أمر عملياتي لإعادة انتشار اللواء 35 مدرع جنوب تعز
> «الأيام» غرفة الأخبار
> كشفت مصادر عسكرية عن قرار من هيئة الأركان بالجيش اليمني بشأن تقليص انتشار جماعة الحشد الشعبي في المناطق التي سيطرت عليها جنوب تعز.
وذكرت المصادر أن رئيس هيئة الأركان اللواء الركن صغير بن عزيز أصدر أمرا عملياتيا إلى قيادة محور تعز ونسخة منه لمحافظ المحافظة ألغى أمر رئيس هيئة الأركان السابق طاهر العقيلي الذي كان قد أعطى اللواء الرابع الجبلي (حشد شعبي) وجودا في مسرح عمليات اللواء الـ 35 المدرع.
وبحسب ما ذكره موقع "الرصيف برس" فإن الأمر العملياتي الجديد قضى بعودة اللواء الرابع إلى مسرح عملياته في طور الباحة، وهو ما يلغي تقسيم العقيلي ويعيد الأوضاع إلى طبيعتها.
يذكر أن الأمر العملياتي الصادر من العقيلي جاء بضغوط من جماعة الإخوان؛ لانتزاع جزء كبير من مسرح عمليات اللواء الـ 35 المدرع، على رأسها مدينة التربة إلى اللواء الرابع المشاة الجبلي.
الأمر الجديد يعطي اللواء الـ 35 المدرع حق الانتشار في المنطقة وفقا لما كان عليه الوضع قبل توجيه العقيلي الصادر عام 2018م الذي استطاعت مجاميع الحشد الشعبي انتزاعه من رئيس هيئة الأركان العقيلي المقرب من الجماعة.
وقد رُفض قرار العقيلي حينها من المنطقة العسكرية الرابعة التي أكدت على أن مسرح علميات اللواء الرابع منطقة طور الباحة، ورفض ذلك القرار المحافظ السابق أمين محمود.
وظلت قيادة محور تعز الخاضع لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين متمسكة بتوجيهات العقيلي المقرب من الجماعة حتى الآن، وعملت من خلاله على زرع اللواء الرابع في مناطق الشمايتين وافتتاح معسكر له "العفا" بالأصابع، يشهد تدريب دفعات من مليشيات الإخوان.
واتخذت جماعة الإخوان من هذا التوجيه ذريعة للتمركز في مدينة التربة، وانتزاع مواقع اللواء المحيطة بالمدينة، التي حشدت فيها مليشيات الإخوان بكثافة، وحاولت تفجير الصراع مع اللواء لأكثر من مرة.
وفي منتصف العام الماضي قاد العميد حمدي شكري قائد اللواء الثاني عمالقة وساطة بين اللواء الـ 35 من جهة وقيادة محور تعز واللواء الرابع بتوجيهات من الرئيس هادي، توصلت إلى اتفاق يتضمن عددا من البنود، كان من أهمها بقاء مدينة التربة ضمن مسرح عمليات اللواء الـ 35، وبقاءه في مواقعه (صبران وبيحان)، ومغادرة قوات اللواء الرابع المدينة، وتسليم مهام الأمن للقوات الخاصة، وهو ما نقضته جماعة الإخوان لاحقا.
وتلاعبت مليشيات الإخوان بما أقرته اللجنة الأمنية في تعز برئاسة المحافظ السابق أمين محمود حينها بتحديد وتوزيع النقاط على طول الخط بين مدينة تعز إلى رأس هيجة العبد بعدد 17 نقطة موزعة بين الجهات الأمنية والعسكرية التي تتمركز في هذه النقاط، ولم يحظَ ذلك القرار بالتنفيذ.
وذكرت المصادر أن رئيس هيئة الأركان اللواء الركن صغير بن عزيز أصدر أمرا عملياتيا إلى قيادة محور تعز ونسخة منه لمحافظ المحافظة ألغى أمر رئيس هيئة الأركان السابق طاهر العقيلي الذي كان قد أعطى اللواء الرابع الجبلي (حشد شعبي) وجودا في مسرح عمليات اللواء الـ 35 المدرع.
وبحسب ما ذكره موقع "الرصيف برس" فإن الأمر العملياتي الجديد قضى بعودة اللواء الرابع إلى مسرح عملياته في طور الباحة، وهو ما يلغي تقسيم العقيلي ويعيد الأوضاع إلى طبيعتها.
يذكر أن الأمر العملياتي الصادر من العقيلي جاء بضغوط من جماعة الإخوان؛ لانتزاع جزء كبير من مسرح عمليات اللواء الـ 35 المدرع، على رأسها مدينة التربة إلى اللواء الرابع المشاة الجبلي.
الأمر الجديد يعطي اللواء الـ 35 المدرع حق الانتشار في المنطقة وفقا لما كان عليه الوضع قبل توجيه العقيلي الصادر عام 2018م الذي استطاعت مجاميع الحشد الشعبي انتزاعه من رئيس هيئة الأركان العقيلي المقرب من الجماعة.
وقد رُفض قرار العقيلي حينها من المنطقة العسكرية الرابعة التي أكدت على أن مسرح علميات اللواء الرابع منطقة طور الباحة، ورفض ذلك القرار المحافظ السابق أمين محمود.
وظلت قيادة محور تعز الخاضع لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين متمسكة بتوجيهات العقيلي المقرب من الجماعة حتى الآن، وعملت من خلاله على زرع اللواء الرابع في مناطق الشمايتين وافتتاح معسكر له "العفا" بالأصابع، يشهد تدريب دفعات من مليشيات الإخوان.
واتخذت جماعة الإخوان من هذا التوجيه ذريعة للتمركز في مدينة التربة، وانتزاع مواقع اللواء المحيطة بالمدينة، التي حشدت فيها مليشيات الإخوان بكثافة، وحاولت تفجير الصراع مع اللواء لأكثر من مرة.
وفي منتصف العام الماضي قاد العميد حمدي شكري قائد اللواء الثاني عمالقة وساطة بين اللواء الـ 35 من جهة وقيادة محور تعز واللواء الرابع بتوجيهات من الرئيس هادي، توصلت إلى اتفاق يتضمن عددا من البنود، كان من أهمها بقاء مدينة التربة ضمن مسرح عمليات اللواء الـ 35، وبقاءه في مواقعه (صبران وبيحان)، ومغادرة قوات اللواء الرابع المدينة، وتسليم مهام الأمن للقوات الخاصة، وهو ما نقضته جماعة الإخوان لاحقا.
وتلاعبت مليشيات الإخوان بما أقرته اللجنة الأمنية في تعز برئاسة المحافظ السابق أمين محمود حينها بتحديد وتوزيع النقاط على طول الخط بين مدينة تعز إلى رأس هيجة العبد بعدد 17 نقطة موزعة بين الجهات الأمنية والعسكرية التي تتمركز في هذه النقاط، ولم يحظَ ذلك القرار بالتنفيذ.
