> الزيادة وصلت إلى 5 آلاف ريال على السعر الأساسي في الصنف الواحد
تقرير/ عبدالله الظبي
تشهد محافظة أبين كغيرها من المحافظات ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في المحلات التجارية بالتزامن مع حالة الخوف والهلع إثر الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي أصاب العالم بالرعب، في الوقت الذي يغيب فيه دور الجهات الحكومية برقابة الأسعار.
ومع قدوم شهر رمضان الفضيل يزاد إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية مع مخاوفهم من الارتفاع اليومي لأسعار المواد الغذائية الأساسية.
ويقول مواطنون التقتهم "الأيام": "إن غياب دور الجهات الحكومية تسبب باستغلال الأوضاع من قِبل كثير من التجار الذين عمدوا إلى رفع الأسعار بشكل مخيف ومبالغ فيه". مشيرين إلى أن "أسعار المواد الغذائية وتحديداً السكر والدقيق والأرز والسمن خلال الأسابيع الماضية ارتفعت بزيادة وصلت إلى 5 آلاف ريال في الصنف الواحد".
ويتحدث الشيخ أبوبكر محمد علوي العويني لـ "الأيام" قائلاً: "ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية أتى بدرجة كبيرة بسبب إغلاق المنافذ خوفًا من فيروس كورونا الذي أرعب دول العالم، والتجار في المحافظة للأسف طبقوا المثل القائل: (مصائب قوم عند قوم فوائد)".
وأضاف: "الخوف الذي ظهر بسبب فيروس كورونا، والتهويل الإعلامي في جميع وسائل الإعلام العالمية ساهم في مخاوف المواطنين والتجار أيضاً، وتسبب بموجة إقبال كبيرة لشراء المواد الاستهلاكية مع قدوم شهر رمضان ومخاوفهم من إغلاق المحلات في حال وصول الفيروس إلى البلد".
وتابع حديثه: "أسعار المواد الأساسية في جميع المحلات التجارية متفاوتة، وهذا يؤكد غياب الدور الرقابي ويشكل إرهاقاً لكثير من المواطنين لاسيما ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون إلا راتبهم الشهري أو أعمالهم بالأجر اليومي، ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم؛ حيث تزداد طلبات واحتياجات الشهر الفضيل، ومن المهم أن تكون الرقابة التموينية على الأسعار حاضرة لحمايتهم من الاستغلال".
واختتم الشيخ العويني حديثه مطالباً وزارة التجارة والصناعة عبر مكتبها في محافظة أبين بالقيام بواجبها في متابعة التجار، وأن توضع تسعيرة موحدة للمواد الغذائية في جميع المحلات، والتعاون مع مكتب التجارة والصناعة في المحافظة في الإبلاغ عن أية تجاوزات للأسعار، وأن يتخذ مكتب التجارة والصناعة في المحافظة العقوبات على المخالفين التي قد تصل إلى إغلاق المحلات المخالفة للتسعيرة".
عجز عن توفير أبسط الاحتياجات
وأكد المواطن محمد مساعد، في حديثه لـ "الأيام"، أن ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية وغيرها أدى إلى حرمان الكثير من الأسر من قوتها اليومي وعجزت عن توفير أبسط احتياجاتها".
وأضاف: "إن ما يعانيه المواطنون اليوم لا يمكن للكلمات وصفه أو التعبير عنه بطريقة صحيحة، فالموظف بسبب انخفاض صرف العملة الوطنية يعيش تحت خط الفقر، وكذلك أصحاب الأعمال الحرة والدخل المحدود دخلهم لا يكفي لتوفير الحد الأدنى من متطلبات وحاجيات أطفالهم وأسرهم من مواد غذائية واستهلاكية، وهذا الأمر تتحمله الحكومة بدرجة رئيسة، نتيجة لسياستها المتخبطة وغياب رؤية ومعالجات اقتصادية، وفشلها في معالجة أجور الموظفين وعموم أبناء الشعب الذين صار منهم المشرد، والنازح في داخل البلاد وخارجها، والعاطل عن العمل".
