المركزي المصري: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 45.456 مليار دولار بنهاية يناير 2020
> «الأيام» عن "اليوم السابع":
> أعلن البنك المركزي، أمس الأول الخميس، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 37 مليون دولار ليبلغ 45.456 مليار دولار في يناير الماضي مقارنة بنحو 45.456 مليار دولار في ديسمبر السابق له.
يذكر أن، أصدر د. محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تقريراً يتضمن تعليق على مبادرة البنك المركزي لدعم النشاط الصناعي والمصانع المتعثرة لعرضها على أعضاء مجلس النواب، لكي تحقق تلك المبادرة الأهداف المرجوة منها للاقتصاد المصري، وقال فؤاد، في نص المذكرة، إن بيانات وزارة التخطيط تشير إلى تراجع مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي، وأمام تفاقم مشكلات المصانع المتعثرة تأتي مبادرة رئيس الجمهورية لتبث الحياة من جديد في المصانع المتوقفة؛ وبالتالي تعد مبادرة البنك المركزي للمصانع المتعثرة طوق نجاة لتلك المصانع لتعود للعمل من جديد.
وأشار فؤاد، إلى أن هناك عدداً من الملاحظات التي تجلت خلال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لو تم تداركها لنكون أمام مبادرة تحقق الهدف منها بصورة كاملة، ومن ضمن هذه الملاحظات أنه في الكتاب الدوري الأول للمبادرة في 12 ديسمبر، أكد أنه "تحدد قيمة الإعفاء من المديونية وفقاً لما يقرره المصرف في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل؛ ويتعين على المصرف اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المبادرة"، وأوضح فؤاد أنه إذا كانت المبادرة تنص صراحة على قيام المصرف باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحديد قيمة الإعفاءات لتحقيق أهداف المبادرة، فإن قيام البنك المركزي باستقبال 15 عميلا طبقاً لتصريحات محافظه يعد خرقاً لنص المبادرة، حيث تنص المبادرة على قيام المصارف بتحديد الإعفاء واتخاذ ما يقرره في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل؛ وبالتالي فإن قيام البنك المركزي بالتفاوض المباشر مع العملاء المتعثرين أمر قد يسبب خلل في الحوكمة، وهو ما يجب أن ينأى البنك المركزي بنفسه عن الوقوع فيه ويجب عليه إعطاء المصارف حق اتخاذ القرار الذي يحفظ حقوق المودعين لديه في ضوء توجيهات البنك المركزي.
وتابع فؤاد، أن المبادرة تنص على أن "العملاء الذين تنطبق عليهم المبادرة يجب أن تكون المديونية أقل من 10 مليون جنيه"، ولم يحدد موقف العملاء المتعثرين الذين يبلغ حجم مديونياتهم أكثر من 10 ملايين جنيه، كما أنه لم تتم صياغة التسويات التي يعقدها البنك المركزي مع العملاء المتعثرين بصورة واضحة ومعرفة مدى جدوى تلك التسويات للبنوك، وموقف البنوك منها، حتى تتمكن البنوك من المحافظة على أموال المودعين لديها، وعدم خلق مناخ التعثر في السوق المصرفي ليلجأ بعض العملاء للاستفادة من المبادرة دون وجه حق، ما يضر بالقطاع المصرفي.
يذكر أن، أصدر د. محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تقريراً يتضمن تعليق على مبادرة البنك المركزي لدعم النشاط الصناعي والمصانع المتعثرة لعرضها على أعضاء مجلس النواب، لكي تحقق تلك المبادرة الأهداف المرجوة منها للاقتصاد المصري، وقال فؤاد، في نص المذكرة، إن بيانات وزارة التخطيط تشير إلى تراجع مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي، وأمام تفاقم مشكلات المصانع المتعثرة تأتي مبادرة رئيس الجمهورية لتبث الحياة من جديد في المصانع المتوقفة؛ وبالتالي تعد مبادرة البنك المركزي للمصانع المتعثرة طوق نجاة لتلك المصانع لتعود للعمل من جديد.
وأشار فؤاد، إلى أن هناك عدداً من الملاحظات التي تجلت خلال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لو تم تداركها لنكون أمام مبادرة تحقق الهدف منها بصورة كاملة، ومن ضمن هذه الملاحظات أنه في الكتاب الدوري الأول للمبادرة في 12 ديسمبر، أكد أنه "تحدد قيمة الإعفاء من المديونية وفقاً لما يقرره المصرف في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل؛ ويتعين على المصرف اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المبادرة"، وأوضح فؤاد أنه إذا كانت المبادرة تنص صراحة على قيام المصرف باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحديد قيمة الإعفاءات لتحقيق أهداف المبادرة، فإن قيام البنك المركزي باستقبال 15 عميلا طبقاً لتصريحات محافظه يعد خرقاً لنص المبادرة، حيث تنص المبادرة على قيام المصارف بتحديد الإعفاء واتخاذ ما يقرره في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل؛ وبالتالي فإن قيام البنك المركزي بالتفاوض المباشر مع العملاء المتعثرين أمر قد يسبب خلل في الحوكمة، وهو ما يجب أن ينأى البنك المركزي بنفسه عن الوقوع فيه ويجب عليه إعطاء المصارف حق اتخاذ القرار الذي يحفظ حقوق المودعين لديه في ضوء توجيهات البنك المركزي.
وتابع فؤاد، أن المبادرة تنص على أن "العملاء الذين تنطبق عليهم المبادرة يجب أن تكون المديونية أقل من 10 مليون جنيه"، ولم يحدد موقف العملاء المتعثرين الذين يبلغ حجم مديونياتهم أكثر من 10 ملايين جنيه، كما أنه لم تتم صياغة التسويات التي يعقدها البنك المركزي مع العملاء المتعثرين بصورة واضحة ومعرفة مدى جدوى تلك التسويات للبنوك، وموقف البنوك منها، حتى تتمكن البنوك من المحافظة على أموال المودعين لديها، وعدم خلق مناخ التعثر في السوق المصرفي ليلجأ بعض العملاء للاستفادة من المبادرة دون وجه حق، ما يضر بالقطاع المصرفي.
