إعفاء الصومال من الدين الخارجي
> الخرطوم «الأيام» رويترز:
> قال صندوق النقد والبنك الدوليان، الأربعاء الماضي، إن الصومال أخذ الخطوات الضرورية للبدء في تلقي إعفاء من الدين.
وسيسمح القرار للصومال الواقع في منطقة القرن الأفريقي بخفض ديونه الخارجية البالغة 5.2 مليار دولار إلى حوالي 557 مليون دولار.
كما سيرجع القرار بأثر فوري على علاقات الصومال مع العالم بعد أن ظل خارج النظام المالي الدولي لثلاثين عاما، حسبما قال صندوق النقد والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي.
وقالا في بيان مشترك "من المتوقع أن يأخذ دائنو الصومال من نادي باريس، ومن بينهم الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا، قرارا بخصوص إسقاط الديون بنهاية مارس.
جدير بالذكر أن الصومال هو البلد السابع والثلاثين الذي يصل إلى "نقطة القرار"، هذه بموجب مبادرة مخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدين.
وأفاد صندوق النقد بأن مجلسه التنفيذي أقر بشكل منفصل ترتيب التمويل الجديد للصومال مدته 3 سنوات بحجم 395 مليون دولار، لدعم تنفيذ "جدول إصلاح طموح وبلورة تمويل اختياري من المانحين".
وأوضح صندوق النقد والبنك الدولي أن تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي سيتيح من جديد موارد مالية إضافية يحتاجها الصومال لتدعيم الاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية وانتشال الملايين من الفقر وتوفير فرص عمل مستدامة للصوماليين.
وسيسمح القرار للصومال الواقع في منطقة القرن الأفريقي بخفض ديونه الخارجية البالغة 5.2 مليار دولار إلى حوالي 557 مليون دولار.
كما سيرجع القرار بأثر فوري على علاقات الصومال مع العالم بعد أن ظل خارج النظام المالي الدولي لثلاثين عاما، حسبما قال صندوق النقد والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي.
وقالا في بيان مشترك "من المتوقع أن يأخذ دائنو الصومال من نادي باريس، ومن بينهم الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وفرنسا، قرارا بخصوص إسقاط الديون بنهاية مارس.
جدير بالذكر أن الصومال هو البلد السابع والثلاثين الذي يصل إلى "نقطة القرار"، هذه بموجب مبادرة مخصصة للدول الفقيرة المثقلة بالدين.
وأفاد صندوق النقد بأن مجلسه التنفيذي أقر بشكل منفصل ترتيب التمويل الجديد للصومال مدته 3 سنوات بحجم 395 مليون دولار، لدعم تنفيذ "جدول إصلاح طموح وبلورة تمويل اختياري من المانحين".
وأوضح صندوق النقد والبنك الدولي أن تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي سيتيح من جديد موارد مالية إضافية يحتاجها الصومال لتدعيم الاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية وانتشال الملايين من الفقر وتوفير فرص عمل مستدامة للصوماليين.