وتابع قائلا: "جشع التجار ضاعف مخاوف المواطنين ومعاناتهم لدرجة أنك تأخذ سلعة في اليوم الأول وتتفاجأ في اليوم الثاني بزيادة سعرها، وعند سؤالك يُرد عليك البائع بأن ارتفاع الأسعار ناتج عن ارتفاع صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني، والجانب الآخر الذي شجع التجار على التلاعب بالأسعار عدم الإشراف المباشر من قِبل السلطة المحلية بالمحافظة؛ حيث صرنا نعيش تحت رحمة غول الارتفاع المستمر للأسعار لا حول لنا ولا قوة، أضف إلى ذلك أن الأسعار ستزداد أكثر هذه الأيام تحت مبرر وقف الاستيراد بسبب وباء كورونا، وفي دول العالم التي تحترم مواطنيها أي زيادة في الأسعار يقابلها زيادة في أجور الموظفين ومرتباتهم إلا في بلدنا بلد الفساد والإفساد".
وضع معيش صعب
وقال المواطن غسان جوهر: "الوضع المعيشي صار في غاية الصعوبة بسبب ارتفاع قيمة المواد الغذائية، الأرز والدقيق والسكر وغيرها، وأصبح أمامها راتب الموظف ﻻ يغطي قيمة ما كان يستهلكه في الأشهر الماضية، والغلاء شمل كل الجوانب الحياتية للمواطن حتى الغاز والدواء والخضار والفواكه، والسبب الرئيسي غياب الرقابة على الأسعار، وعلى سبيل المثال سعر كيلو البطاط وصل في أبين إلى 600 ريال، بينما في محافظة إب يُباع بـ 350 ريالاً، وهذا سعر مبالغ فيه، ويحتاج إلى وقفة جادة توقف هذا الانفلات".
وأضاف: "ارتفاع الأسعار في أبين فاق كل التوقعات وأثقل كاهل المواطن الأبيني الذي يعاني غلاء الأسعار، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها أبين والمناطق الجنوبية التي تعاني من جحيم الأسعار المتصاعدة".
من جانبه، قال المواطن عبدالله سعيد: "جميع أبناء أبين باتوا يُعانون من جحيم الأسعار المتصاعدة في كافة السلع ومادتي البترول والديزل وبشكل غير مسبوق حتى بعد تخفيض أسعارها مؤخراً في عدن". مضيفاً "الشعب على عتبات المجاعة، وفي المقابل لم يحرك المسؤولون أي ساكن تجاه هذه الأزمات المتفاقمة يوماً بعد يوم، ومن المؤكد بأننا قادمون على ما هو أسوأ إذا لم تقم الحكومة والجهات ذات العلاقة بواجبها في إنقاذ تدهور العملة المستمر أمام صرف العملات الأجنبية".
المواطن عبدالله سعيد أخذ بزمام الحديث، وأضاف: "إن الأسعار المتصاعدة سببها أيضاً بعض التجار الذين لا هَمّ لهم سوى الكسب السريع على حساب المواطنين المغلوب على أمرهم". مطالباً من الجهات المعنية القيام بدورها في تحديد أسعار السلع الأساسية، وإلزام جميع التجار بها، ومواجهة كافة أشكال الاستغلال والاحتكار والتلاعب بقيمة المواد، وهو ما انعكس أثره الكبير في مضاعفة معاناة الأسر التي ليس لها مصدر دخل أو ذوي الدخل المحدود.
وأرجع سعيد ارتفاع الأسعار إلى ثلاث أسباب؛ هي: الخوف والقلق من فيروس كورونا، وإغلاق منافذ البلد البحرية والجوية وأدى ذلك إلى نقص في المواد الغذائية عند التجار، وتدهور العملة المحلية، وجشع التجار الذين لا يراعون الظروف المادية الصعبة للأسر الفقيرة والمعدمة التي لا تحصل على قوت يومها".
"الحكومة والوكلاء يتحملون المسؤولية"
ناصر سالم، وهو أحد تجار التجزئة حمل الحكومة والوكلاء مسؤولية غلاء وارتفاع الأسعار؛ حيث قال في حديثه لـ "الأيام": "إن استمرار هذا الوضع وتدهور العملة من شأنه أن يُخرج الأمور عن السيطرة، وسيوصل الشعب إلى مجاعة، وعلى الحكومة أن تتدارك الأمور قبل فوات الأوان، من خلال القيام بدورها ومنها محاسبة المتلاعبين بالأسعار".
وأكد أن الارتفاع المستمر في الأسعار ناتج عن صعوبة في توريد المواد الغذائية والاستهلاكية من بعض الدول، وذلك إثر تفشي فيروس كورونا في الدول العربية والإسلامية والدول الغربية من قِبل التجار الكبار في العاصمة عدن، وارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية، والتي تسببت في عدم استقرار الأسعار وارتفاعها بشكل متواصل، وهو ما يعني مزيداً من الأعباء على المواطنين، والتجار على حدٍ سواء".
