سيطرة الانتقالي على سقطرى ستزيد من حركة الملاحة في خليج عدن
> لندن «الأيام» دراياد جلوبال
> الجزيرة باتت مؤهلة لتكون مركزًا للتجارة البحرية
> أصدرت شركة دراياد جلوبال، وهي شركة متخصصة بمتابعة مخاطر الحركة البحرية للسفن ومقرها في لندن، تقريرا عن المخاطر المحتملة جراء سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على جزيرة سقطرى.
التقرير جاء إيجابيا، وقال قسم التأثير البحري أن المنظمة تعتبر أن الإجراء الذي اتخذه الانتقالي لا يشكل تصعيدا في المخاطر، بل إن الحركة بين عدن وسقطرى ربما تزيد.
التقرير:
سيطرت وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي على جزيرة سقطرى وأطاحت بمحافظها، وطردت القوات الموالية للحكومة اليمنية في نفس الوقت.
الجزيرة التي تقع على بعد 205 أميال بحرية عن جنوب اليمن، و 43 ميلا بحريا شرق القرن الأفريقي، شهدت استحواذا على منشآت حكومية وقواعد عسكرية محتلة في 21 يونيو. ونددت الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بالأفعال ووصفتها بأنها "انقلاب"، وأكدت أن التحالف الذي تقوده السعودية والذي يعمل في اليمن قد غض الطرف عن هذا التطور.
التأثير البحري
لا تعتبر شركة Dryad Global أن هناك تصعيدًا كبيرًا في المخاطر الناتجة عن هذا النشاط على المدى القصير. لم يتم تقويم ما إن كان لدى الحكومة اليمنية الوسائل أو القدرة على التدخل بشكل كبير في جزيرة سقطرى عندما تتورط في ساحة معركة متعددة الأوجه في البر الرئيس لليمن. في حين كانت القرصنة تاريخيا ديناميكية أمنية مهمة مرتبطة بجزيرة سقطرى ، وخاصة حوالي عام 2011 ، لا مصادر استخبارية تشير إلى استئناف القرصنة قبالة سقطرى، خاصة في أعقاب هذا الحادث.
على الرغم من عدم وجود تصعيد كبير للمخاطر بسبب هذا الحادث، تنصح Dryad Global السفن بمواصلة الحفاظ على الوعي والحذر عند عبور خليج عدن. لا توجد اعتبارات توجيه فورية مطلوبة نتيجة لهذا الحادث مع التوصيات الحالية حول الممر الآمن في خليج عدن ومسافة العبور الآمنة من سقطرى وشرق أفريقيا المتبقية. إذا قرر المجلس الانتقالي الجنوبي الاحتفاظ بالجزيرة على المدى الطويل، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة حركة المرور عبر خليج عدن، خاصة عبر عدن بحمولات الأسلحة والإمدادات والمواد الغذائية والموارد الأخرى إلى وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي. من غير المحتمل أن تؤثر حركة المرور هذه على الحركة التجارية الأوسع، ولكن من المرجح أن تكون السفن المستخدمة قوارب صغيرة أو سفن صيد، غالبًا ما تكون سيئة الصيانة وغير مضاءة في الليل. من غير المرجح أن تظهر السفن على AIS، وبالتالي لديها القدرة على زيادة معدل الإنذار الكاذب. من الممكن أيضًا أن تحاول القوات الإماراتية المحلية القائمة على سقطرى دعم وجود قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مما يقلل من اعتماد الانتقالي على سلاسل الإمداد البحرية نتيجة سيطرتها المستمرة على مطار الجزيرة.
لماذا الآن؟
إن الاستيلاء على الجزيرة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي هو في جزء منه هجوم انتهازي تم تنفيذه بسبب الاعتراف بأن الدفاعات في الجزيرة كانت ضعيفة. مثل هذا الهجوم، بالإضافة إلى اعتبارات استراتيجية وتكتيكية، سيتم استخدامها أيضًا لإرسال رسالة مفادها أن الحكومة اليمنية لا يمكنها السيطرة على مناطق أوسع من اليمن. علاوة على ذلك، من المرجح أن الاستيلاء على الجزيرة سيعزز النفوذ في محادثات وقف إطلاق النار الجارية، التي تشير إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد يصل إلى وقف إطلاق النار مع القوات التي تقودها السعودية (ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاستيلاء على الجزيرة مؤخرًا).
اعتبارات استراتيجية
تنبع الطموحات في سقطرى من الموقع الاستراتيجي للجزيرة، فضلاً عن قدرتها على أن تصبح مركزًا للتجارة البحرية في خليج عدن غرب بحر العرب.
