انهيار متسارع للعملة الوطنية ومخاوف من أزمة غذائية
>
> تقرير/ خالد بلحاج
> تشهد العملة الوطنية تراجعاً حاداً ومتسارعاً منذ أيام، إذ اقتربت من 760 ريالا مقابل الدولار الواحد ونحو مئتي ريال أمام الريال السعودي، بعد تحسن ملحوظ شهدته العام الماضي حيث انخفضت العملة الأميركية إلى 560 ريالاً، وبدت محلات الصرافة بحضرموت متضاربة في سعر العملة المحلية مقابل الدولار والعملات الأخرى. انهيار متسارع أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية والخضروات والفواكه، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية وسط مخاوف من أزمة غذائية حادة. وأكد خبراء اقتصاد أن الانهيار متوقع ما دامت الحكومة اليمنية عاجزة عن تفعيل مواردها السيادية من نفط وغاز وضرائب وجمارك، أو حتى إدارتها بما يتناسب مع السياسة النقدية للحكومة، إضافة إلى العجز المستمر في تغطية النفقات مما يضطرها لطباعة عملة نقدية.
كما شكّل غياب دور الجهات ذات العلاقة على الرقابة وضبط الأسعار وضبط المخالفين في السوق، شكّل بيئية خصبة للتجار لرفع الأسعار بغية جني أرباح مضاعفة وسريعة دون أي مراعاة للظروف المادية الصعبة لدى المواطنين.
ارتفاع سعر الصرف
أرجع ملاك محال تجارية أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأسبوعين الماضيين إلى ارتفاع سعر الصرف، وقالوا في أحاديث متفرقة لـ«الأيام»: إن ارتفاع سعر الصرف وتضارب محلات الصرافة ساهما في عدم استقرار أسعار المواد، مما جعلنا نستورد السلع بأسعار مرتفعة وبالعملة الأجنبية (الريال السعودي).. لافتين إلى أن صرافي السوق السوداء باتوا هم المتحكمون الرئيسيون بالسوق.
فيما أعاد ملاك محلات الصرافة السبب في تضارب سعر الصرف وعدم استقراره إلى التجار الكبار وحاجتهم للعملة الأجنبية وعدم توفرها لهم في البنوك بسعر محدد، الأمر الذي يضطرهم للشراء والدفع أكثر. وحمل ملاك المحال التجارية الصغيرة بمدينة القطن التجار الكبار المحتكرين للسوق لهيب الأسعار خصوصاً المواد الغذائية، وكذا غياب دور البنك المركزي في تثبيت تسعيرة محددة، كما أرجعوا ذلك إلى غياب الدولة وتفعيل الرقابة على الأسعار ومحال الصرافة.
مطبوعات بدون قيمة
مسؤول في البنك المركزي بعدن أوضح لـ«الأيام» أن المطبوعات النقدية الورقية لا تملك قيمة إلا بعد إصدارها من البنوك المركزية وضخها في السوق للتداول، مما يحدث خلطا لدى الكثيرين بين طباعة النقد والإصدار النقدي، مؤكداً أن البنك بصدد دراسة لوقف ذلك التدهور واتخاذ إجراءات قاسية لوقف التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف.
وألقى التهاوي الجديد للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية بظلاله على حياة المواطنين، لاسيما ذوي الدخل المحدود والعاملين بالأجر اليومي والموظفين الذين باتت رواتبهم لا تصرف في موعدها بشكل منتظم، فضلاً عن ضعفها أمام الارتفاع الجنوني للأسعار، الأمر الذي أدى بالبعض إلى التخلي عن الأشياء الأساسية في حياتهم بعد أن تخلوا فيما مضى عن أن الحاجيات الثانوية. وأكد مواطنون في مدينة القطن لـ "الأيام" أنهم يشترون أقل من نصف ما كانوا يأخذونه في السنوات السابقة، وأرجعوا ذلك إلى الغلاء الفاحش في المواد الغذائية بل حتى في الخضروات والفواكه وأيضاً غياب دور الجهات الرقابية التي زادت من جشع تجار التجزئة والجملة.
مخاوف
وأبدى مواطنون مخاوفهم من هذا التضارب في العملة وارتفاع الأسعار والتي قد يلجأ على إثرها التجار بالبيع والشراء بالعملة الأجنبية، وهو ما سينذر بكارثة إنسانية تهدد حياتهم خصوصاً في ظل تراجع الأعمال الخاصة وانتشار الوباء الذي أجبر الأهالي بحجر أنفسهم في المنازل. وأثّرت هذه الأوبئة والأوضاع المادية الصعبة بدرجة رئيسية على العمال وذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على أعمالهم اليومية.
