قانون حوثي لجباية أموال الزكاة على أساس عنصري يميز بني هاشم عن بقية الشعب

> عدن «الأيام» محمد مخشف

> وزير يمني: قانون الخمس "الحوثي" النموذج الأسوأ للتميز العنصري في العصر الحديث
أثار قانون رسمي أصدرته حركة الحوثي في اليمن، يوم أمس الأول الإثنين جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لما يتضمنه التشريع الجديد من مواد يميز فيها المنتمين لبني هاشم "أي الجماعة " عن بقية أفراد الشعب اليمني.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم أمس الأول الإثنين، نسخة من قانون أصدرته وزارة الشؤون القانونية في حكومة الحوثيين، يقر أخذ 20 %، تحت بند زكاة "بني هاشم".

كما تضمنت الوثائق قرار مهدي المشاط "رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي أنشأته الحركة لإدارة الحكم في مناطق سيطرتها شمالي اليمن، بشأن لائحة القانون الجديد، مكونة من عدة أبواب وفصول في 38 صفحة.
وقال وثيقة رسمية إنه قانون الزكاة، ساري المفعول على كل الشعب والأرض اليمنية التي تقع تحت سطوتهم منذ 5 سنوات.

في القانون المزعوم منح الحوثيون أنفسهم وبصفتهم السلالية بمواد صارخة وصريحة سهما وسهاما من الموارد المركزية للدولة بمبرر أنهم (من بني هاشم)، ويسمح للجماعة ومنتسبيها الحصول على ما يسمى الخمس (20 %) من ثروات اليمن وممتلكات المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وينص القانون الذي وصفه مراقبون بـ "العنصري" على إخراج الخمس من النفط والمعادن والذهب والأسماك والمنتجات الحيوانية والعسل ومن المحاصيل الزراعية والأرباح التجارية والثروة الحيوانية وغيرها من الإيرادات الخاصة بالمواطنين والشركات، وتخصيصها لصالح هذه الأسر، ما يضمن توريد النسبة من تلك الأموال لصالح قيادة الميليشيات ورموزها تحت مسمى "الخُمس"، في خطوة يسعى المتمردون من خلالها نهب هذه الأموال.

وقال مراقبون ومحللون سياسيون، إن جماعة الحوثي تسعى من خلال هذا القانون العنصري إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على "الجبايات" التي يفرضونها على اليمنيين لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب التي تخوضها الحركة المتحالفة مع إيران، لتثبيت الانقلاب وتعزيز وضعها المالي المتراجع.
واعتبروا أن هذا القانون، الذي يعد أول وثيقة معاصرة في اليمن والعالم الإسلامي، تفرز السكان على أساس عرقي بهذا الشكل الجريء، إنها وثيقة اعتراف دامغ بأن هناك فرقا بين المواطن اليمني والعنصر الهاشمي، في الحقوق والواجبات والامتيازات.

وجماعة أنصار الله (التي كانت تُسمى بحركة الشباب المؤمن) هي حركة سياسية دينية مسلحة تتخذ من صعدة شمالي اليمن منبعاً ومركزاً رئيسياً لها. وعُرفت باسم الحوثيين نسبة إلى مؤسسها الراحل بدر الدين الحوثي، ويعد المرشد الديني للجماعة، ويقودها الآن نجله عبد الملك خلفاً لشقيقه حسين بدر الدين الحوثي الذي لقي مصرعه عام 2004 على يد الجيش اليمني.

ولا ينكر الحوثيون هدفهم الرئيسي بإعادة إحياء الإمامة/ الخلافة في اليمن، ويرون جواز أن يكون رئيس/ حاكم الدولة ليس هاشمياً، لكن الإمام/ الخليفة يجب أن يكون هاشمياً حسب معتقدهم. وتتلقى الحركة دعماً من إيران منذ بدايات تأسيسها تحت اسم "الشباب المؤمن".
وكانت جماعة الحوثيين (أنصار الله) استولت بالقوة المسلحة على السلطة في اليمن في 21 سبتمبر 2014، وفرضت الإقامة الجبرية على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في منزله بصنعاء لكنه استطاع الفرار منها إلى مدينة عدن جنوبي البلاد التي غادرها إلى الرياض عقب وصول قوات الحوثيين إلى أطرافها أواخر مارس 2015.
وترفع جماعة الحوثيين شعار: "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام"، وهو ذات الشعار الذي يرفعه النظام الإيراني.

