انقلاب ثالث.. الشرعية تتمرد على الدولة الاتحادية بدءا من حضرموت
> بدر قاسم محمد
> ما تحاول افتعاله الحكومة اليمنية المسيطر عليها جماعة الإخوان، في محافظة حضرموت بفتحها جبهة جديدة فيها، وهي لطالما جعلت من حضرموت وقيادتها مثالا يحتذى على تنفيذ مشروع الدولة الاتحادية جنوبا، يوصلنا إلى هذا الاستنتاج:
إما أن الحكومة اليمنية المسيطر عليها جماعة الإخوان بجبهتها الجديدة تحاول الانقلاب على مشروع الدولة الاتحادية وهي تدشن مجموعة قرارات تعزز تدخل مركزيتها على حساب سلطة الإدارة المحلية بما يشي بإعادة النظام المركزي ونفي نظام الدولة الاتحادية.
أو أن حضرموت هي من ترفض مشروع الدولة الاتحادية بما يؤكد وقوفها إلى جانب مشروع استقلال الدولة الجنوبية وبالتالي هذا ينفي الادعاء الحكومي السابق بأن حضرموت تقف مع مشروع اليمن الاتحادي.
وفي الحالتين الحكومة اليمنية المسيطر عليها جماعة الإخوان تُكذّب نفسها وتُكذّب حضرموت بما يجعل وطنيتها المدعاة هي وطنية الجمهورية اليمنية السابقة المتغولة والمتوغلة جنوباً في صورة ضم وإلحاق شمال يمني للجنوب بالقوة وبشتى الوسائل الممكنة، ومنها هذه الوسيلة التي استحدثتها في حضرموت، الوسيلة المنقلبة على ذاتها الاتحادية لحساب ذاتها الجمهورية.
هو ذات الانقلاب العملي الحاصل في الشمال مؤخرا بشكل متسارع لحساب ذاتها الملكية الحوثية.
بالمناسبة حديث الحكومة اليمنية المسيطر عليها جماعة الإخوان عن الجمهورية اليمنية بدأ في أغسطس العام الماضي، عمليا في محاولتها اجتياح عدن، ونظريا في خطاباتها السياسية الحنقة عقب تلقي قواتها الهاجمة على عدن، ضربة عسكرية قاسية على مشارف عدن، وتلقي دبلوماسيتها السياسية ضربة أممية أشد قسوة تحت قبة مجلس الأمن برفض المجتمع الدولي وبإجماع طلبها إدانة الضربة العسكرية.
حاليا تقاتل الحكومة اليمنية المسيطر عليها جماعة الإخوان جنوبا لاستعادة الجمهورية اليمنية وهذا يعكس تخليها تماما عن مشروع الدولة الاتحادية، بتمكينها أولاً جماعة الحوثيين الانقلابية من التمدد والسيطرة على كامل جغرافيا الشمال اليمني وبتدشينها الحرب في أبين، وأخيرا فتحها جبهة قرارتها السياسية المستهدفة حضرموت وسلطتها المحلية وكشفها للداخل اليمني والخارج العربي والدولي عن انقلابها ونكوصها عن تنفيذ مشروع الدولة الاتحادية بكل تعنت وصلف.
ومازالت الحكومة اليمنية المسيطر عليها جماعة الإخوان، تطالب حتى هذه اللحظة من التحالف العربي والمجتمع الدولي تمكينها من السيطرة الأمنية على الممرات البحرية في المياه الأقليمية والدولية، ردا على التهديد الأمني المستهدف مؤخرا سفينة بريطانية قبالة شواطئ حضرموت. (في المياه الدولية).
ومازالت وجهة قرارات الحكومة اليمنية المسيطر عليها جماعة الإخوان وسياستها تستهدف حضرموت، الأمر الذي ينظر له المجتمع الدولي باهتمام بالغ ناتج عن الاهتمام البالغ والمفاجئ من قبل الحكومة اليمنية المسيطر عليها جماعة الإخوان بحضرموت.
مافيا مركزية
قرارات قبل أمس الصادرة عن الميسري والرئاسة تمتعت باستهدافها لحضرموت وتقويضها سلطة المحافظ باستحداثها الوظيفي لوكلاء جدد. بينها وكيل المرأة كبرواز تجميلي بينما يبدو واضحا استهداف القرارات وتكامليتها للشق الأمني والاقتصادي.