معاناة ومناشدات
أشار عدد من النشطاء الاجتماعيين في مناشدات كثيرة إلى تفاقم معاناة العديد من الأسر في المدينة جراء ذلك الارتفاع وغياب فرص العمل لمعيليها، مما أضحت قابعة في البيوت متعففة تأكل وجبة واحدة فقط وغير مكتملة. وأمام هذه المعاناة أصبح الكثير من أفراد المجتمع غير قادرين على توفير ولو جزء من حاجياتهم المعيشية الضرورية. معاناة وقفت أمامها الحكومة عاجزة عن إيجاد أي حلول ناجعة لهذه الأزمة التي باتت في تصاعد مستمر.
وفقدت العملة الوطنية قرابة 50 بالمائة من قيمتها منذ حوالي الشهر، حيث تشهد العملة المحلية انهياراً مستمراً منذ نفاد الاحتياطي النقدي من الوديعة السعودية التي كانت موجودة في البنك المركزي اليمني والتي تقدر بملياري دولار.
وبات صرف العملة يختلف تاماً في قيمة البيع والشراء من محافظة لأخرى. ووفقاً لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني حتى صباح السبت الموافق 13 يونيو 2020م كان السعر كالآتي: ففي العاصمة عدن بلغ سعر الريال السعودي الواحد (شراء) أمام العملة الوطنية 198 ريالا و199 (بيع)، فيما وصل الدولار الواحد إلى 753 ريالا (شراء) و760 (بيع). وفي محافظة حضرموت وصل سعر الريال السعودي الواحد (شراء) 193 ريالا وبيع 194 ريالا، فيما وصلت قيمة الدولار الواحد 734 ريالا (شراء) و740 (بيع). وفي صنعاء والواقعة تحت سيطرة قوات الحوثي الانقلابية بلغ سعر الريال السعودي 163 ريال يمني (شراء) و163.6 (بيع) و620 ريالا للدولار الواحد (شراء) و625 (بيع).
مواطنون بحضرموت: تخلينا عن جزء كبير من حاجياتنا الأساسية
مسئول: المركزي بصدد اتخاذ إجراءات قاسية لوقف التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف
> تقرير/ خالد بلحاج
> تشهد العملة الوطنية تراجعاً حاداً ومتسارعاً منذ أيام، إذ اقتربت من 760 ريالا مقابل الدولار الواحد ونحو مئتي ريال أمام الريال السعودي، بعد تحسن ملحوظ شهدته العام الماضي حيث انخفضت العملة الأميركية إلى 560 ريالاً، وبدت محلات الصرافة بحضرموت متضاربة في سعر العملة المحلية مقابل الدولار والعملات الأخرى. انهيار متسارع أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية والخضروات والفواكه، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية وسط مخاوف من أزمة غذائية حادة. وأكد خبراء اقتصاد أن الانهيار متوقع ما دامت الحكومة اليمنية عاجزة عن تفعيل مواردها السيادية من نفط وغاز وضرائب وجمارك، أو حتى إدارتها بما يتناسب مع السياسة النقدية للحكومة، إضافة إلى العجز المستمر في تغطية النفقات مما يضطرها لطباعة عملة نقدية.
كما شكّل غياب دور الجهات ذات العلاقة على الرقابة وضبط الأسعار وضبط المخالفين في السوق، شكّل بيئية خصبة للتجار لرفع الأسعار بغية جني أرباح مضاعفة وسريعة دون أي مراعاة للظروف المادية الصعبة لدى المواطنين.
ارتفاع سعر الصرف
أرجع ملاك محال تجارية أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأسبوعين الماضيين إلى ارتفاع سعر الصرف، وقالوا في أحاديث متفرقة لـ«الأيام»: إن ارتفاع سعر الصرف وتضارب محلات الصرافة ساهما في عدم استقرار أسعار المواد، مما جعلنا نستورد السلع بأسعار مرتفعة وبالعملة الأجنبية (الريال السعودي).. لافتين إلى أن صرافي السوق السوداء باتوا هم المتحكمون الرئيسيون بالسوق.
