وفي مذكرته إلى قيادات الغرف التجارية، أضاف الوالي قائلاً: "نأمل منكم الدعم والوقوف في الظروف الحالية لتجنب شحة السلع وارتفاع سعرها في الأسواق، كما نأمل أفادتنا بالبيانات المطلوبة حول هذه العملية بالتنسيق معكم"، داعياً إلى الترتيب للقاء يعقد في اليومين القادمين بين الوزارة وقيادة الغرف والتجار المستوردين للسلع الأساسية والاستهلاكية، لبحث موضوع المخزون الإستراتيجي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا لشأن.

 كما طالبت الوزارة جميع السلطات والجهات المعنية بانتقال السلع والخدمات بين مدن ومحافظات الجمهورية، بالعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل نقل السلع والخدمات بين المدن والمحافظات، والسماح لجميع وسائل النقل بمختلف أحجامها، التي تنقل السلع الغذائية والدوائية التي يحتاجها السكان، بالتحرك والانتقال دون قيد أو شرط.

جاء ذلك في تعميم أصدرته، أمس، وزارة التجارة والصناعة، ووصفته بـ "الهام والعاجل"، موضحةً أن هذا التعميم تم إصداره على خلفية "واقعة قيام بعض الأطراف والجماعات المسلحة بمنع حركة وتنقل الشاحنات التي تحمل السلع الغذائية والدوائية المتجهة نحو المحافظات الشرقية".

هذا، وفي حين لم يكشف التعميم عن المنطقة التي حدثت فيها واقعة قيام جماعة المسلحة بمنع تحرك الشاحنات المحملة بالسلع الغذائية والدوائية، أو تاريخ حدوثها، غير أن وزارة التجارة والصناعة ذهبت في تعميمها إلى التذكير بالنصوص القانونية واللوائح المنظمة التي تشير إلى أن مثل هذه الأعمال تعتبر خرقاً للدستور والقوانين النافذة وجرماًَ يحاسب عليه قانونياً، أي طرف أو جماعة أو أفراد يقومون بعرقلة حرية انتقال السلع الغذائية والدوائية والخدمات بين المحافظات.

ودعا التعميم الجهات المعنية في ديوان وزارة الصناعة والتجارة ومدراء مكاتبها بالعاصمة عدن وجميع محافظات الجمهورية إلى التحري والمتابعة والرفع بكل من يخالف قانون الوزارة وقانوني التجارة الخارجية والداخلية واللوائح المنظمة لهما.