حلف قبائل وادي حضرموت يقدم رؤية لتثبيت الأمن
> سيئون «الأيام» خاص
> استنكرت مرجعية حلف قبائل وادي وصحراء حضرموت، تردي الحالة الأمنية بمديريات الوادي والصحراء جراء الاغتيالات التي طالت العديد من الأبرياء وسط صمت رئاسة الجمهورية والحكومة الشرعية والسلطات المحلية بالمحافظة.
وبحسب هذه الرؤية التي أفادت مرجعية حلف القبائل بأنها توصلت لها بعد نقاش مع عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، فإن عملية تسليم ملف الأمن لأبناء حضرموت سوف تتم وفقا للآليات التالية:
وطالبت القبائل في رؤيتها بضرورة إعطاء الأولوية من مقاعد كلية الشرطة بحضرموت لأبناء مديريات الوادي والصحراء بما يتناسب مع مساحتها وأهميتها الجغرافية وما تعانيه من نقص، إلى جانب توفير احتياجات إدارات البحث الجنائي من أدوات ومواد ومعمل متنقل وعربات وذلك لتسهيل عمل البحث الجنائي وفروعه في وادي وصحراء حضرموت.
وطالب الحلف بتسليم الملف الأمني لأبناء المحافظة، موجهة بذات الوقت تحذيرها للحكومة من عواقب عدم القيام بواجبها لتثبيت الأمن، محملة إياها النتائج المترتبة عن ذلك.
جاء ذلك في وثيقة صادرة عن مرجعية حلف قبائل الوادي والصحراء بحضرموت، وتضمنت رؤيتها لمعالجة حالة الانفلات الأمني، ووقف سفك الدماء والاغتيالات في الوادي والصحراء، أبرزها تسليم الملف الأمني لأبناء المحافظة والبدء الفوري بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تجنيد 3 آلاف من أبناء حضرموت في أجهزة الأمن، وضرورة تواجد محافظ حضرموت بشكل دوري وفاعل ليشرف على الملف الأمني بشكل مباشر.
- البدء الفوري بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتجنيد 3 آلاف مجند من أبناء حضرموت في الأمن خلال مدة أقصاها شهرين على أن يبدأ التسجيل والقبول خلال 10 أيام اعتبارا من تاريخ 4 يونيو الجاري.
- أن يكون التجنيد شاملا لكل أبناء حضرموت بكافة شرائحهم ومكوناتهم الاجتماعية عبر مدراء العموم وعقال الحارات ومشايخ القبائل.
- توفير العتاد والاعتمادات المالية التي من شأنها رفد الأمن ليقوم بواجباته على أكمل وجه.
- نشر القوات الأمنية المكونة من أبناء حضرموت بعد تدريبها وتأهيلها في المديريات والنقاط بشكل تدريجي ومدروس، على أن تعود قوات الجيش إلى ثكناتها وفق جدول زمني واضح.
كما تضمنت الرؤية المقدمة من المرجعية القبلية مقترحات أخرى ومنها: سرعة إنشاء صندوق للأمن تقوم بعمله السلطة المحلية في الوادي والصحراء ويخصص له إيرادات محلية مستمرة على أن يخضع للشفافية والرقابة في عمله وأن يتم اتخاذ قرار إنشائه من قبل السلطة المحلية بالوادي والصحراء خلال أسبوع من تاريخه وكذا البدء بتركيب منظومة كاميرات مراقبة خلال شهر، على أن تبدأ السلطة المحلية تنفيذ ذلك فورا بإنشاء غرفة تحكم وربطها بغرفة العمليات المشتركة.
