الأبعاد الوطنية والإقليمية والدولية لقضية شعب الجنوب

الإثنين, 27 يوليه 2020 - 04:30 ص

5,954 مشاهدة

> د. صالح طاهر سعيد*

شعب الجنوب هو جزء مستقل بهوية وطنية مستقلة، وهو حلقة أساسية في البنيان الشعوبي للإنسانية كلها، وبما أن الإنسانية تتألف من شعوب وأمم؛ فإن شعب الجنوب شعب من شعوب الأمة العربية، الأمر الذي يجعله حلقة بنيوية في التكوين البنيوي للنظام الإقليمي العربي، ومكونا من مكونات البنية الشعوبية للإنسانية ونظامها الدولي.

وبناء عليه، فإن قضية شعب الجنوب تستمد شرعيتها من الشرعية الوجودية لهذا الشعب وشرعيته، كون هذا الشعب مكونا من مكونات الأمة العربية، وحلقة راسخة في بنيان الكل الإنساني. ومن هنا تكتسب هذه القضية أبعادها الوطنية، والإقليمية والدولية؛ فهي قضية وطن لشعب محدد وقضية الأمة وأمنها القومي، وقضية القانون الدولي والنظام الدولي واستقراره، فلا يستقيم الكل العربي والدولي إلا باستقامة أجزائه وما يصيب الأجزاء يصيب الكل.

الله عز وجل قول وفعل، قوله حق وفعله حق، حيث خلق الناس وجعلهم في شعوب وأمم، وبالشعوب تحددت حقوق كل شعب وبالأمم ابتنت القوة اللازمة للدفاع عن حقوق شعوبها، وبإحقاق حقوق الشعوب تستقيم العلاقات الدولية بين الأمم ويبتني التوازن القادر على فرض العدالة الدولية.

القاعدة العلمية تقول إنه إذا أردت أن تضع تشخيصا علميا لأي قضية وتقترح لها حلولا فيتوجب عليك أن تعيدها إلى أصولها قبل النظر في فروعها.
الله هو الحق، قوله حق وفعله حق، فعلى الحق خلق الكون بشقيه (الطبيعة والإنسان)، فأودع فيهما السنن والقوانين التي تحفظ الحق الذي يقف عليه العالم المخلوق، وبموهبة العقل والقدرة على التعقل أمرنا الله أن نكتشف ونعرف هذه القوانين وإن نجعل سلوكنا وعلاقتنا بهذا العالم متناغمة مع هذه السنن والقوانين التي تحفظ استمرار وجوده واستقراره، وهي قوانين تحكم العالمين الطبيعي والإنساني؛ فالحق في العالم المخلوق تحديد إلهي سُنت له القوانين الحافظة له، ولأن العالم المخلوق خلق على الحق، فإن استمرار وجوده وبقائه مشروط بطاعة هذه القوانين والامتثال لها، وطاعتها وعدم الخروج عنها هي طاعة وامتثال لإرادة الخالق عز وجل، ومخالفتها والخروج عنها مخالفة وعصيان للخالق بما يعنيه ذلك من نتائج كارثية تحل في العالمين الطبيعي والإنساني. وما نراه من تغييرات وأحداث في هذا العالم باتت تهدد وجود وبقاء هذا العالم ليست إلا ثمرة للخروج عن هذه القوانين وتجاهلها من قبل بني الإنسان.

الطبيعة والإنسان ثنائية قائمة على التكامل وليس على الصراع؛ فالطبيعة مصممة على امتلاك قدرات تلبية احتياجات الوجود والبقاء وليس احتياجات الخراب والدمار.

إن الوظيفة التكاملية بين ثنائية الطبيعة والإنسان تتحقق من خلال نظم بنيوية داخلية وعلاقات بين حلقاتها تحكم العالمين الطبيعي والإنساني، وقوانين خارجية تحكم العلاقة بين قطبي الطبيعة والإنسان.

إن المكونات البنيوية في النظام الطبيعي الفيزيائية الجيولوجية والبيولوجية والعلاقات التكاملية بينها تمنح الطبيعة القدرة على تلبية احتياجات الوجود والبقاء، فيما المكونات البنيوية في النظام الإنساني تمنح الإنسانية القدرة على تحديد ومعرفة الحق والاحتياجات وبناء القوة اللازمة لتلبية احتياجات الوجود والبقاء التي بهما يتسنى للإنسان معرفة وإحقاق سقف العدالة في العلاقات الدولية.

الفكرة والبنية والفعل في النظام الطبيعي محكومة بسنن أودعها الخالق وجعلها تسير هذا النظام منذ أن وجدت الخليقة.