يبدو أن قرار الانتقالي الجنوبي إعلان الإدارة الذاتية للجنوب أشعر الحكومة اليمنية بالجوع فراحت لاستحداث وكالة إدارية ومالية في حضرموت يعزز عملها. قرار تغيير مدير الأمن واستبدال آخر غيره من أنصار الحكومة. بالنظر لتكاملية عمل الأمن والإدارات المالية في عملية تحصيل الأموال من مؤسسات حضرموت ومنشآتها الخدمية، سنجد أن هذه القرارات عبارة عن تشكيل شبكة مافيا حكومية تعمل معا من تحت سلطة المحافظ بما يجعل موارد حضرموت في متناول الحكومة اليمنية بسلاسة ويسر.
هذه القرارات أيضا تنم عن عدم ثقة في شخص محافظ حضرموت فرج البحسني وتظن أن ثمة علاقة من الممكن لها أن تحدث بين إدارة الانتقالي الجنوبي الذاتية وبين محافظة حضرموت ستعمل على إيداع موارد المحافظة في الحسابات المعلن عنها من قبل الانتقالي. اللافت أن من بدأ مدشنا لعبة فتح الحسابات وإيداع الأموال خارج المنظومة الحكومية المتعارف عليها هما وزير الداخلية الميسري ووزير النقل صالح الجبواني عندما استحدثا حسابات خاصة بهما لتوريد عوائد مؤسسات الدولة إليها.
تظنّ الحكومة أن هذه اللعبة التي أنشئت قواعدها ستُلعب عليها وبالتالي سارعت لإصدار دستة قراراتها قبل أمس المستهدفة حضرموت. سينظر المراقب الدولي لهذه القرارات باعتبارها تشكل خروجاً عن نظام الدولة الاتحادية وإعادة فتح ما يشبه الجمعيات الخيرية التابعة لجماعة الإخوان التي أقفلها محافظ حضرموت وحظر نشاطها في سياق الإجراء الأمني الساعي لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
على الأرجح أن هذه القرارات تشكّل نفس الخطر وهي تعيد صناعة شبكة مافيا وتحصيل أموال في حضرموت لصالح الحكومة اليمنية المسيطر عليها من قبل حزب جماعة الإخوان.
إما أن الحكومة اليمنية المسيطر عليها جماعة الإخوان بجبهتها الجديدة تحاول الانقلاب على مشروع الدولة الاتحادية وهي تدشن مجموعة قرارات تعزز تدخل مركزيتها على حساب سلطة الإدارة المحلية بما يشي بإعادة النظام المركزي ونفي نظام الدولة الاتحادية.
أو أن حضرموت هي من ترفض مشروع الدولة الاتحادية بما يؤكد وقوفها إلى جانب مشروع استقلال الدولة الجنوبية وبالتالي هذا ينفي الادعاء الحكومي السابق بأن حضرموت تقف مع مشروع اليمن الاتحادي.
وفي الحالتين الحكومة اليمنية المسيطر عليها جماعة الإخوان تُكذّب نفسها وتُكذّب حضرموت بما يجعل وطنيتها المدعاة هي وطنية الجمهورية اليمنية السابقة المتغولة والمتوغلة جنوباً في صورة ضم وإلحاق شمال يمني للجنوب بالقوة وبشتى الوسائل الممكنة، ومنها هذه الوسيلة التي استحدثتها في حضرموت، الوسيلة المنقلبة على ذاتها الاتحادية لحساب ذاتها الجمهورية.
هو ذات الانقلاب العملي الحاصل في الشمال مؤخرا بشكل متسارع لحساب ذاتها الملكية الحوثية.
بالمناسبة حديث الحكومة اليمنية المسيطر عليها جماعة الإخوان عن الجمهورية اليمنية بدأ في أغسطس العام الماضي، عمليا في محاولتها اجتياح عدن، ونظريا في خطاباتها السياسية الحنقة عقب تلقي قواتها الهاجمة على عدن، ضربة عسكرية قاسية على مشارف عدن، وتلقي دبلوماسيتها السياسية ضربة أممية أشد قسوة تحت قبة مجلس الأمن برفض المجتمع الدولي وبإجماع طلبها إدانة الضربة العسكرية.
