قانونية تفعيل قرار البيض في 21 مايو 1994م
> في الـ 22 مايو 1990م توحد اليمن بثنائيته أول مرة في تاريخه القديم والحديث تحت سلطة واحدة، وأطلق على هذا الكيان الجديد اسم اليمن...
لكن، كيف وجدت الشرعية الكاملة لهذا الكيان ؟ بتوقيع علي عبد الله صالح رئيس ج. ع. ي الذي يسيطر على النظام فيها، وتوقيع علي سالم البيض رئيس ي.د.ش الذي يسيطر على النظام فيها، على وثيقة الوحدة وإنشاء كيان جديد تحت اسم اليمن، وبتالي ذوبان الكيانين السابقين في هذا الكيان.
لكن التساؤل هل الكيانان السابقان لم يعد لهم وجود أو شرعية قانونية؟
إن هذا الكيان الجديد تبقى شرعيته الوجودية والقانونية متوفرة له طالما لم يقم أحد الكيانين السابقين بالانسحاب من اتفاقية الإنشاء بينهم، أو لم يقم أحدهما بخرق سافر لوثيقة الإنشاء ليقوض تلك المبادئ والأهداف في مضامينها، أو لم يقم الكيانان السابقان بتغيير وثيقة الإنشاء وفق أهداف ومضامين جديدة تلغي وثيقة الإنشاء...
1- قام نظام علي عبد الله صالح بإخلال بالمادة رقم 2 من وثيقة الوحدة التي نصت على أن اليمن دولة مدنية، وقتل المئات من كوادر الجنوب بطريقة تنقض اتفاقية الوحدة، بل إنه هدد رئيس الحكومة أبو بكر حيدر العطاس شخصياً.
3- قام علي سالم البيض في 21 مايو 94م بإصدار قرار فك الارتباط عن الكيان السابق، وهو القرار الذي مازال مجمداً حتى اليوم...
لكن من الذي منح الكيان القانوني لليمن للاستمرار والبقاء؟
للإجابة يجب أن نفرق بين كيان 22 مايو 90م وبين كيان 7 يوليو 94م
ملاحظة: المقال قابل للنقد والإضافة
يجب أن تتوفر لكل كيان سياسي جديد الشرعية السياسية والشعبية والوجودية، وأن تكون له القدرة على بسط جميع سلطاته على الأرض الموجود عليها، وهي ما توفرت للكيان الجديد الذي يسمى اليمن...
ولتبسيط أكثر، لنفترض أن كيان أ وكيان ب اتفقا على إيجاد كيان جديد اسمه ج ...
للإجابة على هذا السؤال وفق القانون الدولي سوف تكون الإجابة لا...
ولو عدنا إلى وضع اليمن القانوني والشرعي، لوجدنا أن كل المسببات والمؤشرات تدل على أن اليمن فقد الشرعية القانونية للأسباب التالية:
2- وثيقة الوحدة في 22 مايو 90م انتهت لأنه تم استبدالها بوثيقة العهد والاتفاق في الأردن عام 1994م، التي نقضها نظام العربية اليمنية في 27 أبريل 1994م.
في الحالة الشخصية المعنوية للكيان القانوني والوجودي لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وبالتفسير وفق القانون الدولي ووفق العرف الفقهي والقضائي للقانون الدولي، نستطيع القول إن الشخصية المعنوية القانونية لليمن الجنوبي قائمة بكل شرعيتها المستمدة من شرعية توقيع 22 مايو 1990م، وهذه الشرعية القانونية هي التي منحت الشرعية القانونية لقرار الرئيس علي سالم البيض في 21 مايو 1994م، لفك الارتباط عن الكيان القانوني الذي يسمى اليمن، والتي معناها إن الشرعية القانونية لليمن قد انتهت بكل أركنها.
للإجابة يجب أن نفرق بين كيان 22 مايو 90م وبين كيان 7 يوليو 94م
إن كيان 7 يوليو 94م هو كيان المنتصر في الحرب، والذي منحه الوجود الشرعي هو آلة الحرب والانتصار، وليس له شرعية قانونية أو أخلاقية تبرره، وأيضا تجميد كيان ج.ي.د.ش التي هزمت، ولم تجد ما يفعلها على الأرض، وإن تم تفعيل الكيان المجمد وفق قرار 21 مايو 94م، فإن الشرعية القانونية لليمن تنتهي بحكم القانون الدولي والعرف الدولي ووفق مبدأ جميع الكيانات التي تنطوي تحت مظلة الأمم المتحدة هي متساوية في الوجود القانوني، والاستقلال في قرارته السياسية والقانونية والاقتصادية...
وهو ما يجب على المجلس الانتقالي القيام به، وتفعيله والبدء بإرسال وثيقة إلى الأمم المتحدة وفق الفصل الثاني الصادر عام 1945م الفقرة رقم (2) إن الأعضاء الأصليين للأمم المتحدة هي الدول التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة وتصادق عليه طبقا للفقرة رقم (110)، وهي الوثيقة التي وقعت عليها ج .ي.د ش بعد الاستقلال في 1967م.