خلق الله الناس بالحق وترك لهم إدارة شئونهم الدنيوية بحسب التميز العقلي الذي يتمتع به الإنسان عن سائر المخلوقات. فالخلقة بالحق والإدارة بالعقل، وأن وظيفة الإنسان في إدارته لشئون دنياه، أن يصل إلى لحظة التطابق بين الحق وسننه والعقل وقوانينه، فالحق يتحقق في النظام الطبيعي من خلال السنن الإلهية المودوعة في الطبيعة، ويتحقق في النظام الإنساني من خلال القوانين الوضعية التي يسنها الإنسان والتي ينبغي أن تجسد الحق وتتطابق معه ما لم فهي قوانين أهواء مزورة ومشوهة حتى وإن سميت قوانين. فالقانون الصحيح ينبغي أن يقوم على شرعنة الحق ويطلب من الناس طاعته، وطاعته هي طاعة للحق، أما إذا خرج عن الحق فطاعته طاعة للباطل.

هذه هي شرعة الخالق التي تحكم وجودنا بشقيه الطبيعي والإنساني. طبقا لهذه الشرعة وتناغما مع سننها وقوانينها انطلقت مسارات التاريخ: مسار التاريخ الطبيعي يشكل الطبيعة التي نعرفها بفكرتها وبنيتها ووظيفتها، ومن بعده وامتداد له مسار التاريخ الإنساني ليشكل الإنسانية والنظام الإنساني بفكرته وتكوينه البنيوي وعلاقاته الوظيفية.

تحقيقا لشرعة الخالق وانسجاما مع ما أثمرته مسارات التاريخ تم اقتسام الأرض بما تحتويه من قدرات تأمين الوجود والبقاء، بين مكونات البناء الإنساني (الشعوب)، فأصبحت بعد ذلك أرض كل شعب حق وجود وبقاء لهذا الشعب، وهو حق غير قابل للتصرف كان حقا لأجيال الماضي وأصبح حقا لجيل الحاضر وسيستمر كذلك حقا لأجيال المستقبل ما بقيت الحياة على الأرض.

فبشرعة الخالق تحدد الحق على الأرض وبها أيضا تم اقتسامه بين البشر، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ»[سورة الحجرات رقم الآية :13]، وبموجب الأمر الإلهي المتضمن في ثنايا هذه الآية تحددت علاقات البشر الرأسية بالأرض وعلاقات التجاور الأفقية بين المكونات البنيوية للإنسانية (الشعوب). وبناء عليه أصبحت أقاليم الأرض مقسمة بين الشعوب وأصبح كل شعب سيدا على أرضه، فذلك حق أمر به الخالق مثلما حدد حق الورث بين أفراد الأسرة، ولا يحق لأي كان نقضه أو الخروج عنه.

بالانطلاق من شرعة الخالق وما أثمرته من تحديد لثوابت الحق والعلاقات الحقوقية بين الشعوب دخلت البشرية مرحلة جديدة يتعاظم فيها دور العقل البشري ومواكبته لمتطلبات الانتقال الإنساني من مسارات التطور الأفقي إلى مسارات التطور الرأسي، إنها مرحلة يصيغ فيها الإنسان علاقته بشرعة الخالق والتحديدات الحقوقية التي رسمتها وما أثمرته من تكوينات بنيوية، مرحلة لها مفاهيمها وتكويناتها البنيوية الرأسية التي ينبغي أن تتناغم مع البنى الأفقية وتلبي احتياجات استمرار وجودها وبقائها.

إذا كانت المفاهيم المسيطرة في المسار الأول هي: شرعة الخالق، ومفهوم الحق وسننه، والبنية الشعوبية للإنسانية؛ فإن المفاهيم المسيطرة في المسار الثاني -مسار العلاقة بالأول- هي: مفهوم العقل وقوانينه، التشريع الوضعي، والدولة، ومفهوم القوة، ومفهوم الشرعية، والسلطة والتكوينات البنيوية الحديثة المستوعبة لمفاهيم هذه المرحلة.

وفقا لقوانين العقل المتناغمة مع سنن الحق، التشريع ينبغي أن يضع حلولا للآتي:

شرعنة الحق وتكويناته البنيوية وجعله قانونا ملزما.
شرعنة القوة وجعل سقفها تأمين الحق والقدرة على تلبية متطلباته وشرعنة البناء المؤسسي لمؤسسات القوة.
شرعنة السلطة بكل تكويناتها وجعلها متناغمة مع شرعة وإرادة الخالق عز وجل (شرعة وتشريع وشرعية).

يمثل التشريع موقعا وسطا بين الشرعة والشرعية، أي أن عليه أن يتعامل مع الثابت والمتغير، شرعنة تثبيت ما أفضى إليه المسار الأول، شرعنة تقاسم الحق في الأرض بين الشعوب وجعله ثابتا أبديا غير قابل للنقض، وبنفس الوقت يقع على التشريع أيضا رسم مسار إنتاج الشرعية المتبدلة ووضع ضوابط لحركة إنتاج واستخدامات القوة بوصفها أدوات تحتكم للشرعية، وحدود حركتها حدود تلبية متطلبات ثوابت الحق. فالتشريع بهذا المعنى يقع عليه الحفاظ على التناغم الدايم بين الثابت والمتغير، بين شرعة الخالق والشرعية المتبدلة التي يتولاها من يصطفيهم الناس للقيام بوظيفة الحكم في الأزمان المتغيرة.