حاليا تقاتل الحكومة اليمنية المسيطر عليها جماعة الإخوان جنوبا لاستعادة الجمهورية اليمنية وهذا يعكس تخليها تماما عن مشروع الدولة الاتحادية، بتمكينها أولاً جماعة الحوثيين الانقلابية من التمدد والسيطرة على كامل جغرافيا الشمال اليمني وبتدشينها الحرب في أبين، وأخيرا فتحها جبهة قرارتها السياسية المستهدفة حضرموت وسلطتها المحلية وكشفها للداخل اليمني والخارج العربي والدولي عن انقلابها ونكوصها عن تنفيذ مشروع الدولة الاتحادية بكل تعنت وصلف.
ومازالت الحكومة اليمنية المسيطر عليها جماعة الإخوان، تطالب حتى هذه اللحظة من التحالف العربي والمجتمع الدولي تمكينها من السيطرة الأمنية على الممرات البحرية في المياه الأقليمية والدولية، ردا على التهديد الأمني المستهدف مؤخرا سفينة بريطانية قبالة شواطئ حضرموت. (في المياه الدولية).
ومازالت وجهة قرارات الحكومة اليمنية المسيطر عليها جماعة الإخوان وسياستها تستهدف حضرموت، الأمر الذي ينظر له المجتمع الدولي باهتمام بالغ ناتج عن الاهتمام البالغ والمفاجئ من قبل الحكومة اليمنية المسيطر عليها جماعة الإخوان بحضرموت.
مافيا مركزية
قرارات قبل أمس الصادرة عن الميسري والرئاسة تمتعت باستهدافها لحضرموت وتقويضها سلطة المحافظ باستحداثها الوظيفي لوكلاء جدد. بينها وكيل المرأة كبرواز تجميلي بينما يبدو واضحا استهداف القرارات وتكامليتها للشق الأمني والاقتصادي.
يبدو أن قرار الانتقالي الجنوبي إعلان الإدارة الذاتية للجنوب أشعر الحكومة اليمنية بالجوع فراحت لاستحداث وكالة إدارية ومالية في حضرموت يعزز عملها. قرار تغيير مدير الأمن واستبدال آخر غيره من أنصار الحكومة. بالنظر لتكاملية عمل الأمن والإدارات المالية في عملية تحصيل الأموال من مؤسسات حضرموت ومنشآتها الخدمية، سنجد أن هذه القرارات عبارة عن تشكيل شبكة مافيا حكومية تعمل معا من تحت سلطة المحافظ بما يجعل موارد حضرموت في متناول الحكومة اليمنية بسلاسة ويسر.
هذه القرارات أيضا تنم عن عدم ثقة في شخص محافظ حضرموت فرج البحسني وتظن أن ثمة علاقة من الممكن لها أن تحدث بين إدارة الانتقالي الجنوبي الذاتية وبين محافظة حضرموت ستعمل على إيداع موارد المحافظة في الحسابات المعلن عنها من قبل الانتقالي. اللافت أن من بدأ مدشنا لعبة فتح الحسابات وإيداع الأموال خارج المنظومة الحكومية المتعارف عليها هما وزير الداخلية الميسري ووزير النقل صالح الجبواني عندما استحدثا حسابات خاصة بهما لتوريد عوائد مؤسسات الدولة إليها.
تظنّ الحكومة أن هذه اللعبة التي أنشئت قواعدها ستُلعب عليها وبالتالي سارعت لإصدار دستة قراراتها قبل أمس المستهدفة حضرموت. سينظر المراقب الدولي لهذه القرارات باعتبارها تشكل خروجاً عن نظام الدولة الاتحادية وإعادة فتح ما يشبه الجمعيات الخيرية التابعة لجماعة الإخوان التي أقفلها محافظ حضرموت وحظر نشاطها في سياق الإجراء الأمني الساعي لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
على الأرجح أن هذه القرارات تشكّل نفس الخطر وهي تعيد صناعة شبكة مافيا وتحصيل أموال في حضرموت لصالح الحكومة اليمنية المسيطر عليها من قبل حزب جماعة الإخوان.
