لحج.. مطالبات بالشفافية ورفع الغطاء عن التقارير المرفوعة للمحافظ
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
> استكملت أغلب اللجان التي شكلها محافظ لحج، اللواء أحمد عبدالله تركي، عملها في النزول إلى مديريات المحافظة والمكلفة بإجراء التفتيش المالي والإداري والكشف عن مدى تحصيل السلطات المحلية في المديريات لمستحقات الدولة المالية والعديد من القضايا ورفع تقارير بذلك.
اللجان تشكلت من وكلاء المحافظة وممثلين عن مكتبي المالية والشؤون القانونية الذين بدورهم استلموا العديد من التقارير المحلية للمديريات، إضافة إلى المشاهدات على أرض الواقع لما يجري العمل به في مختلف الجوانب المالية والإدارية والصحية والخدمية، إضافة إلى الزيارات الميدانية المفاجئة لتلك المرافق.
مصادر محلية أشارت إلى أن اللجان كشفت عن قصور في العديد من الجوانب المالية والعمل الإداري والتنظيمي وغياب تحصيل موارد الدولة، إضافة إلى خروقات في جوانب عدة، حيث إن ذلك يستدعي أن تكون قيادة المحافظة على مستوى المسؤولية تجاه التقارير التي رفعت إليها ومصارحة الإعلام بشفافية عن فحوى تلك التقارير.
وأكدت تلك المصادر بأن اللجان التي كلفت بالنزول ورفع تقاريرها إلى المحافظ، الذي بدوره سيسلمها إلى لجنة مختصة لدراسة تلك التقارير ورفع توصياتها، تهدف إلى إعطاء قيادة السلطة المحلية مبرراً لتغييرات تستهدف العديد من المرافق الحيوية في مختلف مديريات المحافظة، حيث لم يقدم تركي على إجراء أية تغيرات منذ تعينيه سوى تغيير واحد بتعيين حاميم الحوشبي مديراً عاماً لمديرية المسيمير خلفاً للمحامي رمزي الشعيبي.
يشار إلى أن محافظ لحج اعتمد، منذ تعينه، على تشكيل العديد من اللجان لرفع توصياتها لحل الكثير من الإشكاليات في مختلف المكاتب التنفيذية بعيداً عن مستشاريه الذين يفترض أن يكونوا ضمن الطاقم المحرك لأية إصلاحات في أداء السلطات التنفيذية بمختلف المديريات ومركز المحافظة.
وترى المصادر بأن المحافظ تركي يواجه تحدياً حقيقياً تجاه كل ما يتعلق بالتقارير المرفوعة حسب مشاهدات اللجان من قضايا شائكة ومشاكل واحتياجات ومطالب، ومدى تنفيذ قيادة السلطة المحلية لتوصيات تلك اللجان ومدى جديتها في التغيير الإيجابي بما يسهم في تطوير عمل المديريات ومعالجة مشاكلها المتفاقمة.
اللجان تشكلت من وكلاء المحافظة وممثلين عن مكتبي المالية والشؤون القانونية الذين بدورهم استلموا العديد من التقارير المحلية للمديريات، إضافة إلى المشاهدات على أرض الواقع لما يجري العمل به في مختلف الجوانب المالية والإدارية والصحية والخدمية، إضافة إلى الزيارات الميدانية المفاجئة لتلك المرافق.
مصادر محلية أشارت إلى أن اللجان كشفت عن قصور في العديد من الجوانب المالية والعمل الإداري والتنظيمي وغياب تحصيل موارد الدولة، إضافة إلى خروقات في جوانب عدة، حيث إن ذلك يستدعي أن تكون قيادة المحافظة على مستوى المسؤولية تجاه التقارير التي رفعت إليها ومصارحة الإعلام بشفافية عن فحوى تلك التقارير.
وأكدت تلك المصادر بأن اللجان التي كلفت بالنزول ورفع تقاريرها إلى المحافظ، الذي بدوره سيسلمها إلى لجنة مختصة لدراسة تلك التقارير ورفع توصياتها، تهدف إلى إعطاء قيادة السلطة المحلية مبرراً لتغييرات تستهدف العديد من المرافق الحيوية في مختلف مديريات المحافظة، حيث لم يقدم تركي على إجراء أية تغيرات منذ تعينيه سوى تغيير واحد بتعيين حاميم الحوشبي مديراً عاماً لمديرية المسيمير خلفاً للمحامي رمزي الشعيبي.
يشار إلى أن محافظ لحج اعتمد، منذ تعينه، على تشكيل العديد من اللجان لرفع توصياتها لحل الكثير من الإشكاليات في مختلف المكاتب التنفيذية بعيداً عن مستشاريه الذين يفترض أن يكونوا ضمن الطاقم المحرك لأية إصلاحات في أداء السلطات التنفيذية بمختلف المديريات ومركز المحافظة.
وترى المصادر بأن المحافظ تركي يواجه تحدياً حقيقياً تجاه كل ما يتعلق بالتقارير المرفوعة حسب مشاهدات اللجان من قضايا شائكة ومشاكل واحتياجات ومطالب، ومدى تنفيذ قيادة السلطة المحلية لتوصيات تلك اللجان ومدى جديتها في التغيير الإيجابي بما يسهم في تطوير عمل المديريات ومعالجة مشاكلها المتفاقمة.
