> كشفت وثائق رسمية، أمس، عن احتدام نزاع حكومي عالي المستوى على أحقية إدارة منح تراخيص سفن شحن المشتقات النفطية التي تصل إلى ميناء عدن، حيث الميناء الرئيس للبلاد.

وأظهرت الوثائق التي جرى تناقلها أمس، واطلعت عليها «الأيام»، توسع النزاع بين رئيس الحكومة الشرعية د.معين عبدالملك، ووزير النقل صالح الجبواني المناهض.

ففي وثيقة وجهها وزير النقل إلى رئيس الجمهورية، قال فيها إن رئيس الوزراء صادر صلاحيات اللجنة الاقتصادية المشكلة بقرار جمهوري، إضافة لسحب تبعية المكتب الفني لإلحاقه بالمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يصادر صلاحيات كل الوزارات، وفقاً للوزير.

وكان رئيس الحكومة أصدر قراراً بإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى، وهو المجلس الذي حل محل اللجنة الاقتصادية التي شكلها الرئيس هادي مطلع العام الماضي، برئاسة حافظ معياد محافظ البنك المركزي، الذي أقيل نهاية العام الماضي وظل في منصبه الثاني.

وأشار الجبواني في رسالته إلى أن "رئيس الوزراء طالب قيادة القوات المشتركة في التحالف العربي بتوجيه خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية (الجهة التي تمنح تصاريح الدخول للموانئ والمطارات اليمنية) بعدم التعامل أو اعتماد تصاريح دخول إلا من قبل المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، وكذا عدم اعتماد أية طلبات منع أو التحفظ على أية شحنة من جهة أخرى".

وأضاف أن "رئيس الوزراء بهذا القرار ألغى دور وزارة النقل في الرقابة والإشراف على الموانئ والشحنات"، موضحاً أن هذا الإجراء "مخالف للدستور والقانون".

واتهم الوزير رئاسة الوزراء بالسعي إلى "تمرير سفن بطرق غير قانونية".. داعياً رئيس الجمهورية إلى إلغاء الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء خلافاً للقانون، وإعادة المكتب الفني لوزارة النقل، وعدم التدخل في مهام الوزارة إلا بنص القانون.

وكانت رسالة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، الموجهة إلى الفريق الركن فهد بن تركي قائد القوات المشتركة طالبت "بعدم التعامل أو اعتماد أية تصاريح أو خطاب لدخول أي من سفن الوقود إلى أي من الموانئ اليمنية إلا وفقاً للتصريح الصادر من المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى".

وطالب رئيس الوزراء في الرسالة بـ "عدم الاستجابة لأية طلبات أو خطابات تطلب منع دخول أية شحنة أو التحفظ عليها من أية جهة أخرى غير المجلس الاقتصادي الأعلى".

واعتبرت الرسالة قرار إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى تعزيزاً لـ "قدرة الدولة في السيطرة على كافة المنافذ في الجمهورية اليمنية بما يساعد على تجفيف مصادر تمويل المليشيات الحوثية".

مطلع الشهر الجاري، وجه وزير النقل سلطات ميناء الزيت في مدينة البريقة بمنع سفينة "فريت مارج" التابعة لشركة (فامبا) للمشتقات النفطية من إفراغ حمولتها، لكن الأسبوع الماضي أصدرت المحكمة التجارية في عدن حكماً لصالح الشركة بتفريغ شحنتها، وكذا بطلان الدعاوى التي رفعتها وزارة النقل ضد الشركة والشحنة.

وسبق للرئيس هادي أن أمر بتحرير استيراد الوقود وعدم احتكاره على جهات معينة، في إشارة إلى إنهاء احتكار تاجر النفط الكبير أحمد العيسي، الذي يشغل نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية.