 30 كيلو إلى (15 ألف ريال)، كيلو الخيار (500 ريال)، الجزر (500 ريال)، البسباس الأخضر (800 ريال)، كيلو التفاح والبرتقال (1500 ريال)، الموز (400 ريال).
فيما وصلت سعر الكيلو من سمك الثمد 3 آلاف، أكثر الأنواع استهلاكاً من قبل المواطنين.
مستلزمات الأطفال والرضع هي الأخرى شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار وصل حتى 20 %، وبهذا الارتفاع بلغ سعر علبة حليب الأطفال بيبيلاك (3300 ريال)، وحليب سيميلاك (4 آلاف ريال)، وحليب نوفالاك (3500 ريال)، حليب نيدو العبوة الصغيرة (3200)، حفاضات بيبي جوي عبوة كبيرة (7800)، و(5200) للعبوة العادية.
كما طال الغلاء أسعار الأدوية، وبهذا الخصوص يقول المواطن سامي علي: "تتفاوت أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى، بل يتمادى البعض من أصحاب الصيدليات على رفع أسعار الدواء بوضع تسعيرات خاصه بهم، فيما لا يلتزم آخرون بالسعر المدون على عبوات الدواء تحت ذريعة ارتفاع الدولار، أو أنها أسعار قديمة، معيداً السبب في ذلك إلى غياب دور الجهات الرقابية.
ألقى التهاوي الجديد للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بظلاله على حياة المواطنين المعيشة في عموم مناطق ومحافظات البلاد، لا سيما في مدن العاصمة عدن، والتي يعتمد معظم سكانها على مرتبات الدولة التي باتت لا تصرف بشكل منتظم، فضلاً عن ضعفها أمام الارتفاع الجنوني للأسعار التي طالت كل متطلبات الحياة الأساسية، كالدقيق والسكر والأرز وغيرها من الحاجيات الضرورية.
وتخلى الكثير من المواطنين خلال السنوات الماضية على الأشياء الثانوية في حياتهم، غير أن تردي الأوضاع المادية زادت مؤخراً من اتساع رقعة الفقر وعزوف المواطنين عن شراء حاجياتهم الأساسية.
█ أسباب كثيرة
وأكد العديد من السكان المحليين في أحاديث متفرقة لـ«الأيام» أنهم باتوا يشترون أقل من نصف ما كانوا يأخذونه في الفترة السابقة، بسبب الغلاء الفاحش الذي طال المواد الغذائية والاستهلاكية.
وأعادوا الغلاء الحاصل إلى أسباب عدة منها تهاوي العملة الوطنية بشكل مستمر أمام الدولار، وغياب دور الجهات الرقابية والتي زادت من جشع تجار (الجملة والتجزئة) في المدينة.
«الأيام» نزلت إلى العديد من شوارع العاصمة عدن لتتلمس أوضاع المواطنين عن كثب جراء ارتفاع الأسعار ومدى تأثيرها على أقواتهم اليومية.
وأوضح المواطن محمد سامي بأن الكثير من سكان المدينة اكتفوا بتوفير جزء من الأساسيات الضرورية للمعيشة بعد أن تخلوا عن الحاجيات الثانوية منذ سنوات بسبب ارتفاع الأسعار.
وأضاف في حديثه لـ«الأيام» أصبحنا في الوقت الحاضر عاجزين من توفير قوت أطفالنا الرئيسي، بسبب ضعف رواتبنا، فضلاً عن عدم انتظام صرفها بشكل شهري، مؤكداً بأن بقاء الأوضاع على ماهي عليه ستقود البلاد إلى قلب المجاعة.
واستغرب سامي من وقوف الحكومة الشرعية موقف المتفرج لما يجري من تهاوٍ مريع للعملة وارتفاع فاحش في الأسعار في كافة مستلزمات الحياة المعيشية والاستهلاكية.
█ غياب الحلول
من جانبه حمّل مالك بقالة في المدينة التجار الكبار المحتكرين للسوق السبب الرئيس في لهيب الأسعار لاسيما بالمواد الغذائية، كما حمّل البنك المركزي المسؤولية الكبرى نتيجة عدم تثبيت وتحديد سعر الدولار للتجار بقيمة (480) ريال، مؤكداً أن هذا التساهل شجع التجار بالتعامل بحسب سعر السوق.