المشكلة المتكررة في التاريخ الإنساني هي الخروج المستمر للشرعية المتبدلة عن هذا التناغم وعبثها بالثوابت الحقوقية في علاقات التعامل التي تديرها سواء مع الطبيعة أو مع الإنسان، الأمر الذي يقود إلى كل هذا الاضطراب الذي تشهده الطبيعة والمجتمع الإنساني على السواء. ويُضيّع كل ذلك مساحات العقل لصالح اللا عقل، ويدفع بالشرعية المتبدلة إلى مغادرة فضاءات الشرعية إلى فضاء اللا شرعية والفوضى، وفي ذلك خروج واضح للتابع عن المتبوع، للعقل عن الحق ومن ثم خروج القانون الوضعي عن الحق وسننه ويسود اللا قانون والفوضى والحروب. ويمكن وضع مشكلات الشعوب والأمم والإنسانية كلها في الإطار العام لهذا التوصيف.

هذا التوصيف يصدق على معطيات الوضع في اليمن، حيث لم تتمكن الشرعيات الثابتة المتمثلة بالشعبين من اصطفاء شرعية متبدلة تعبر عنهما وتحمي حقوقهما، مما أفسح الطريق بوصول سلطة مغتصبة لا تعبر عن حقوق الشعوب في كلا البلدين، حيث حكمت دكتاتورية الأطماع التوسعية في اليمن وسلطة الأيديولوجيا في الجنوب، وكانت النتيجة خروجا عن شرعة الخالق وتقويضا تاما لثوابت الحق الوطني للشعبين وفشلا كليا في إنتاج أو إعادة إنتاج أي شكل من أشكال الشرعية. فدخل البلدان في فوضى الأزمات والحروب، مما تسبب في تقويض الأمن والاستقرار فتجاوزت آثاره السلبية المستوى المحلي لتمتد إلى المستوى الإقليمي والدولي.

يبدو أن النتائج المتمخضة عن مسارات التاريخ بشقيه الطبيعي والإنساني وما يرتبط بها من تحديدات لثوابت الحق الوطني (هوية وسيادة وقرار سيادي مستقل)، والتكوينات البنيوية الحافظة لها (شعوب ودول) وصلت لنا ونحن غير جاهزين عقليا للتعامل مع هذه الحقوق التي ترقى إلى مصاف حقوق الوجود والبقاء لشعبي الدولتين، أي أن وعينا لذاتنا الوطنية كان قاصرا ولم يبلغ مستوى النضج، الأمر الذي أفسح الطريق لتشكل وعي جمعي حلت فيه مفاهيم التطرف الأيديولوجي بكل أنواعه القومي والأممي والديني محل مفاهيم الحق وسننه، محل مفاهيم وثوابت الحق الوطني.

طبقا للنظر العقلي المستبعد للحق والقائم على النظرات الأيديولوجية العابرة للحدود على اختلافها خرج التشريع في كلا البلدين عن شرعة الخالق وعن تحديدات الحق بين الشعوب واختط المسارات الآتية:

1 - مسار إلغاء الهوية الوطنية المستقلة للشعبين وإحلال الجهوية الجغرافية محلها، ورفع شعار واحدية الأرض والإنسان في هذه الجهوية.

2 - مسار إلغاء حدود السيادة وتشريع دستوري وقانوني يشرعن وحدة الشعب في دساتير البلدين، حتى إنه جرى استخدام قانون العهد والتذويب للهويتين في هوية واحدة في اتفاق إعلان الوحدة بينهما، حيث استعير هذا القانون من علم الكيميا واستخدامه مع شعوب ومجتمعات بشرية وكأنها عناصر مادية يتم الصهر وتذويب عناصر مختلفة للحصول على عنصر مادي جديد.

3 - مسار إلغاء القرار السيادي المستقل تم فيه اتباع السلب التدريجي من الجنوبيين قرارهم السيادي ابتداء بخطوة 22 يونيو 1969م، ودستور 1970م، مرورا باتفاق توحيد الفصائل 5 فبراير 1975م، والإعلان عن قيام الحزب الاشتراكي اليمني في 1978م الذي أصبح فيه القرار مناصفة بين الجنوب والشمال بعد أن أصبح قائدا للدولة الجنوبية وصولا إلى إعلان الوحدة مع دولة الشمال ودستورها الذي أصبح فيه شعب الجنوب خارج صناعة القرار.

