دورة تأهيلية للكوادر القضائية بحضرموت حول القانون البحري والجوي التجاري
> المكلا «الأيام» محمد بازياد
> أكد رئيس محكمة استئناف حضرموت، القاضي هاشم عبداللاه الجفري، على الدفع بالعناصر الشابة إلى الإلمام بالقانون البحري والجوي التجاري، والاهتمام بتأهيلهم وتطوير قدراتهم في الخارج، لعكس الخبرات الخارجية وتطبيقها في الواقع.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي "مدى"، صباح اليوم الثلاثاء بمدينة المكلا، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، حملت عنوان "الإلمام بالقانون البحري والجوي التجاري"، التي تأتي ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ونوّه القاضي الجفري إلى أن القضاء التجاري باليمن يمكن القول إنه قضاء ناشئ، ويجب على الجهات المختصة أن تسعى إلى تطويره، والاستفادة من التجارب الخارجية، حاثاً المشاركين في الورشة على إثرائها بالمداخلات القيّم والخروج بتوصيات هادفة ترفع وتعزز قدرات القضاء، مشيراً إلى أن القضاء التجاري يحتاج إلى كوادر قادرة على التفاعل مع القانون التجاري الذي يحتاج إلى قضاة فنيين يمتلكون لغات تساعدهم على القيام بإنجاز الاتفاقيات الخارجية المصاغة باللغات الأجنبية.
من جانبه، أوضح رئيس نيابة استئناف حضرموت، القاضي شاكر بُنش، أن الهدف من إقامة مثل هذه الورش النوعية هو رفع قدرات أعضاء المحاكم والنيابات في القانون البحري والجوي التجاري، مشيراً إلى أن المشرع اليمني أصدر القانون البحري في العام 1994م بقرار جمهوري رقم (15) لتنظيم العمل البحري، وحاثاً المشاركين على إغناء الورشة بالمداخلات والمناقشات والخروج بمخرجات تسهم في تحسين أداء العمل القضائي.
ودعا ممثل مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي "مدى"، أحمد بكران، المشاركين إلى المشاركة الفاعلة في الورشة والتفاعل الإيجابي في كل ما يتم طرحه لما من شأنه رفع وتطوير التشريعات، ورفعها للجهات المانحة والأخذ بها بعين الاعتبار.
وتهدف الورشة إلى إكساب 25 مشاركاً ومشاركة من المحاكم والنيابات والشؤون القانونية وإدارة الأمن والشرطة ومنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت والشؤون البحرية والمكاتب ذات العلاقة، معارف ومعلومات تختص بالتشريعات الوطنية في المجالات البحرية والجوية والتجارية، وتحديد الاختصاص الوطني واختصاص محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار، ومدى تأثير هذه الاختصاصات على القضاء الوطني والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة ومدى التوافق بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي "مدى"، صباح اليوم الثلاثاء بمدينة المكلا، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، حملت عنوان "الإلمام بالقانون البحري والجوي التجاري"، التي تأتي ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ونوّه القاضي الجفري إلى أن القضاء التجاري باليمن يمكن القول إنه قضاء ناشئ، ويجب على الجهات المختصة أن تسعى إلى تطويره، والاستفادة من التجارب الخارجية، حاثاً المشاركين في الورشة على إثرائها بالمداخلات القيّم والخروج بتوصيات هادفة ترفع وتعزز قدرات القضاء، مشيراً إلى أن القضاء التجاري يحتاج إلى كوادر قادرة على التفاعل مع القانون التجاري الذي يحتاج إلى قضاة فنيين يمتلكون لغات تساعدهم على القيام بإنجاز الاتفاقيات الخارجية المصاغة باللغات الأجنبية.
من جانبه، أوضح رئيس نيابة استئناف حضرموت، القاضي شاكر بُنش، أن الهدف من إقامة مثل هذه الورش النوعية هو رفع قدرات أعضاء المحاكم والنيابات في القانون البحري والجوي التجاري، مشيراً إلى أن المشرع اليمني أصدر القانون البحري في العام 1994م بقرار جمهوري رقم (15) لتنظيم العمل البحري، وحاثاً المشاركين على إغناء الورشة بالمداخلات والمناقشات والخروج بمخرجات تسهم في تحسين أداء العمل القضائي.
ودعا ممثل مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي "مدى"، أحمد بكران، المشاركين إلى المشاركة الفاعلة في الورشة والتفاعل الإيجابي في كل ما يتم طرحه لما من شأنه رفع وتطوير التشريعات، ورفعها للجهات المانحة والأخذ بها بعين الاعتبار.
وتهدف الورشة إلى إكساب 25 مشاركاً ومشاركة من المحاكم والنيابات والشؤون القانونية وإدارة الأمن والشرطة ومنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت والشؤون البحرية والمكاتب ذات العلاقة، معارف ومعلومات تختص بالتشريعات الوطنية في المجالات البحرية والجوية والتجارية، وتحديد الاختصاص الوطني واختصاص محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار، ومدى تأثير هذه الاختصاصات على القضاء الوطني والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة ومدى التوافق بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
