مساع إخوانية لاستنساخ معارك لخلط الأوراق والشرعية تدفع بتعزيزات

«الأيام» غرفة الأخبار:

نقلت صحيفة العرب الصادرة من لندن، أمس، عن مصادر سياسية يمنية قولها إن محاولات يقوم بها تنظيم الإخوان في اليمن لتوسيع دائرة صراعه ضد المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال حملة إعلامية منظمة تروّج لمشاركة المقاومة المشتركة بالساحل الغربي في المواجهات التي تشهدها محافظة أبين، في حين قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الحكومة اليمنية عززت بالمزيد من قواتها إلى مدينة شقرة غداة تجدد المعارك بينها وبين قوات الانتقالي.

وقالت مصادر العرب "إن إعلام الإخوان يهدف إلى تبرير فشله في حسم معركة أبين والتقدم نحو عدن، عبر الحديث عن مشاركة قوات المقاومة المشتركة التي تضم ثلاثة فصائل رئيسية، هي المقاومة الوطنية وقوات العمالقة والمقاومة التهامية، إضافة إلى خلق مبررات لجر هذه القوات إلى مماحكات سياسية وإعلامية تمهد لاستهدافها عسكريا".

والسبت نفت القوات المشتركة بالساحل الغربي بشكل قاطع مشاركتها في الأحداث التي تجري في أبين.
واعتبرت مصادر صحيفة (العرب) محاولات الزج بالمقاومة المشتركة في دوامة الصراعات التي يختلقها تيار قطر داخل الحكومة اليمنية، جزءا من سياسة خلط الأوراق وإرباك المشهد اليمني وإضعاف كل القوى والتيارات المناوئة للمشروعين الإيراني والتركي في اليمن.

وكانت مصادر يمنية حذرت في وقت سابق من مساعي جماعة الإخوان لنقل التوترات إلى الجبهات المتماسكة في مواجهة الحوثي والرافضة للتدخل التركي والقطري في اليمن، وهو الأمر الذي تمثل في مواجهات أبين التي استهدفت المجلس الانتقالي الجنوبي في أعقاب سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة في شمال اليمن في الجوف ونهم.

وشهدت الآونة الأخيرة تصعيدا لافتا للحملة الإعلامية الموجهة ضد القوات المشتركة في سياق مخطط لتفكيكها وإضعافها بوصفها إحدى القوى الصاعدة المشاركة في التصدّي للأطماع الإيرانية والتركية في اليمن على حد سواء.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أن المعسكرات التي تمولها قطر في محافظة تعز بقيادة الإخواني حمود المخلافي، والبيانات السياسية والإعلامية التي تعمل على شيطنة قوات المقاومة المشتركة تندرج في إطار مخطط لاستهداف تلك القوات عسكريا وجرها لمواجهات داخلية بالتنسيق بين أدوات الدوحة في حزب الإصلاح والحوثيين.
وأكدت المصادر المواكبة للأوضاع في الساحل الغربي ومحافظة الحديدة إحباط قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي للعديد من التحركات التي كانت تستهدف استقطاب قيادات اجتماعية وعسكرية لتوجيهها نحو فتح صراعات جانبية مع تلك القوات، إضافة إلى الإيعاز لضباط في بعض فصائل المقاومة للاحتكاك بفصائل أخرى بهدف خلق فتنة داخلية.

وكان حزب الإصلاح قد دشن حملته ضد قوات المقاومة المشتركة من خلال بيان منسوب لما يسمى "التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية" في تعز، قبل أن تتنصل أحزاب رئيسية عن حشر اسمها في هذا البيان الذي هدف إلى رفع مستوى الاستهداف السياسي لقوات المقاومة المشتركة وشرعنة هذا الاستهداف عبر إطارات وهمية خاضعة لسيطرة الإخوان واستكمالا لحملة إعلامية أطلقها النائب اليمني المحسوب على الدوحة علي المعمري من مقر إقامته في مدينة إسطنبول التركية بحسب صحيفة العرب.

