تعطيل صرف مرتبات الجيش والأمن.. عجز حكومي أم قرار سياسي؟
> كتب/ عقيد ركن فكري محمد راوح عبد الله
> تحت ضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومنذ عام 2006 عكفت الحكومة اليمنية على تنفيذ مشروع نظام البطاقة الوظيفية الممغنطة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، بهدف القضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية، وتوفير مليارات الريالات، والقضاء على الفساد في أهم محاور الإصلاح الإداري والمالي في الجهاز الإداري للدولة.
وأظهرت إحصائيات رسمية في نهاية عام 2013م أن عدد الوظائف الوهمية والمزدوجة في وزارة الدفاع 150 ألف وظيفة، إضافة إلى 35 ألف وظيفة وهمية في وزارة الداخلية. وقد أوصت لجنة الخبراء العسكريين الأردنيين والأمريكيين بإنهاء الازدواج الوظيفي في المؤسسة العسكرية والأمنية في أسرع وقت ممكن. أما القطاع المدني بلغت 185 ألف وظيفة كانت لوزارة التربية والتعليم الحصة الأكبر منها حيث بلغ عدد الموظفين الوهميين فيها 73 ألفا (39,46 % من نسبة الوظائف في القطاع المدني)...
ويؤكد تقرير رسمي نشر أن تحديث نظام البصمة والصورة الحيوي يمكن أن يوفر على الموازنة العامة أكثر من 200 مليون دولار سنويا من تكلفة الرواتب والأجور، وأشار التقرير إلى أن سعة النظام الحالي للبصمة والصورة وعمره ثمان سنوات (2006 - 2014) غير كافية للتعامل مع حجم القوى العاملة بالقطاع العام التي تبلغ نحو 1,2 مليون موظف، إذ صمم لتسجيل 500 ألف موظف فقط.
ويوم الأحد 13 يناير 2019م نشرت صحيفة "الأيام" خبرا بعنوان (توحيد كشوفات مرتبات الجيش)، وجاء في الخبر "وجه رئيس هيئة الأركان، الفريق الركن عبد الله النخعي بالبدء في توحيد كشوفات مرتبات كافة منتسبي الجيش ومنع الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية والمكررة... إلخ".
جاء ذلك خلال اجتماعه بهيئة القوى البشرية في عدن بحضور رئيس الهيئة اللواء الركن أحمد سالم المرزوقي... لم نعرف لهذه اللحظة شيئاً عن مدى تنفيذ هذه التوجيهات.
ويوم الخميس 9 أبريل 2020م نشر موقع (عدن الغد) خبرا جاء فيه "أعلنت الدائرة المالية بوزارة الدفاع اليوم تدشين عملية صرف رواتب العسكريين المحولين عبر شركة الكريمي لصرافة لشهر يناير"، وهنا نسأل الدائرة المالية هل هذا الراتب لشهر يناير سيكفي لتسديد ديون ثلاثة أشهر مضت استلفها العسكري؟ أم لشراء احتياجات شهر رمضان؟ علما أننا اليوم في شهر مايو 2020م ولم نستلم حتى هذه اللحظة مرتبات الأشهر (فبراير ومارس وأبريل)، إضافة إلى ستة أشهر مضت من العام 2017م في عهد حكومة بن دغر.
تحدثت كثير من الصحف والقنوات الفضائية اليمنية عن حجم الفساد الذي أصاب القطاع العسكري والأمني، حيث شهد تضخما أصاب الجهاز العسكري والأمني، وتزويرا في بيانات الجيش والأمن، وشمل التزوير البيانات والأسماء والرتب والأرقام العسكرية، بالإضافة إلى نافذين يتقاضون مخصصات جنود وهميين، كل هذا أثقل الموازنة العامة، فتسبب بعجز الحكومة من صرف مرتبات منتسبي الجيش والأمن.
الحكومة الحالية عاجزة عن تأمين مرتبات منتسبي الجيش والأمن، نتيجة عجز الحكومات السابقة والحالية من حصر الأسماء الوهمية والازدواج الوظيفي القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية، ناهيك عن أنه ومنذ انطلاق مشروع إنهاء الازدواج الوظيفي عام 2006م لم تتوفر الإرادة السياسية لحل ملف حصر الأسماء الوهمية والازدواج الوظيفي، الذي كان مستشريا في السابق، وازداد استشراء منذ نهاية عام 2016 وحتى الآن.
