قال بيان سياسي صادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن مساء أمس الخميس ان الحكومة الحالية فاقدة للشرعية وفقا لاتفاق الرياض، موضحا اسباب منعه لعودتها الى العاصمة المؤقتة عدن.

وذكر البيان أن اتفاق الرياض "ينص على عودة رئيس الحكومة فقط ولأهداف ومهام حددها الاتفاق بوضوح، وهو ما لم تلتزم به الحكومة، حيث عاد العديد من الوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين المرتبطين بالتسبب في أحداث أغسطس 2019م، وغضّينا الطرف عن ذلك أملاً في تقديم الحكومة خدمات للمواطنين، وأشعرنا التحالف العربي بذلك التجاوز، ومع هذا كله لم تلتزم الحكومة بأداء المهام المنصوص عليها في بنود اتفاق الرياض أبدا".

واضاف: "المجلس شريك موقع في اتفاق الرياض، ولا شك ان التنفيذ لن يتم بدون الطرف الموقع، وقد تم منع عودة فريق الانتقالي في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض (أعضاء هيئة الرئاسة، رئيس واعضاء وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس) وكذا مدير أمن عدن، قائد مكافحة الإرهاب في الجنوب اللواء شلال علي شايع، من العودة إلى عدن بتاريخ 11 مارس 2020م، وعدم الرد على خطاباتنا الرسمية التي وجهناها للتحالف العربي والتي طلبنا فيها إيضاح أسباب المنع".

وكانت الحكومة اليمنية حملت المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية عدم عودتها الى عدن يوم الخميس، مشيرة بأن الانتقالي رفض عودتها ونشر قواته في محيط مطار عدن.

وتحدث بيان الانتقالي عن المعاناة التي طالت الجنوبيين خلال السنوات الماضية بسبب تجاهل واهمال الحكومات اليمنية المتعاقبة، اذ قال: "طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، وشعبنا الجنوبي يعاني ويلات ممارسات التعذيب المتعمد من قبل حكومات الشرعية المتعاقبة (سياسة العقاب الجماعي الممنهج)، سياسة التجويع والإقصاء، في استمرار للنهج السابق منذ 1994م، مع غياب كامل لبرامج الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار، وعلاوة على نهب موارد البلاد والمال العام لم يصل شعبنا اي دعم انساني استلمته هذه الحكومات الفاسدة، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الجانب".

وحول الموارد، اشار الانتقالي "على الرغم من تسليمنا لموارد الدولة كاملة للحكومة، لم تفِ الحكومة بما نص عليه اتفاق الرياض من التزامات، لا سيما ما يتعلق بتوفير الخدمات وصرف المرتبات والأجور، وخدمة المواطن وتلبية احتياجاته وملامسة همومه".

وتابع البيان بالتطرق حول جائحة كورونا وتقصير الحكومة من مواجهته، حيث قال:"عدم اكتراث الحكومة بخصوص مواجهة وباء كورونا المستجد، وعدم الاهتمام بتوفير مركز حجر صحي أو معدات وأجهزة لمواجهة خطر الوباء في بيئة صحية لا تتوافر فيها أبسط مقومات العناية الصحية".

ووصف البيان الحكومة بالتخاذل بشأن ما حل بعدن مؤخرا من كارثة السيول، والتناقض في اجراءاتها، وقال:"تخاذل الحكومة الواضح في التعامل مع الكارثة الطبيعية الأخيرة في عدن وتبعاتها، واستهتارها بحياة وكرامة المواطنين، على خلاف ما لمسناه من تفاعلها والصرف المباشر للتعويضات عندما تعلق الأمر بمأرب".

وتطرق الانتقالي للحديث عن مستجدات الوضع في محافظات الجنوب، لافتا إلى ان الحكومة مستمرة بعمليات التحشيد العسكرية في كلا من ابين وشبوة باتجاه عدن، فضلا عن استمرار عمليات اعتقالها للجنوبيين في محافظات ابين وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرى.

 واوضح انه: " وفقا لاتفاق الرياض، تعد الحكومة الحالية فاقدة للشرعية، ولا بد من تطبيق الشق السياسي من الاتفاق، والذي اعاقت الحكومة اليمنية كل سبل تنفيذه دون وجود موقف رادع لها من التحالف العربي".

وجدد المجلس في ختام بيانه الى التأكيد على منع قياداته من العودة لعدن، وقال: "وينوه المجلس الانتقالي الجنوبي مرة أخرى إلى إنه قد بعث عدة خطابات لقيادة التحالف العربي بغية إبلاغهم بضرورة عودة قيادة الانتقالي إلى عدن، وكان آخرها قيام قيادة الانتقالي بإبلاغ الأشقاء في المملكة العربية السعودية يوم الأحد الماضي أثناء الاجتماع المرئي عبر الدائرة التلفزيونية بين رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى العديد من المخاطبات السابقة ذات الصلة، كما تم مخاطبتهم أيضاً بضرورة التدخل لإيقاف الحكومة من ازدرائها واستهتارها بحياة وكرامة المواطنين، وأن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يمارس من تعذيب ممنهج بحقه".

وتشهد عدن ومحافظات محررة جنوبي البلاد تدهورا حادا في الخدمات الاساسية لا سيما الكهرباء والمياه والمرتبات الشهرية منذ سنوات خلت،  لكنها اشتدت مؤخرا وسط غياب شبه تام للسلطات المحلية التابعة للشرعية.