رئيس موريتانيا السابق مطلوب أمام البرلمان لاستجوابه في 7 ملفات فساد
> نواكشوط «الأيام» صحراء ميديا:
> أفادت مصادر موريتانية، بأن لجنة تحقيق برلمانية تستعد لاستدعاء الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، للمثول أمامها وسماع وجهة نظره في بعض الملفات التي تحقق فيها.
ونقل موقع "صحراء ميديا" عن هذه مصادر مطلعة قولها، إن اللجنة ستوجه الرسالة إلى ولد عبد العزيز في غضون أيام، من دون أن تحدد موعدا لذلك.
وذكر الموقع، أن اللجنة سبق أن التقت بالعديد من الوزراء والمسؤولين في فترة حكم ولد عبد العزيز، ومنهم الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، وذلك في إطار جمعها للآراء ووجهات النظر بخصوص الملفات التي تحقق فيها.
وتشكلت هذه اللجنة في شهر فبراير الماضي وكلفت بمهمة التحقيق في 7 ملفات، من بينها صندوق العائدات النفطية، وعقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط، ونشاطات شركة بولي هوندج دونج، وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، وغيرها.
وفي حين ربطت اللجنة إجراءاتها بفترة حكم ولد عبد العزيز (2009/ 2019)، أكد أعضاء اللجنة في مؤتمر صحفي أن عملهم "يقتصر على الملفات الـ7 التي تم طلب التحقيق فيها كما ينص القانون".
وقالت اللجنة، إن دورها "يأتي ضمن الرقابة والتحقيق، وهو عمل برلماني دستوري لا يتعلق بقطاع معين دون غيره أو تاريخ معين أو أشخاص معينين".
من جهته أكد الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، في آخر مؤتمر صحفي، أنه لم ولن يتدخل في عمل اللجنة، احتراما لمبدأ فصل السلطات.
ومن المنتظر أن تعد اللجنة تقريرا سيعرض على البرلمان في شهر يوليو المقبل، وبناء على هذا التقرير يمكن أن يشكل البرلمان محكمة عدل سامية، تكون الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع رئيس الجمهورية أو محاكمته.
ونقل موقع "صحراء ميديا" عن هذه مصادر مطلعة قولها، إن اللجنة ستوجه الرسالة إلى ولد عبد العزيز في غضون أيام، من دون أن تحدد موعدا لذلك.
وذكر الموقع، أن اللجنة سبق أن التقت بالعديد من الوزراء والمسؤولين في فترة حكم ولد عبد العزيز، ومنهم الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، وذلك في إطار جمعها للآراء ووجهات النظر بخصوص الملفات التي تحقق فيها.
وتشكلت هذه اللجنة في شهر فبراير الماضي وكلفت بمهمة التحقيق في 7 ملفات، من بينها صندوق العائدات النفطية، وعقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط، ونشاطات شركة بولي هوندج دونج، وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، وغيرها.
وفي حين ربطت اللجنة إجراءاتها بفترة حكم ولد عبد العزيز (2009/ 2019)، أكد أعضاء اللجنة في مؤتمر صحفي أن عملهم "يقتصر على الملفات الـ7 التي تم طلب التحقيق فيها كما ينص القانون".
وقالت اللجنة، إن دورها "يأتي ضمن الرقابة والتحقيق، وهو عمل برلماني دستوري لا يتعلق بقطاع معين دون غيره أو تاريخ معين أو أشخاص معينين".
من جهته أكد الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، في آخر مؤتمر صحفي، أنه لم ولن يتدخل في عمل اللجنة، احتراما لمبدأ فصل السلطات.
ومن المنتظر أن تعد اللجنة تقريرا سيعرض على البرلمان في شهر يوليو المقبل، وبناء على هذا التقرير يمكن أن يشكل البرلمان محكمة عدل سامية، تكون الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق مع رئيس الجمهورية أو محاكمته.