ونسبت الصحيفة إلى مصادر سياسية يمنية القول "إنّ توقيت استهداف قوات المقاومة المشتركة التي تخوض معركة مستمرة ضد الحوثيين في الحديدة، بعد تصفية العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع وتفكيك قواته وشيطنه قوات أبوالعباس في تعز وإجبارها على مغادرة المحافظة، وخوض مواجهة غير مبررة ضد المجلس الانتقالي، وتجدد محاولات اغتيال الفريق صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني بتواطؤ داخلي، كلّها مؤشرات على وجود مخطط واسع لتصفية المكونات المناوئة للمشروعين التركي والإيراني في المنطقة، وتعبيد الطريق أمام اتفاق مشبوه رعته الدوحة وأنقرة وبعض الجهات في مسقط، ودعّمته طهران لتغيير خارطة النفوذ في اليمن بعد خمس سنوات من الحرب، بحيث يتم تسليم شمال اليمن للحوثيين كوكلاء لطهران مقابل دعم طموحات الإخوان ومن خلفهم قطر وتركيا للسيطرة على جنوب اليمن".

في سياق مماثل ذكرت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة من لندن أمس أن تعزيزات للقوات الحكومية عبرت، أمس الاول، من مديرية المحفد قادمة على الأرجح من محافظة شبوة باتجاه مدينة شقرة الساحلية، حيث تتمركز هناك منذ أشهر في مواجهة قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» التي تسيطر على زنجبار وجعار، أكبر مدينتين في المحافظة.

جاءت هذه التعزيزات غداة اشتعال المعارك مجدداً بين الطرفين في منطقتي الشيخ سالم والطرية بعد توقف نسبي دام عدة أيام على خلفية تهدئة رعتها أطراف قبلية محلية لمناسبة عيد الفطر.
وأدى تجدد المعارك إلى قطع الطرق الرئيسة التي تربط حضرموت بأبين وعدن، في وقت لا تزال الآمال منعقدة في الشارع السياسي اليمني على تجنُّب المزيد من الصدام، والتوصُّل إلى حل يستند إلى «اتفاق الرياض» الموقَّع بين الطرفين في الخامس من نوفمبر الماضي، برعاية سعودية.

وفيما حالت الخلافات المتصاعدة بين الطرفين دون تطبيق بنود الاتفاق المؤلف من شق سياسي وآخر عسكري وأمني أدى تصاعد التوتر بينهما إلى تفجُّر الوضع عسكرياً، قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، شرق مدينة زنجبار، وذلك عقب إعلان «الانتقالي» ما وصفه بـ «الإدارة الذاتية» في عدن والمحافظات الجنوبية.
ومن ذلك الحين، تحوَّلت المعارك بين قوات الحكومة الشرعية والقوات الموالية لـ «المجلس الانتقالي الجنوبي» إلى دوامة ملتهبة لاستنزاف قوات الطرفين دون وجود أي تقدُّم لحسم المعركة.

ويقول الموالون لقوات «الانتقالي» التي استقدمت بدورها تعزيزات من عدن ولحج إنهم يحرزون تقدماً في مواجهة القوات الحكومية، ويطمحون في السيطرة على منطقة «قرن الكلاسي» وصولاً إلى مدينة شقرة الساحلية التي تُعدّ قاعدة رئيسية للقوات الحكومية التي كانت أيضاً استقبلت تعزيزات سابقة من مناطق أخرى خاضعة للشرعية.

وكان مجلس الأمن الدولي وتحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة وجهوا دعوات للتهدئة من أجل توفير الموارد والجهود لمكافحة تفشي فيروس «كورونا» الذي انتشر في أغلب المحافظات اليمنية، والرجوع إلى «اتفاق الرياض» الموقَّع بين الطرفين في الخامس من نوفمبر الماضي برعاية سعودية.
وتسبَّبت المعارك والصراع السياسي على الإدارة في مفاقمة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة عدن والمناطق المجاورة الأخرى، خصوصاً في ظلّ تفشي وباء «كورونا المستجد» والأمراض الوبائية الأخرى جراء السيول.​

أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى