وأكد البيان أن مليشيات الشرعية اليمنية تعمد إلى "لصق التهم وقذف المجتمع الشبواني بالإرهاب، وأن هذه الممارسات طالت عموم مديريات شبوة وكان لكل مديرية نصيبها من الانتهاكات والمداهمات الليلية والقتل الممنهج والتعسف بالاعتقالات والحجز في النقاط العسكرية والتعذيب بسجون القوات الخاصة".

وقال: "ندعو كل الضباط والأفراد المنتسبين لهذه الأجهزة الأمنية والعسكرية سواء كانوا من أبناء شبوة أو من خارجها، إلى مراجعة أنفسهم وترك هذه الأجهزة والعودة إلى منازلهم حتى تلتزم قيادتهم بالنظام والقانون وتطبيقه، ما لم فالكل يتحمل مسؤولية نفسه وهي كذلك مسؤولية موجهة إلى أولياء أمورهم وأهلهم ومشايخهم، وننوه بأن المدة المحددة للسلطة في المحافظة أسبوع واحد للاستجابة إلى مطالب أبناء شبوة القانونية والشرعية".

وشدد وجهاء وقبائل شبوة على ضرورة اعتماد المحافظة منطقة عسكرية مستقلة تتكون من ثلاثة محاور تتوزع على حدود شبوة شرقاً وغرباً وجنوباً، دون تبعية لمأرب.

البيان أكد على ضرورة تحقيق سيادة شبوة الإدارية والأمنية على أرضها وعلى مواردها الاقتصادية، مطالباً جهات الاختصاص في الحكومة بالإسراع لإنجاز هذا العمل، وذلك في أولوية التوظيف الإداري والتجنيد الأمني في الشركات والمنشآت النفطية العامة بالمحافظة.

وقال البيان: "ندين ونشجب كل الممارسات التعسفية من قِبل القوات الخاصة، وذلك في الاعتداء والحجز والمداهمات والقتل الممنهج من دون مسوغ قانوني، ونرفض عسكرة الحياة المدنية ووصف مجتمع شبوة بالإرهاب".

وأضاف: "نطالب بإطلاق جميع المحتجزين والمعتقلين في سجون قوات الأمن الخاصة، وإذا كانت هناك على أحدهم تهمة ينقل إلى أجهزة الضبط القضائي المتمثلة في البحث والنيابة ويحال ملفه للقضاء".

واختتم: "نحمل الجهات الرسمية ما ستؤول إليه الأمور بكافة مستوياتها ابتداءً من السلطة في المحافظة بشقيها المدني والعسكري، وكذلك النيابة العامة ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، وذلك في عدم اتخاذ القرارات الصارمة ضد الجهات والقيادات الداعمة والمخططة لفعل الانتهاكات".​