> أعلنت النقابة العامة لموظفي وعاملي السلطة القضائية وحاملي الدرجات القضائية، يوم أمس، تعليق العمل في جميع محاكم ونيابات المحافظات وجميع مرافق وإدارات وهيئة السلطة القضائية، ابتداء من يوم الأربعاء القادم الموافق 8 أبريل إلى أن يتم تنفيذ مطالبها التي لم تستجب لها السلطة القضائية.

وقالت النقابة في بيان لها، تلقت «الأيام» نسخة منه، إنها منحت السلطة القضائية شهرين لتنفيذ ثلاثة مطالب حقوقية لموظفي السلطة القضائية هي: (إقرار الرعاية الصحية، إقرار طبيعة العمل، وإقرار بدل المحاكم)، فضلا عن تنفيذ مذكرة مجلس القضاء الأعلى لوزارة المالية لتنفيذ الخمس النقاط المتفق عليها مع وزارة المالية.

وأشار البيان إلى عرقلة وزارة المالية للاتفاق المبرم بين اللجنة المكلفة من قبل مجلس القضاء الأعلى وبين وزارة المالية، الأمر الذي دفع النقابة إلى رفع سقف مطالبها.

النقابة أكدت تمسكها بحكم المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ 26 يناير 2020م بشأن قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 43 لعام 2018م، الخاص بإضافة مبلغ 75 ألف ريال غلاء معيشة لجميع منتسبي السلطة القضائية، وطالبت بتنفيذه بكامل فقراته دون قيد أو شرط مشمولا بالنفاذ المعجل.

وجاء قرار التعليق، بحسب البيان، عقب اجتماع استثنائي جمع الهيئة الإدارية للمحاكم والنيابات وموظفي السلطة القضائية واللجنة المشكلة لأصحاب الدراجات القضائية بمدينة عدن، لمناقشة المستجدات على الساحة القضائية والتعطيل المستجد من قبل وزارة المالية في ظل سكوت السلطة القضائية.

إلى ذلك قررت النقابة العامة لموظفي وعاملي السلطة القضائية تشكيل لجنة لمتابعة حكم المحكمة الإدارية، إضافة إلى تشكيل لجنة لاستقبال الشكاوى الخاصة بالتعسفات والتهديدات التي تطال موظفي النيابات والمحاكم والكادر الإداري بالسلطة القضائية. كما أقرت تنفيذ وقفتين احتجاجيتين متتاليتين يومي 12 و15 أبريل الجاري.