وتابع حديثه لـ«الأيام» قائلاً: "العيب هنا يعود إلى الحكومة التي لم تقم بعمل حلول للمواطنين، فأصبح صرافو السوق السوداء هم المسيطرون على السوق والمتحكمون بها"، مضيفاً: "صحيح هناك رقابة تعمل بالنزول على المحلات التجارية، ولكننا نتمنى وجود رقابة على محلات الصرافة المحتكرة للعملة، خاصةً ونحن على أعتاب الدخول في موسم رمضان الفضيل، والمتعارف عليه بأن الطلبات تزداد للمواد الغذائية، وهو ما يعني ارتفاعاً إضافياً في الأسعار، إن لم يتم عمل حل للعملة، كما هو معروف كلما زاد الطلب على العملة ارتفع سعرها".
وأكد لـ«الأيام» مالك بسطة خضار بأنه لا توجد أسعار ثابتة للخضروات والفواكه، بل إن الأسعار في ارتفاع مستمر وبشكل يومي، نتيجة لتحكم السوق المركزي في المنصورة بالأسعار.
█ ارتفاع سعر الصرف
من جهته أعاد مالك محل لبيع المواد الغذائية بالجملة الغلاء الذي طال المواد الغذائية خاصة الأساسية منها كالأرز، والزيت، السكر، الدقيق، منذ أسبوعين، إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق، واستغلال مالكي البقالات الارتفاع الجديد بزيادة مضاعفة على المواطن".
وأضاف في حديثه لـ«الأيام»: "عدم وجود الصرف، خاصة فئة الخمسين ريالاً والأفلاس الصغيرة (فئة 20 و 10 ريالات) تُعد عاملاً إضافياً في تكبد المواطن المزيد من المعاناة جراء ارتفاع الأسعار.. أما بالنسبة لنا تجار الجملة، فسبب بيعنا بأسعار مرتفعة عائد لكوننا نستورد السلع بأسعار مرتفعة، ومع ذلك هناك سلع لا يقوم المورد بتوفيرها، ما يدفعنا لأخذها من التجار بقيمة أكبر مثل: حليب الشاي (الممتاز)، شاي الكبوس، بسكويت ميري، وهذه المنتجات يزداد طلب المواطنين عليها في عدن".
وتابع قائلاً: "في السابق نزلت إلينا رقابة وحماية المستهلك من مكتب وزارة الصناعة والتجارة وعملت على توزيع وتحديد قائمة أسعار للمواد الغذائية وارغمتنا بالبيع بها، مع أنهم لم يوفروا لنا غالبية المواد الغذائية".
وصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حتى يوم أمس، وفق نزول «الأيام» إلى أسواق العاصمة إلى ما نسبة 30 % في المواد الأتية:
قطمة رز شاهين 9 كيلو (7500) ريال، أرز الفخامة 9 كيلو (8500)، أرز الوردة البيضاء 10 كيلو (9300)، جونية أرز الفائق 20 كيلو (18.300)، دقيق 50 كيلو (12 ألف ريال)، زيت عبوة 20 لتراً (11.800) ريال، جونية سكر برازيلي 20 كيلو (8 آلاف ريال)، فيما وصل سعر علبة حليب الفائق باودر (6700) ريال، وكرتون حليب الممتاز (9500) ريال، وكرتون شاي الكبوس (38 ألف ريال)، وكرتون فاصوليا الهناء (6400) ريال.
الغلاء الفاحش طال أيضاً الخضروات والفواكه، حيث وصل سعر جونية البصل والبطاط 30 كيلو إلى (15 ألف ريال)، كيلو الخيار (500 ريال)، الجزر (500 ريال)، البسباس الأخضر (800 ريال)، كيلو التفاح والبرتقال (1500 ريال)، الموز (400 ريال).
فيما وصلت سعر الكيلو من سمك الثمد 3 آلاف، أكثر الأنواع استهلاكاً من قبل المواطنين.
مستلزمات الأطفال والرضع هي الأخرى شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار وصل حتى 20 %، وبهذا الارتفاع بلغ سعر علبة حليب الأطفال بيبيلاك (3300 ريال)، وحليب سيميلاك (4 آلاف ريال)، وحليب نوفالاك (3500 ريال)، حليب نيدو العبوة الصغيرة (3200)، حفاضات بيبي جوي عبوة كبيرة (7800)، و(5200) للعبوة العادية.
كما طال الغلاء أسعار الأدوية، وبهذا الخصوص يقول المواطن سامي علي: "تتفاوت أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى، بل يتمادى البعض من أصحاب الصيدليات على رفع أسعار الدواء بوضع تسعيرات خاصه بهم، فيما لا يلتزم آخرون بالسعر المدون على عبوات الدواء تحت ذريعة ارتفاع الدولار، أو أنها أسعار قديمة، معيداً السبب في ذلك إلى غياب دور الجهات الرقابية.