فيما أعاد ملاك محلات الصرافة السبب في تضارب سعر الصرف وعدم استقراره إلى التجار الكبار وحاجتهم للعملة الأجنبية وعدم توفرها لهم في البنوك بسعر محدد، الأمر الذي يضطرهم للشراء والدفع أكثر. وحمل ملاك المحال التجارية الصغيرة بمدينة القطن التجار الكبار المحتكرين للسوق لهيب الأسعار خصوصاً المواد الغذائية، وكذا غياب دور البنك المركزي في تثبيت تسعيرة محددة، كما أرجعوا ذلك إلى غياب الدولة وتفعيل الرقابة على الأسعار ومحال الصرافة.
مطبوعات بدون قيمة
مسؤول في البنك المركزي بعدن أوضح لـ«الأيام» أن المطبوعات النقدية الورقية لا تملك قيمة إلا بعد إصدارها من البنوك المركزية وضخها في السوق للتداول، مما يحدث خلطا لدى الكثيرين بين طباعة النقد والإصدار النقدي، مؤكداً أن البنك بصدد دراسة لوقف ذلك التدهور واتخاذ إجراءات قاسية لوقف التلاعب والمضاربة بأسعار الصرف.
وألقى التهاوي الجديد للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية بظلاله على حياة المواطنين، لاسيما ذوي الدخل المحدود والعاملين بالأجر اليومي والموظفين الذين باتت رواتبهم لا تصرف في موعدها بشكل منتظم، فضلاً عن ضعفها أمام الارتفاع الجنوني للأسعار، الأمر الذي أدى بالبعض إلى التخلي عن الأشياء الأساسية في حياتهم بعد أن تخلوا فيما مضى عن أن الحاجيات الثانوية. وأكد مواطنون في مدينة القطن لـ "الأيام" أنهم يشترون أقل من نصف ما كانوا يأخذونه في السنوات السابقة، وأرجعوا ذلك إلى الغلاء الفاحش في المواد الغذائية بل حتى في الخضروات والفواكه وأيضاً غياب دور الجهات الرقابية التي زادت من جشع تجار التجزئة والجملة.
مخاوف
وأبدى مواطنون مخاوفهم من هذا التضارب في العملة وارتفاع الأسعار والتي قد يلجأ على إثرها التجار بالبيع والشراء بالعملة الأجنبية، وهو ما سينذر بكارثة إنسانية تهدد حياتهم خصوصاً في ظل تراجع الأعمال الخاصة وانتشار الوباء الذي أجبر الأهالي بحجر أنفسهم في المنازل. وأثّرت هذه الأوبئة والأوضاع المادية الصعبة بدرجة رئيسية على العمال وذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على أعمالهم اليومية.
معاناة ومناشدات
أشار عدد من النشطاء الاجتماعيين في مناشدات كثيرة إلى تفاقم معاناة العديد من الأسر في المدينة جراء ذلك الارتفاع وغياب فرص العمل لمعيليها، مما أضحت قابعة في البيوت متعففة تأكل وجبة واحدة فقط وغير مكتملة. وأمام هذه المعاناة أصبح الكثير من أفراد المجتمع غير قادرين على توفير ولو جزء من حاجياتهم المعيشية الضرورية. معاناة وقفت أمامها الحكومة عاجزة عن إيجاد أي حلول ناجعة لهذه الأزمة التي باتت في تصاعد مستمر.
وفقدت العملة الوطنية قرابة 50 بالمائة من قيمتها منذ حوالي الشهر، حيث تشهد العملة المحلية انهياراً مستمراً منذ نفاد الاحتياطي النقدي من الوديعة السعودية التي كانت موجودة في البنك المركزي اليمني والتي تقدر بملياري دولار.
وبات صرف العملة يختلف تاماً في قيمة البيع والشراء من محافظة لأخرى. ووفقاً لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني حتى صباح السبت الموافق 13 يونيو 2020م كان السعر كالآتي: ففي العاصمة عدن بلغ سعر الريال السعودي الواحد (شراء) أمام العملة الوطنية 198 ريالا و199 (بيع)، فيما وصل الدولار الواحد إلى 753 ريالا (شراء) و760 (بيع). وفي محافظة حضرموت وصل سعر الريال السعودي الواحد (شراء) 193 ريالا وبيع 194 ريالا، فيما وصلت قيمة الدولار الواحد 734 ريالا (شراء) و740 (بيع). وفي صنعاء والواقعة تحت سيطرة قوات الحوثي الانقلابية بلغ سعر الريال السعودي 163 ريال يمني (شراء) و163.6 (بيع) و620 ريالا للدولار الواحد (شراء) و625 (بيع).