> أصدرت شركة دراياد جلوبال، وهي شركة متخصصة بمتابعة مخاطر الحركة البحرية للسفن ومقرها في لندن، تقريرا عن المخاطر المحتملة جراء سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على جزيرة سقطرى.
التقرير جاء إيجابيا، وقال قسم التأثير البحري أن المنظمة تعتبر أن الإجراء الذي اتخذه الانتقالي لا يشكل تصعيدا في المخاطر، بل إن الحركة بين عدن وسقطرى ربما تزيد.
التقرير:
سيطرت وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي على جزيرة سقطرى وأطاحت بمحافظها، وطردت القوات الموالية للحكومة اليمنية في نفس الوقت.
الجزيرة التي تقع على بعد 205 أميال بحرية عن جنوب اليمن، و 43 ميلا بحريا شرق القرن الأفريقي، شهدت استحواذا على منشآت حكومية وقواعد عسكرية محتلة في 21 يونيو. ونددت الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بالأفعال ووصفتها بأنها "انقلاب"، وأكدت أن التحالف الذي تقوده السعودية والذي يعمل في اليمن قد غض الطرف عن هذا التطور.
التأثير البحري
لا تعتبر شركة Dryad Global أن هناك تصعيدًا كبيرًا في المخاطر الناتجة عن هذا النشاط على المدى القصير. لم يتم تقويم ما إن كان لدى الحكومة اليمنية الوسائل أو القدرة على التدخل بشكل كبير في جزيرة سقطرى عندما تتورط في ساحة معركة متعددة الأوجه في البر الرئيس لليمن. في حين كانت القرصنة تاريخيا ديناميكية أمنية مهمة مرتبطة بجزيرة سقطرى ، وخاصة حوالي عام 2011 ، لا مصادر استخبارية تشير إلى استئناف القرصنة قبالة سقطرى، خاصة في أعقاب هذا الحادث.
على الرغم من عدم وجود تصعيد كبير للمخاطر بسبب هذا الحادث، تنصح Dryad Global السفن بمواصلة الحفاظ على الوعي والحذر عند عبور خليج عدن. لا توجد اعتبارات توجيه فورية مطلوبة نتيجة لهذا الحادث مع التوصيات الحالية حول الممر الآمن في خليج عدن ومسافة العبور الآمنة من سقطرى وشرق أفريقيا المتبقية. إذا قرر المجلس الانتقالي الجنوبي الاحتفاظ بالجزيرة على المدى الطويل، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة حركة المرور عبر خليج عدن، خاصة عبر عدن بحمولات الأسلحة والإمدادات والمواد الغذائية والموارد الأخرى إلى وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي. من غير المحتمل أن تؤثر حركة المرور هذه على الحركة التجارية الأوسع، ولكن من المرجح أن تكون السفن المستخدمة قوارب صغيرة أو سفن صيد، غالبًا ما تكون سيئة الصيانة وغير مضاءة في الليل. من غير المرجح أن تظهر السفن على AIS، وبالتالي لديها القدرة على زيادة معدل الإنذار الكاذب. من الممكن أيضًا أن تحاول القوات الإماراتية المحلية القائمة على سقطرى دعم وجود قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مما يقلل من اعتماد الانتقالي على سلاسل الإمداد البحرية نتيجة سيطرتها المستمرة على مطار الجزيرة.
لماذا الآن؟
إن الاستيلاء على الجزيرة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي هو في جزء منه هجوم انتهازي تم تنفيذه بسبب الاعتراف بأن الدفاعات في الجزيرة كانت ضعيفة. مثل هذا الهجوم، بالإضافة إلى اعتبارات استراتيجية وتكتيكية، سيتم استخدامها أيضًا لإرسال رسالة مفادها أن الحكومة اليمنية لا يمكنها السيطرة على مناطق أوسع من اليمن. علاوة على ذلك، من المرجح أن الاستيلاء على الجزيرة سيعزز النفوذ في محادثات وقف إطلاق النار الجارية، التي تشير إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد يصل إلى وقف إطلاق النار مع القوات التي تقودها السعودية (ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاستيلاء على الجزيرة مؤخرًا).
اعتبارات استراتيجية
تنبع الطموحات في سقطرى من الموقع الاستراتيجي للجزيرة، فضلاً عن قدرتها على أن تصبح مركزًا للتجارة البحرية في خليج عدن غرب بحر العرب.