تشهد محافظة أبين كغيرها من المحافظات ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في المحلات التجارية بالتزامن مع حالة الخوف والهلع إثر الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي أصاب العالم بالرعب، في الوقت الذي يغيب فيه دور الجهات الحكومية برقابة الأسعار.
ومع قدوم شهر رمضان الفضيل يزاد إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية مع مخاوفهم من الارتفاع اليومي لأسعار المواد الغذائية الأساسية.
ويقول مواطنون التقتهم "الأيام": "إن غياب دور الجهات الحكومية تسبب باستغلال الأوضاع من قِبل كثير من التجار الذين عمدوا إلى رفع الأسعار بشكل مخيف ومبالغ فيه". مشيرين إلى أن "أسعار المواد الغذائية وتحديداً السكر والدقيق والأرز والسمن خلال الأسابيع الماضية ارتفعت بزيادة وصلت إلى 5 آلاف ريال في الصنف الواحد".
ويتحدث الشيخ أبوبكر محمد علوي العويني لـ "الأيام" قائلاً: "ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية أتى بدرجة كبيرة بسبب إغلاق المنافذ خوفًا من فيروس كورونا الذي أرعب دول العالم، والتجار في المحافظة للأسف طبقوا المثل القائل: (مصائب قوم عند قوم فوائد)".
وأضاف: "الخوف الذي ظهر بسبب فيروس كورونا، والتهويل الإعلامي في جميع وسائل الإعلام العالمية ساهم في مخاوف المواطنين والتجار أيضاً، وتسبب بموجة إقبال كبيرة لشراء المواد الاستهلاكية مع قدوم شهر رمضان ومخاوفهم من إغلاق المحلات في حال وصول الفيروس إلى البلد".
وتابع حديثه: "أسعار المواد الأساسية في جميع المحلات التجارية متفاوتة، وهذا يؤكد غياب الدور الرقابي ويشكل إرهاقاً لكثير من المواطنين لاسيما ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون إلا راتبهم الشهري أو أعمالهم بالأجر اليومي، ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم؛ حيث تزداد طلبات واحتياجات الشهر الفضيل، ومن المهم أن تكون الرقابة التموينية على الأسعار حاضرة لحمايتهم من الاستغلال".
واختتم الشيخ العويني حديثه مطالباً وزارة التجارة والصناعة عبر مكتبها في محافظة أبين بالقيام بواجبها في متابعة التجار، وأن توضع تسعيرة موحدة للمواد الغذائية في جميع المحلات، والتعاون مع مكتب التجارة والصناعة في المحافظة في الإبلاغ عن أية تجاوزات للأسعار، وأن يتخذ مكتب التجارة والصناعة في المحافظة العقوبات على المخالفين التي قد تصل إلى إغلاق المحلات المخالفة للتسعيرة".
عجز عن توفير أبسط الاحتياجات
وأكد المواطن محمد مساعد، في حديثه لـ "الأيام"، أن ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية وغيرها أدى إلى حرمان الكثير من الأسر من قوتها اليومي وعجزت عن توفير أبسط احتياجاتها".
وأضاف: "إن ما يعانيه المواطنون اليوم لا يمكن للكلمات وصفه أو التعبير عنه بطريقة صحيحة، فالموظف بسبب انخفاض صرف العملة الوطنية يعيش تحت خط الفقر، وكذلك أصحاب الأعمال الحرة والدخل المحدود دخلهم لا يكفي لتوفير الحد الأدنى من متطلبات وحاجيات أطفالهم وأسرهم من مواد غذائية واستهلاكية، وهذا الأمر تتحمله الحكومة بدرجة رئيسة، نتيجة لسياستها المتخبطة وغياب رؤية ومعالجات اقتصادية، وفشلها في معالجة أجور الموظفين وعموم أبناء الشعب الذين صار منهم المشرد، والنازح في داخل البلاد وخارجها، والعاطل عن العمل".
وتابع قائلا: "جشع التجار ضاعف مخاوف المواطنين ومعاناتهم لدرجة أنك تأخذ سلعة في اليوم الأول وتتفاجأ في اليوم الثاني بزيادة سعرها، وعند سؤالك يُرد عليك البائع بأن ارتفاع الأسعار ناتج عن ارتفاع صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني، والجانب الآخر الذي شجع التجار على التلاعب بالأسعار عدم الإشراف المباشر من قِبل السلطة المحلية بالمحافظة؛ حيث صرنا نعيش تحت رحمة غول الارتفاع المستمر للأسعار لا حول لنا ولا قوة، أضف إلى ذلك أن الأسعار ستزداد أكثر هذه الأيام تحت مبرر وقف الاستيراد بسبب وباء كورونا، وفي دول العالم التي تحترم مواطنيها أي زيادة في الأسعار يقابلها زيادة في أجور الموظفين ومرتباتهم إلا في بلدنا بلد الفساد والإفساد".
