> بدأ موظفو مكتب الخدمة المدنية في عدن، أمس، إضراباً عاماً ومفتوحاً عن العمل، للمطالبة بصرف رواتبهم عن شهر فبراير 2020م، وصرف العلاوة التشجيعية التي تصرف لهم، والتي أوفقها مكتب وزارة المالية.

وأكدت اللجنة النقابية بمكتب الخدمة المدنية في بيان صحفي، أن الإضراب سيستمر إلى حين تستجيب مطالبهم.

وجاء في نص البيان: "شرع مكتب مالية عدن بإيقاف كشف راتب موظفي الخدمة المدنية بعدن لشهر فبراير 2020م، وبدون مقدمات أية أسباب، وعند متابعة مندوبة مكتبنا لهم بهدف معرفة سبب عدم تحرير شيك راتب المكتب لشهر فبراير 2020 أبلغوها بأنه يجب على مكتبنا تنزيل العلاوة التشجيعية من كشف الراتب، وهذه العلاوة قد سبق لمالية عدن أن اعتمدتها وضمنتها بكشف الراتب وقامت بصرفها منذ العام الماضي، وتم خصم مستحقات الدولة من حصة حكومة وإصابة عمل وضريبة كسب عمل، وذابت تلك العلاوة الزهيدة بالراتب تحديداً في شهر يوليو 2019م، وأصبحت حقاً محتسباً ومكتسباً ضمن الخدمة الفعلية لكادر الخدمة المدنية المحروم أساساً من أي تقييم على مدى أكثر من 25 سنة مضت إلى أن أصدر ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات منح علاوة تشجيعية لعدد 123 موظفاً وموظفة، كلاً بحسب خدمته والدرجة المسكن بها، ومع أن هذه العلاوة مبلغ زهيد للغاية مقارنة بما يصرف من مبالغ مهولة في مختلف الدوائر الحكومية إلا أن موظفي المكتب سعدوا بها وشكلت حافزاً معنوياً بالأساس لكادر منهار قضى حياته العملية في غياهب النسيان، وما كان من مالية عدن إلا الرفض غير المبرر لهذا القرار ومحاولة إهدار الوقت لضياع حقوق الموظفين بحجة أن ليس لديهم سيولة، مع أن القرار أوجد لهم مخرجاً بأن تغطى كلفة تنفيذ هذا القرار من رواتب موظفي 2011م الموزعين على المرافق المستقلة مالياً وإدارياً، والذين تم قبولهم مؤخراً وبأحكام قضائية لاستيعابهم لدى تلك المرافق، ولهذا بقيت رواتبهم ضمن موازنة مكتب الخدمة المدنية المعتمدة منذ العام 2014، وهي الموازنة التي تسير عليها الحكومة إلى يومنا هذا دون تغيير، لكن رفضت المالية تنفيذ ذلك القرار ومارست كل أساليب التعسف والمماطلة ضد الموظفين، وعمدت بكل قوة إلى حرمانهم من تلك المبالغ التي في حدها الأدنى 2000 ريال، وفي حدها الأعلى 10 آلاف ريال لموظفين على وشك التقاعد، ومع أن الخدمة المدنية وفق قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م هي المسئولة عن الراتب (في الباب الأول) لموظفي الجهاز الإداري للدولة وقطاعيه العام والمختلط وكل حالات الخفض والإضافة والتنزيل، حيث تتم بفتوى من مكتب الخدمة المدنية والتأمينات وتقوم المالية بتنفيذها، ولهذا وكون المالية قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء وتعمدت عرقلة تنفيذ استحقاق قانوني لموظفي وموظفات مكتب الخدمة المدنية عدن، الذي يعد عصب الجهاز الإداري للدولة والجهة المشرعة لكل مستحقات الموظفين نظير أدائهم لأعمالهم في وحداتهم والمنظوم عملها بتشريعات تسمى تشريعات الخدمة المدنية، وأوقفت الرواتب للموظفين بدون مسوغ قانوني يعطيها الحق في ذلك، واعتمدت مصرحات كل المرافق باعتمادات شهر ديسمبر 2019م إلا مكتب الخدمة المدنية قد اعتمدت مصرحات يونيو 2019م؛ أي قبل إدخال العلاوة التشجيعية بكشف الراتب، وهذا يعد ظاهرة خطيرة للغاية في التاريخ الإداري أن تكون هناك انتقائية ومزاجية في أساليب العمل الإداري دون أن تحكمه قواعد وأنظمة واحدة سوية، ولكل ذلك نرفع هذا البيان لإيقاف العمل كلياً بالمكتب والإضراب التام عن العمل وتحميل المسئولية الكاملة لمكتب مالية عدن ولقيادته غير المكترثة بالأوضاع المعيشية القاسية التي يعيشها الموظفون وظروفهم البائسة المزرية مع إحاطة الغلاء الفاحش بهم من كل جانب، وإيقاف مرتباتهم وعلى خلاف القانون والنظام، إذ لا يجوز إيقاف راتب أي موظف إلا بحكم قضائي.

فردوس باحبيب مدير الشؤون القانونية بمكتب الخدمة المدنية ورئيس النقابة".