> قرار الإدارة الذاتية وكما أثبتت التجربة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ؛ بأنه كان أساسا قرارا  غير مدروسا بما فيه الكفاية ومهما كانت النوايا صادقة ومخلصة عند إتخاذه ؛ وكان بمثابة رد فعل مباشر على عدم تطبيق إتفاقية الرياض ولسوء الأحوال العامة والخدمات في عدن تحديدا وفي الجنوب بصورة عامة ؛ وكأنه رسالة سياسية لا أكثر يراد إيصالها لعدة أطراف وفي وقت واحد !

 ولم يكن ممكناً من الناحية العملية تطبيقه  وبنفس الأشخاص ونفس الإدارات والآليات المتبعة ودون تغيير حقيقي فيها ؛ ناهيك عن الأعمال التخريبية المتعمدة في كثير من المؤسسات التي كانت هدفا للتغير ؛ وأستماتت قوى الفساد فيها دفاعا عن مصالحها وبدعم من قوى أخرى تلتقي معها عند نفس الإهداف ؛ مما جعل الأمر معقداً ومحكوما عليه بالتعثر وبغض النظر عن بعض النجاحات الجزئية هنا وهناك ؛  مع وجود شرعية معترضة على القرار وهي الشرعية المعترف بها أيضا من قبل الإنتقالي ؛ والذي برر ما أقدم عليه بأنه يهدف  للرقابة ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات !!

لقد أجتهدنا ونبهنا لبعض الأمور في حينه ؛ وكيف يمكن التصرف وماهي الإجراءات المطلوب إتخاذها ليكون القرار خطوة جادة وفي الإتجاه الصحيح ؛ وكان مبررا بالنظر للأسباب التي أعلنت حينها وشكلت خلفية لإتخاذه ؛ وعموماً هذه معركة سياسية حقيقية فيها التقدم والتراجع ؛ في ظل عملية صراع محتدمة وقائمة على أشدها ؛ وقد تزداد حدتها في الأيام القادمة بالنظر لخطورة وحساسية بقية البنود والملفات التي يتضمنها إتفاق الرياض ؛ بشرط أن تكون الخطوات والتنازلات مدروسة وبحسابات دقيقة جداً ؛ وربما هناك حسابات وأمور أخرى ما تزال غامضة لدى أكثر من طرف ومرتبطة بالوضع السياسي العام وبالحل النهائي للأزمة في اليمن وبالتسوية المنتظرة لها ؛ والتي نخشى أن تكون على حساب الجنوب وقضيته إن لم يحسم الجنوبيين أمرهم في توحيد رؤاهم وموقفهم من كل ذلك ؛ فهي البوابة الواسعة التي يدخل منها خصوم الجنوب وأعداء قضيته لينالوا منها ويعطلون كل خطوة بالإتجاه الصحيح ؛ فبوحدة الصفوف والإرادة والموقف والقرار القائم على التفاهم والتوافق الجنوبي المسؤول سينتصر الجنوب ؛ وبغير ذلك سيبقى الباب مفتوحاً لمزيد من عبث القوى الأخرى في الجنوب وبكل الأشكال والصور التدميرية ؛ ونعتقد بأن تنفيذ إتفاق الرياض بين الحكومة والإنتقالي ؛ يوفر الفرصة المناسبة لذلك ويشكل مدخلاً مهما لإستكمال الحوارات الجنوبية الجادة والبعيدة عن أية حسابات اخرى .

وأخيرا لا بد من الإشارة هنا لما كان قد ورد في بيان الناطق الرسمي للمجلس الإنتقالي الجنوبي ؛ بأن قرار إلغاء الإدارة الداتية قد أتى بعد أن حققت أهدافها وكأنه لم يكن شرطا موضوعا من قبل ( الشرعية ) وبضغط من التحالف ؛ وبأن القبول به كان له ثمنا سياسيا من نوع كذا وكذا وبضمانات من نوع ما ؛ لهو أمر مؤسف وبعيد عن المنطق ؛ فهي أساسا قد ألغيت بهذا القرار وقبل أن تحقق أهدافها ؛ ومازال الناس يتفاعلون ويتحركون جماهيريا لتأييدها والمطالبة بتطبيقها في محافظاتهم ؛ وبالتالي نخشى من ردة فعل غاضبة من جانب المؤيدين لها والدخول في عملية تفاعلات سلبية وتبادل للإتهامات وما إلى ذلك ؛ الأمر الذي يتطلب توضيحاً جادا وشفافاً ؛ وبلورة للموقف المتخذ والأسباب التي أدت إلى ذلك وبما يحافظ على قوة الدفع عند الناس وتمسكهم بمشروعهم الوطني الجنوبي ؛ والا يتم التخاطب معهم عبر البيانات في مثل هكذا أمور وعلى درجة  كبيرة من الخطورة والتداعيات غير المنظورة !.​