وأظهرت إحصائيات رسمية في نهاية عام 2013م أن عدد الوظائف الوهمية والمزدوجة في وزارة الدفاع 150 ألف وظيفة، إضافة إلى 35 ألف وظيفة وهمية في وزارة الداخلية. وقد أوصت لجنة الخبراء العسكريين الأردنيين والأمريكيين بإنهاء الازدواج الوظيفي في المؤسسة العسكرية والأمنية في أسرع وقت ممكن. أما القطاع المدني بلغت 185 ألف وظيفة كانت لوزارة التربية والتعليم الحصة الأكبر منها حيث بلغ عدد الموظفين الوهميين فيها 73 ألفا (39,46 % من نسبة الوظائف في القطاع المدني)...
ويؤكد تقرير رسمي نشر أن تحديث نظام البصمة والصورة الحيوي يمكن أن يوفر على الموازنة العامة أكثر من 200 مليون دولار سنويا من تكلفة الرواتب والأجور، وأشار التقرير إلى أن سعة النظام الحالي للبصمة والصورة وعمره ثمان سنوات (2006 - 2014) غير كافية للتعامل مع حجم القوى العاملة بالقطاع العام التي تبلغ نحو 1,2 مليون موظف، إذ صمم لتسجيل 500 ألف موظف فقط.
ويوم الأحد 13 يناير 2019م نشرت صحيفة "الأيام" خبرا بعنوان (توحيد كشوفات مرتبات الجيش)، وجاء في الخبر "وجه رئيس هيئة الأركان، الفريق الركن عبد الله النخعي بالبدء في توحيد كشوفات مرتبات كافة منتسبي الجيش ومنع الازدواج الوظيفي والأسماء الوهمية والمكررة... إلخ".
جاء ذلك خلال اجتماعه بهيئة القوى البشرية في عدن بحضور رئيس الهيئة اللواء الركن أحمد سالم المرزوقي... لم نعرف لهذه اللحظة شيئاً عن مدى تنفيذ هذه التوجيهات.
ويوم الخميس 9 أبريل 2020م نشر موقع (عدن الغد) خبرا جاء فيه "أعلنت الدائرة المالية بوزارة الدفاع اليوم تدشين عملية صرف رواتب العسكريين المحولين عبر شركة الكريمي لصرافة لشهر يناير"، وهنا نسأل الدائرة المالية هل هذا الراتب لشهر يناير سيكفي لتسديد ديون ثلاثة أشهر مضت استلفها العسكري؟ أم لشراء احتياجات شهر رمضان؟ علما أننا اليوم في شهر مايو 2020م ولم نستلم حتى هذه اللحظة مرتبات الأشهر (فبراير ومارس وأبريل)، إضافة إلى ستة أشهر مضت من العام 2017م في عهد حكومة بن دغر.
تحدثت كثير من الصحف والقنوات الفضائية اليمنية عن حجم الفساد الذي أصاب القطاع العسكري والأمني، حيث شهد تضخما أصاب الجهاز العسكري والأمني، وتزويرا في بيانات الجيش والأمن، وشمل التزوير البيانات والأسماء والرتب والأرقام العسكرية، بالإضافة إلى نافذين يتقاضون مخصصات جنود وهميين، كل هذا أثقل الموازنة العامة، فتسبب بعجز الحكومة من صرف مرتبات منتسبي الجيش والأمن.
الحكومة الحالية عاجزة عن تأمين مرتبات منتسبي الجيش والأمن، نتيجة عجز الحكومات السابقة والحالية من حصر الأسماء الوهمية والازدواج الوظيفي القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية، ناهيك عن أنه ومنذ انطلاق مشروع إنهاء الازدواج الوظيفي عام 2006م لم تتوفر الإرادة السياسية لحل ملف حصر الأسماء الوهمية والازدواج الوظيفي، الذي كان مستشريا في السابق، وازداد استشراء منذ نهاية عام 2016 وحتى الآن.