استخدمت الأيديولوجيا العابرة للحدود على اختلافها؛ قومية، أممية، يسارية أو دينية التي تتحدث جميعها عن الوحدة غطاء «لصهر وتذويب» الشعبين والدولتين بحسب الإعلان الوحدوي بين الدولتين في شعب واحد و«دمجهما» في دولة واحدة مستخدمين أداة الجهوية اليمانية أداة لتمرير هذا المشروع المغاير للشرائع السماوية والقوانين الإنسانية. لقد استغل فراغ أو غياب تسمية الهوية في كلا الدولتين لتمرير استخدام الجهوية بديلا للتسمية الصحيحة.

لقد شكلت الأيديولوجيا العابرة للحدود غطاء يتحرك تحت ظله كل الذين يعبثون بالحق والتكوينات البنيوية الحافظة للحق والعلاقات الحقوقية، يجمعهم انتماؤهم لهذا التيار الأيديولوجي أو ذاك، رغم أنهم يتوزعون في انتمائهم لأوطان مختلفة في البناء الإنساني، وتستخدم الأيديولوجيات المختلفة مجرد مداخل ينفذون منها لتبرير أطماعهم وتدخلاتهم في الشئون الداخلية للشعوب وتدمير وحدتها والسيطرة على أراضيها ونهب ثرواتها، وما نراه في الحالة العربية عامة والحالة اليمنية خاصة ليست إلا دليلا على ذلك، فما تعمله تركيا وإيران وإسرائيل مثال على ما يحدث في العديد من الدول العربية.

الاتجاهات العامة للحل
بناء على ما عرض من تحليل وتشخيص لطبيعة المشكلة القائمة بين الشعبين في ما بات يعرف بالحالة اليمنية نستطيع وضع خارطة للحل تتألف من أربعة بنود نوجزها بما هو آتٍ:

1 - التمسك بالشرعة الإلهية وسنن تحقيقها في العالم المخلوق وإعادة الاعتبار للتشريع الدولي والنظام الدولي ومكوناته البنيوية شعوبا ودولا. وهذا هو الأصل البنائي الذي يحفظ الحقوق الثابتة لكل المكونات الإنسانية (الشعوب). واعتبار ذلك الشق المعطى في الحل غير القابل للاجتهاد والمساومة وهو هنا يعني الإقرار بوجود الشعبين والاعتراف بالحقوق الوطنية الثابتة لكل منهما والاعتراف بالتجاور الأفقي بين الشعبين وبالحدود الدولية بينهما المعترف بها دوليا. وهذا هو البعد الافقي للحل، وبالحل الأفقي تحل مشكلة الهوية الوطنية المستقلة للشعبين، ويترك لكل شعب تحديد التسمية المناسبة لهويته الوطنية.

2 - إلغاء الأسباب التي قادت إلى نشوء وتطور المشكلة. وهو الشق المرتبط بالخروج عن الأصل، عن الحق وثوابته الوطنية. في هذا الاتجاه يتطلب إلغاء كافة الأفكار والسياسات والإجراءات المتخذة في إلغاء الشعبين وإلغاء الحقوق الوطنية الثابتة لكل منهما وتدمير تكويناتها البنيوية والمؤسسات الحافظة لحقوقهما وإحلال محلها تكوينات بنيوية لا تعبر عن الحقوق الثابتة لشعبي الدولتين. الأمر الذي مثل السبب الحقيقي لكل هذا الاضطراب والحروب وانهيار شامل للبناء المؤسسي للدولتين، وفتح الأبواب على مصراعيها للتدخلات الأجنبية وارتقاع منسوب التهديدات الوجودية والأخطار التي تهدد وجود وبقاء الشعبين. وبهذه الخطوة نكون قد أقدمنا على حل مشكلة حق السيادة الوطنية لكل شعب على أرضه.

3 - بوجود الهوية الوطنية المستقلة لكل من الشعبين وإلغاء الأسباب التي قادت إلى تدميرهما وتدمير مؤسساتهما الوطنية، تنطلق مسارات الحل الرأسي في كل من الجنوب والشمال، مسارات إعادة بناء السلطة والشرعية الخاصة بكل طرف، بما يعنيه ذلك من تشريع (دستوري وقانوني) وشرعية (سلطة وأدوات سلطة).

بإنجاز الحل لثلاثية الهوية والسيادة والسلطة تكتمل الشروط الشرعية لاستعادة الدولة الوطنية المستقلة وإعادة إعلان دولتي الشعبين في عدن وصنعاء.
4 - باكتمال إعادة بناء الشرعيات الثابتة الخاصة بكل طرف يعقد مؤتمر دولي لممثلي الدولتين بحضور عربي ودولي للبحث في خيارات مستقبل العلاقة بينهما.
* أستاذ الفلسفة السياسية المساعد
كلية الآداب جامعة عدن