وضع معيش صعب
وقال المواطن غسان جوهر: "الوضع المعيشي صار في غاية الصعوبة بسبب ارتفاع قيمة المواد الغذائية، الأرز والدقيق والسكر وغيرها، وأصبح أمامها راتب الموظف ﻻ يغطي قيمة ما كان يستهلكه في الأشهر الماضية، والغلاء شمل كل الجوانب الحياتية للمواطن حتى الغاز والدواء والخضار والفواكه، والسبب الرئيسي غياب الرقابة على الأسعار، وعلى سبيل المثال سعر كيلو البطاط وصل في أبين إلى 600 ريال، بينما في محافظة إب يُباع بـ 350 ريالاً، وهذا سعر مبالغ فيه، ويحتاج إلى وقفة جادة توقف هذا الانفلات".
وأضاف: "ارتفاع الأسعار في أبين فاق كل التوقعات وأثقل كاهل المواطن الأبيني الذي يعاني غلاء الأسعار، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها أبين والمناطق الجنوبية التي تعاني من جحيم الأسعار المتصاعدة".
من جانبه، قال المواطن عبدالله سعيد: "جميع أبناء أبين باتوا يُعانون من جحيم الأسعار المتصاعدة في كافة السلع ومادتي البترول والديزل وبشكل غير مسبوق حتى بعد تخفيض أسعارها مؤخراً في عدن". مضيفاً "الشعب على عتبات المجاعة، وفي المقابل لم يحرك المسؤولون أي ساكن تجاه هذه الأزمات المتفاقمة يوماً بعد يوم، ومن المؤكد بأننا قادمون على ما هو أسوأ إذا لم تقم الحكومة والجهات ذات العلاقة بواجبها في إنقاذ تدهور العملة المستمر أمام صرف العملات الأجنبية".
المواطن عبدالله سعيد أخذ بزمام الحديث، وأضاف: "إن الأسعار المتصاعدة سببها أيضاً بعض التجار الذين لا هَمّ لهم سوى الكسب السريع على حساب المواطنين المغلوب على أمرهم". مطالباً من الجهات المعنية القيام بدورها في تحديد أسعار السلع الأساسية، وإلزام جميع التجار بها، ومواجهة كافة أشكال الاستغلال والاحتكار والتلاعب بقيمة المواد، وهو ما انعكس أثره الكبير في مضاعفة معاناة الأسر التي ليس لها مصدر دخل أو ذوي الدخل المحدود.
وأرجع سعيد ارتفاع الأسعار إلى ثلاث أسباب؛ هي: الخوف والقلق من فيروس كورونا، وإغلاق منافذ البلد البحرية والجوية وأدى ذلك إلى نقص في المواد الغذائية عند التجار، وتدهور العملة المحلية، وجشع التجار الذين لا يراعون الظروف المادية الصعبة للأسر الفقيرة والمعدمة التي لا تحصل على قوت يومها".
"الحكومة والوكلاء يتحملون المسؤولية"
ناصر سالم، وهو أحد تجار التجزئة حمل الحكومة والوكلاء مسؤولية غلاء وارتفاع الأسعار؛ حيث قال في حديثه لـ "الأيام": "إن استمرار هذا الوضع وتدهور العملة من شأنه أن يُخرج الأمور عن السيطرة، وسيوصل الشعب إلى مجاعة، وعلى الحكومة أن تتدارك الأمور قبل فوات الأوان، من خلال القيام بدورها ومنها محاسبة المتلاعبين بالأسعار".
وأكد أن الارتفاع المستمر في الأسعار ناتج عن صعوبة في توريد المواد الغذائية والاستهلاكية من بعض الدول، وذلك إثر تفشي فيروس كورونا في الدول العربية والإسلامية والدول الغربية من قِبل التجار الكبار في العاصمة عدن، وارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية، والتي تسببت في عدم استقرار الأسعار وارتفاعها بشكل متواصل، وهو ما يعني مزيداً من الأعباء على المواطنين، والتجار على حدٍ سواء".
