> ووفق ميثاق الأمم المتحدة الفصل الأول المادة رقم 2 بجميع فقراتها نصت على أن "مبدأ الأمم المتحدة قائم على المساواة في السيادة بين جميع أعضائها"، كما نصت الفقرة رقم 7 من نفس الفصل "ليس في هذا الميثاق ما يصوغ لأعضاء الأمم المتحدة أو للأمم المتحدة نفسها أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما"، كما أن القانون الدولي الإنساني (الإنسان في وضع الحرب) والقانوني الدولي لحقوق الإنسان (الإنسان في وضع السلم) تنص وبما لا يدع مجالا للشك أو لإيجاد ثغرة ما بأن الدول المصادقة على ميثاق الأمم المتحدة وتلك الدول غير المصادقة عليه هي دول ذات استقلالية متساوية ولا يحق لأي دولة أن تتدخل في شؤون دولة أخرى سواء تدخلا عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، أو بأي شكل من أشكال التدخل المباشر أو غير المباشر.

لكن متى يسمح للتدخل الدولي وفق القانون الدولي؟
ونص في الفقرتين 42 و43 على الآتي "لمجلس الأمن اتخاذ التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته"، ويقصد بها قطع العلاقات الدبلوماسية والاتصالات البرية البحرية والجوية والاقتصادية، ثم نص "على مجلس الأمن في حالة لم تكن التدابير السابقة كافية أجاز له استخدام القمع القوات الجوية والبحرية والبرية".
فحكومة الوفاق الليبية التي توافقت عليها جميع الأطراف في اتفاق الصخيرات، تتلقى دعماً تركياً وأمريكياً ومن حلف الناتو، وتتلقى دعما إقليميا أقل منه دولياً، هذا في الغرب.. أما في الشرق فالبرلمان المنتخب واللواء حفتر فيتلقون دعما روسيا وفرنسيا ومصريا وإماراتيا، وتتلقى دعما إقليميا أكبر منه دوليا.
وفي الشهر السابق صرح السيسي بأن سرت خط أحمر، وبأن مصر أصبحت لها الشرعية الدولية للتدخل الدولي، وذلك عن طريق البرلمان الليبي في طبرق، إن اللاعبين الدوليين يريدون ليبيا تحكمها أطراف متعددة وكل طرف يكون محتاجا إلى الدعم، وبالتالي استطاعت هذه الأطراف استغلال خيرات ليبيا بما فيهم تركيا ومصر.
يبقى السؤال كيف ستكون النهاية في ليبيا؟ لا أملك الإجابة على هذا السؤال، لكن الحرب سوف تكون طويلة ومكلفة جداً، بسبب النفط والغاز ومناجم الذهب، التي يسيل لعاب اللاعبين الدوليين للسيطرة عليها.​