إلى ذلك، اتهم معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ، جماعة الحوثيين بنهب ثروات وممتلكات اليمنيين، عبر سن قوانين "الخمس" التي وصفها بالنموذج الأسوأ للتميز العنصري خلال العصر الحديث.
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" أمس الأول الإثنين : "لم يكتف مرتزقة طهران "الحوثيون" بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى "الخمس" في استهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني".

وأضاف: "إذا كانت المليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي تحت ضغط القوة العسكرية، ولا تمارس أي من وظائف الدولة، ولا تسيطر سوى على 20 % من الأراضي، ولا تتمتع بقاعدة شعبية، ‏فماذا كانت ستفعل لو أنها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن؟".
وتابع: "اليمنيون جميعهم مكونات سياسية وقوى وطنية ونخب وأفراد مطالبون بإدراك خطورة المشروع الذي تحمله المليشيا الحوثية والقائم على فكرة الحق والاصطفاء الإلهي والتفوق العرقي، والذي يؤسس لواحدة من أسوأ نماذج التمييز العنصري في العصر الحديث والتي تجاوزها اليمنيون في ثورة 26 سبتمبر الخالدة".

وأثارت المواد التي وردت في الباب الثالث "الأموال التي تجب فيها الزكاة"، الفصل الثامن "ما يجب في الركاز والمعادن"، ص 18. جدلا واسعا على منصات التواصل.
ونصت المادة (47) أ. على أنه "يجب الخمس 20 % في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أياً كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة كالذهب، الفضة، النحاس، الماس، العقيق، الزمرد، الفيروز، النفط، الغاز، القير، الماء، الملح، الزئبق، الأحجار، الكري، النيس، الرخام، وكل ما كان له قيمة، من المعادن الأخرى.

فيما نصت الفقرة ب. من المادة نفسها أنه يجب الخمس 20 % في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره، كما تنص الفقرة ج. على أنه يجب الخمس 20 % في العسل إذا غنم من الشجر أو الكهوف.
وحسب الفقرة د. سيصدر رئيس هيئة الزكاة بعد موافقة المجلس السياسي قراراً بتنظيم عملية تقرير وتحصيل واحتساب زكاة الركاز والمعادن والمنتجات المائية.

وحددت المادة (48)، الفقرة أ. مصارف ما يجب في الركاز والمعادن (ما ذكر في المادة 47)، وقسمته على 6 أسهم كالتالي:
السهم الأول: سهم لله ويصرف في مصالح المسلمين العامة كالطرق، المستشفيات، المدارس، أجور العاملين فيها، طباعة كتب العلم والمناهج الدراسية، وتحصين ثغور المسلمين جنداً وسلاحاً ومؤونة وغير ذلك من المصالح العامة التي لا يراعى فيها جنس بعينه أو أشخاص بعينهم.

السهم الثاني: سهم الرسول لولي الأمر وله كل تصرف فيها.
السهم الثالث: لذوى القربى من بني هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة فجعل الله لهم الخمس عوضاً عن الزكاة والأولى أن تصرف في فقرائهم.
السهم الرابع: يصرف ليتامى المسلمين بمن فيهم يتامى بني هاشم.
السهم الخامس: يصرف لعموم مساكين المسلمين بمن فيهم مساكين بني هاشم.

السهم السادس: يصرف في مصرف ابن السبيل من بني هاشم أو من غيرهم من سائر المسلمين.

وجاء في الفقرة ب. من نفس المادة أن رئيس الهيئة سيصدر بعد موافقة المجلس قراراً بتفاصيل وضوابط مصارف الركاز والمعادن.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى