اختتام أعمال ورشة تحصيل إيرادات السلطات المحلية لخدمة المجتمع

> عدن «الأيام» خاص

> واصلت اليوم الأحد الورشة التي نظمها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان أعمالها لبحث تحشيد موارد وإيرادات السلطات المحلية بعدن لتلبية احتياجات المجتمع.
وتأتي الورشة ضمن أنشطة وبرامج أعمال مشروع رصد المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين في المجالات الحياتية والخدمات العامة بعدن ولحج وأبين.

وقدمت الحقوقية عفراء حريري ملخصاً في الورشة لورقة بحثية بعنوان: كيفية حل المشكلات التي تواجه السلطات المحلية في جمع إيراداتها المحددة وفق القانون، موضحةً دور مأمورين السلطات المحلية في توفير الخدمات، كونها قضايا رئيسة في التنمية.

وقالت عفراء: "لم نلحظ منذُ تولي هؤلاء المأمورين زمام السلطة أي تحسن بالخدمات رغم تحصيلهم للإيرادات"، لافتةً إلى الدعم المالي الذي تخصصه الحكومة لكل مديرية، وإلى إيرادات السلطة المحلية في قطاع الضرائب وتحصيل الرسوم، إضافة إلى تشغيل واستثمار المرافق المختلفة، كما تناولت عدداً من الملاحظات والمقترحات والحلول لمعالجة الوضع الحالي.

من جانبه، قدم د. يوسف سعيد أحمد الأكاديمي والخبير الاقتصادي ورقة بحث بعنوان: دور الاستثمار الحكومي والخاص في تنمية الموارد المحلية.
وقال يوسف سعيد: إن النمو الاقتصادي والاستثماري في كافة المجتمعات لهما بعد أساسي محدد يتوازى مع تحسن مستوى معيشة السكان، ولا يمكن نهوض تحسنه إلا إذا حشدت جهود الدولة والقطاع الخاص.

وأوضح يوسف سعيد أن هيكل النمو في اليمن على مدى التاريخ لم يكن متوافقاً مع الاحتياجات التنموية والاجتماعية طالما احتاجت اليمن لرفع الناتج في القطاعات الإنتاجية، وبالذات في الصناعات التحويلية للاستغناء عن الواردات والاتجاه للتصدير وسد العجز التجاري.

وكانت الورشة قد بدأت أعمالها أمس الأول، وتم فيها تقديم ورقتي عمل الأولى بعنوان: ما هي الموارد المحلية وفق قانون السلطة المحلية، والتي قدمها المستشار القانوني سمير ضيف الله، فيما قدَم الورقة الثانية الخبير المالي صالح الجفري، وحملت نفس العنوان.​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى