>  المقترح الذي تقدم به التحالف بشأن توزيع الحقائب، كما يتم تسريبه ونشر في صحيفة «الأيام» في عددها الصادر صباح أمس وفي غيرها من المواقع الإخبارية وشبكة التواصل الاجتماعي، هل هو من باب جس النبض ومعرفة ردود الأفعال المختلفة؟ أم هدفه التعطيل كما يبدو لنا وإطالة أمد التشاور حتى تنضج أمور وتتبدل أخرى، ومعها تتغير قواعد اللعبة بين الطرفين (الانتقالي والشرعية) لصالح أطراف وقوى كثيرة تنشط على ساحة الجنوب وبخلفيات وأجندات مختلفة بما فيها تلك المعادية لتحالف (دعم الشرعية)؟! وقد وجدت بعضها (مقاعد) لها في تلك المقترحات المسربة.
ويصبح الجنوب بموجب ذلك مقسماً على مقاعد، وليس نسبة واحدة تمثل كل أهله بالعدل، سياسياً واجتماعياً وجغرافياً، ووفقا للتفاهم والتوافق فيما بينهم وبآلية وطنية مناسبة، وتقع هنا المسؤولية على المجلس الانتقالي الجنوبي بدرجة رئيسية في هذا الاتجاه، تتجسد فيها وحدتهم وحرصهم المشترك على وحدة الجنوب ككيان سياسي وجغرافي واحد وعلى تأمين حاضره ومستقبل أجياله القادمة، بينما النصف الآخر في الحكومة التي طال انتظار ولادتها المتعسرة وغير المبشرة بالخير سيكون من نصيب الشمال، وهو نوع من (الكرم) ليكون معه (حكومة ونصف)، فالشمال يحكمه أهله ممثلاً بحكومة الحوثة ومن معهم من القوى الشمالية (الشرعية) والكل يعرفها ويضاف لهم من يقفون في المنطقة الرمادية علناً على الأقل، ومع حكومة الأمر الواقع في صنعاء عملياً، ويكون الجنوب في هذه الحالة أشبه بكعكة سياسية (وحدوية) يتم توزيعها بين الجميع وللجميع!!
فهل يعتقد هؤلاء بأن هذا هو ما ضحى ويضحي من أجله الجنوب؟ وبأن الحل الذي يرضى به شعبنا الجنوبي ويكون مقنعاً له يكمن هنا؛ أم أن للأمر أبعادا أخرى وأهدافا متعددة سيكشفها الزمن في قادم الأيام وقد أصبحت مؤشراتها واضحة لنا؟!
إن الإجابة لن تكون عند من يعنيهم الأمر وتكرموا بمقترح توزيع نسبة الجنوب، وأيٍ كانت النوايا لديهم، بل إن الرد المطلوب والواضح يمتلكه شعب الجنوب العظيم وحده دون سواه، الذي تختزل تضحياته الاستثنائية العظيمة والمقدَّسة لديه وأهدافه المعلنة الإجابة الشافية على كل ذلك، وبصوت الحق ولسان التاريخ وبعدالة القضية!​