لهيب الأسعار يحيل حياة أبناء عدن إلى جحيم

> تقرير/ وئام نجيب:

> ضاعف الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية مؤخراً معاناة المواطنين في مدن العاصمة عدن، وبات ينذر بمجاعة وشيكة في أوساط السكان الذين ليس للكثير منهم أي مصدر دخل ثابت.

ويعتمد معظم الأهالي في عدن على الأعمال الخاصة واليومية، وقد فقد كثير منهم أعمالهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما حُرم من ينتسبون إلى السلكين العسكري والأمني من الحصول على مرتباتهم شهريا، وهو ما ضاعف من مأساتهم، وأجبر بعضهم على البحث عن أعمال ومصادر رزق أخرى، حتى إن كانت لا تتناسب مع تخصصاتهم وميولهم؛ بهدف توفير ولو الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية لأسرهم.

وعبّر العديد من المواطنين عن سخطهم جراء الارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية من قِبل الشركات المعنية وتجار الجملة والتجزئة، وطالبوا الجهات الرسيمة بسرعة الضغط على المتسببين برفع الأسعار بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الزيادة.

ضيق الحال
يقول المواطن حمزة منصر: "ضاقت بنا الأرض جراء الغلاء الفاحش الذي طال كافة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، بل إننا أصبحنا بسببه نموت ببطء، ولا أحد يحس بنا".
وأكد منصر في حديثه لـ "الأيام" أن ما يتحصل عليه من فتات بشكل شهري مما يسمى بالمعاش لا يكفيه لتسديد ولو جزءا من الديون التي تراكمت عليه بمبالغ كبير جداً، مضيفا: "لا نبالغ إن قلنا أتى الزمن الذي يتمنى فيه الرجل الموت على الحياة التي اجتاح الفساد مختلف جوانبها".

فيما تساءل المواطن محمود سعيد عن دور جهات الرقابة والتفتيش والغرفة التجارية مما يجري من ارتفاع فاحش في أسعار المواد الغذائية والتموينية. وتابع بالقول: "تشهد الأسواق المحلية في عدن تسعيرات غير مستقرة، وكل تاجر يستغل المواطن بالطريقة التي تناسبه، أما باحتكار السلع والبضائع أو من خلال رفع الأسعار بشكل جنوني غير مراعين للأوضاع المادية الصعبة لمعظم المستهلكين الذين لا يكفيهم مرتبهم الشهري لتغطية احتياجات عشرة أيام من الشهر، فضلاً عن إيجار المساكن وغيرها من تكاليف الحياة اليومية، ولهذا لا عجب من أن نشاهد حالياً الانتشار الكبير للمتسولين في عدن، بغرض توفير بعضاً مما يمكن أطفالهم وأسرهم من العيش والبقاء على قيد الحياة".

على حافة المجاعة
وأكدت هديل علي، وهي أحد سكان المدينة، أن الجرعات المتوالية في أسعار المواد الغذائية جعلت الشعب على حافة المجاعة. وأضافت في حديثها لـ "الأيام" أن مأساة المواطنين تتسع يوماً بعد يوم في هذه المدينة التي باتت تفتقر هي الأخرى للخدمات الأساسية، وتمتلئ بمخلفات القمامة ووحل المجاري، علاوة على انتشار الأمراض والأوبئة فيها، وفي المقابل تقف الجهات الرسمية وذات العلاقة موقف المتفرج والمتابع بصمت".

وأوضحت الحاجة مريم بأنها تخلّت كغيرها من المواطنين عن شراء غالبية الاحتياجات الضرورية للمعيشة كالمعتاد، واكتفت بأخذها بالكيلو فقط، جراء الارتفاع الفاحش في أسعار الصرف والمواد الغذائية"، لا فتة إلى أن هناك أيادٍ عابثة هي من جعلت عدن وساكنيها يعيشون في الرمق الأخير من حياتهم".

أسباب الغلاء
وأشار التاجر عبدالله يسلم باصمد، وهو مالك محل لبيع المواد الغذائية بالجملة، في مديرية صيرة إلى أن المواد الغذائية باتت تشهد ارتفاعاً كل شهرين وبنسبة تتراوح ما بين 20 و30 بالمائة".

وأرجع باصمد هذا الارتفاع لأسباب كثيرة أبرزها: غياب الموارد السيادية ومنها توقف السياحة، وكذا طباعة العملة بدون غطاء نقدي أجنبي، وغسيل الأموال من قِبل المسؤولين الفاسدين وبحسابات خاصة بدون أي مساءلة، بالإضافة إلى جشع واحتكار التجار للسلع، وعدم وجود الرقابة من الدولة في كافة القطاعات التي تأتي في مقدمتها القطاعات الخدمية والصحية، إضافة إلى تعامل الصرافين بأساليب مخالفة".

وأضاف في حديثه لـ "الأيام" متسائلاً: " لماذا يكتفي مكتب الصناعة والتجارة في عدن بالنزول إلى محلات تجار الجملة والتجزئة، ويترك الحبل على الغارب للوكلاء والموردين في مديرية الشيخ عثمان، لاسيما أن لدى المكتب أسماءهم والأرقام وصور المشتريات؟ مطالباً في السياق بضرورة توفير العملة الصعبة للبنك المركزي، وإلغاء قرار تعويم الريال، والشفّافية في إصدار أرقام الإيرادات للبنك، وتوضيحها للمواطن، وكذا إعطاء فرصة للكفاءات للعمل في المرافق والابتعاد عن المناطقية وغيرها من الأمور الهادفة لمعالجة الوضع المادي المتهور".

ووصل أمس سعر كيس الدقيق 25 كيلو 7500 ريال، أي بزيادة ألف ريال عن الشهر الماضي، فيما وصل سعر الكيلو أرز شاهين إلى ألف ريال بعد أن كان في شهر رمضان الفضيل بثمانمائة ريال، مع اختلاف التسعيرة من محل لآخر، والأمر ذاته في تسعيرة المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة في عدن قد حذرت رسميا الأربعاء الماضي شركة السعيد للتجارة من رفع أسعار المواد الغذائية الخمس الأساسية.

وطالبت الوزارة في مذكرة إلى الشركة التابعة لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم التجارية العملاقة في اليمن بـ "إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الزيادة، والرفع بالأسباب والمبررات مرفقة بالوثائق إلى الوزارة ومكتبها بعدن؛ ليتم النظر في هذه الارتفاعات، مالم فستضطر الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك المخالفات".

وأشارت المذكرة إلى أهمية التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم (237) لعام 2007م الذي ينص على إلزام تجار الاستيراد والمنتجين بموافاة وزارة الصناعة والتجارة بالبيانات والمعلومات حول السلع الغذائية الأساسية، وعدم تحريك أسعارها قبل موافقة الوزارة، في الفقرة (ج) من القرار.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى