قيادة البنك المركزي اليمني كانت في مطار بيروت وقت وقوع الأنفجار
> عدن «الأيام» خاص
> علمت "الأيام" مساء اليوم الخميس أن بعض اهم قيادة البنك المركزي اليمني كانت متواجدة في مطار بيروت الدولي وقت وقوع الانفجار الهائل في مرفأ المدينة الثلاثاء الماضي.
وقال مسؤول مصرفي يمني رفيع ، يوم الخميس ، إن محادثات قيادة البنك المركزي اليمني مع المسئولين في مصرف لبنان لبحث تسوية أزمة الأموال اليمنية المحتجزة في بيروت الغيت ، بسبب الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت مساء الثلاثاء وأسفر عن مقتل ١٣٧ شخصاً وإصابة الآلاف وتسبب بدمار هائل في العاصمة اللبنانية.
وذكر المسئول لـ " الأيام " ، بأنه كان من المقرر ان تعقد الأربعاء محادثات بين قيادة البنك المركزي اليمني برئاسة شكيب حبيشي نائب محافظ البنك ، لبحث إيجاد معالجات لأزمة الأموال اليمنية المحتجزة في بنوك لبنان وبنك بيروت تحديدا.
كانت قيادة البنك المركزي اليمني بدأت زيارتها لبيروت مع بداية استئناف دوام المصارف اللبنانية عقب إجازة عيد الأضحى.
وكانت المصارف اليمنية ورجال الأعمال اليمنيين عمدوا لفتح حسابات مصرفية في لبنان كحسابات مراسلة يقومون من خلالها بتحويل الأموال من لبنان إلى الصين والأسواق العالمية لشراء البضائع والسلع الغذائية الأساسية والأدوية والدفع لوكلاء الشحن والوسطاء من دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية”.
وتقدر الأموال المحتجزة في بيروت والعائدة لبنوك تجارية ورجال وتجار يمنيين ، بنحو 240 مليون دولار تم احتجازها مؤخرا في لبنان على خلفية تداعيات الأزمة النقدية والمالية الخانقة للبنان .
وقال المسئول المصرفي اليمني ، أن زيارة نائب محافظ البنك المركزي حبيشي للبنان كانت تتضمن ، لقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومسؤولون في بنك بيروت، فضلا عن مقابلة رئيس جمعية المصارف اللبنانية لمناقشة الحلول الممكنة لتسوية الأزمة في ظل وضع لبنان المالي والنقدي الصعب.
وأضاف ان انفجارات مرفأ بيروت الهائل، تسببت بإلغاء كافة الاجتماعات وإغلاق البنوك في بيروت، الأمر الذي دفع بقيادة البنك المركزي اليمني للعودة إلى عدن عبر القاهرة ..
• أزمات معيشية وخدماتية
وقالت مصادر مصرفية يمنية ، أنه فيما تتجه المصارف اللبنانية نحو إعادة الهيكلة في خطوة تقود إلى عمليات دمج في سوق يضم حوالي 47 مصرفاً، يتخوّف اليمنيون، على مصير ودائعهم المحتجزة في لبنان من دون أي سند قانوني أو دستوري”.
وأضافت المصادر “تسبب احتجاز أموال اليمنيين في لبنان بسلسلة من الأزمات المعيشية والخدماتية ومشكلة في انقطاع لبعض السلع الأساسية في الأسواق وازدياد في متوسط أسعار المواد الغذائية وارتفاع لكلفة سلة الغذاء بما أن معظم مستوردي البضائع اليمنيين فقدوا قدرتهم على فتح الاعتمادات المصرفية وتوقفوا عن الاستيراد”.
وقال المحلل الاقتصادي محمد راجح ، أن الأزمة الاقتصادية والنقدية في لبنان هزت البنوك والتعاملات المصرفية في اليمن، وعطلت جزءاً كبيراً من العمليات المصرفية اليومية المعتادة والتي تتم بشكل خاص عبر أجهزة الصرافات الآلية وإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.
وأضاف ": ولم تتوقف تأثيرات هذه الأزمة على البنوك والقطاع المصرفي في اليمن، بل طاولت بشكل كبير القطاع التجاري الخاص الذي كان يعتمد على البنوك اللبنانية لفتح اعتمادات الاستيراد الخاصة به وتنفيذ التحويلات المالية مع الموردين والعملاء...
كانت الحكومة اليمنية، طالبت لبنان بإيجاد حل لأرصدة البنوك اليمنية المجمدة في المصارف اللبنانية منذُ فرض القطاع المصرفي بلبنان قيوداً على العملات الأجنبية قبل أشهر، ومنع سحبها.
وقال أحمد عبيد الفضلي محافظ البنك المركزي اليمني، في خطاب رسمي أرسله، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن الأرصدة "تخص التزامات ناشئة عن اعتمادات مستنديه مغطاة من الوديعة السعودية، وحتى تاريخه لم يتم إيجاد حل لمصير هذه الودائع المجمدة في المصارف اللبنانية".
ووفقا لصحيفة النهار اللبنانية فأن الخطاب الموقع من محافظ البنك المركزي اليمني،اكد أن "الأضرار الناجمة عن عدم تحرير هذه الودائع تتفاقم كل يوم بالنسبة للبنوك اليمنية والتجار اليمنيين نتيجة استمرار الأزمة".
• الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار
وقالت دراسة حديثة لمركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية تحت عنوان “الانهيار المالي في لبنان يخنق حركة أموال البنوك اليمنية” ": أنه وبما أن اقتصاد لبنان “مدولر” وبما أن المصارف في لبنان تتعامل بالدولار بشكل رسمي، “لجأت المصارف اليمنية ورؤوس الأموال التجارية والعملاء، تحديداً التجار ورجال الأعمال اليمنيون إلى فتح حسابات مصرفية في لبنان، كحسابات مراسلة يحولون عبرها الأموال إلى الصين وغيرها من الأسواق العالمية لشراء البضائع الأساسية والأدوية والدفع لوكلاء الشحن والوسطاء من دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية”.
وأوضحت الدراسة ،": أصبحت البنوك اللبنانية مركز جذب للودائع اليمنية بشكل أساسي بعدما أنهت مصارف عدة في أوروبا الغربية وكندا تعاملاتها مع اليمن حتى صار “للبنوك اليمنية في لبنان حوالي 240 مليون دولار من العملات الأجنبية وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي ودائع النقد الأجنبي خارج اليمن والتي، تماماً كحال المودعين اللبنانيين، لا يمكن لليمني الوصول إليها”.
وبحسب احد مسؤولي البنك المركزي للـ"الأيام" أن المجموعة كانت قد وصلت للتو الى مطار بيروت الدُّوَليّ وكانت في صالة المطار وقت وقوع الانفجار وأضاف نفس المصدر ان المجموعة قد غادرت بيروت مساء اليوم الخمس ووصلت الى القاهرة في طريق عودتها إلى عدن.
وذكر المسئول لـ " الأيام " ، بأنه كان من المقرر ان تعقد الأربعاء محادثات بين قيادة البنك المركزي اليمني برئاسة شكيب حبيشي نائب محافظ البنك ، لبحث إيجاد معالجات لأزمة الأموال اليمنية المحتجزة في بنوك لبنان وبنك بيروت تحديدا.
كانت قيادة البنك المركزي اليمني بدأت زيارتها لبيروت مع بداية استئناف دوام المصارف اللبنانية عقب إجازة عيد الأضحى.
وكانت المصارف اليمنية ورجال الأعمال اليمنيين عمدوا لفتح حسابات مصرفية في لبنان كحسابات مراسلة يقومون من خلالها بتحويل الأموال من لبنان إلى الصين والأسواق العالمية لشراء البضائع والسلع الغذائية الأساسية والأدوية والدفع لوكلاء الشحن والوسطاء من دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية”.
وتقدر الأموال المحتجزة في بيروت والعائدة لبنوك تجارية ورجال وتجار يمنيين ، بنحو 240 مليون دولار تم احتجازها مؤخرا في لبنان على خلفية تداعيات الأزمة النقدية والمالية الخانقة للبنان .
وقال المسئول المصرفي اليمني ، أن زيارة نائب محافظ البنك المركزي حبيشي للبنان كانت تتضمن ، لقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومسؤولون في بنك بيروت، فضلا عن مقابلة رئيس جمعية المصارف اللبنانية لمناقشة الحلول الممكنة لتسوية الأزمة في ظل وضع لبنان المالي والنقدي الصعب.
وأضاف ان انفجارات مرفأ بيروت الهائل، تسببت بإلغاء كافة الاجتماعات وإغلاق البنوك في بيروت، الأمر الذي دفع بقيادة البنك المركزي اليمني للعودة إلى عدن عبر القاهرة ..
• أزمات معيشية وخدماتية
وقالت مصادر مصرفية يمنية ، أنه فيما تتجه المصارف اللبنانية نحو إعادة الهيكلة في خطوة تقود إلى عمليات دمج في سوق يضم حوالي 47 مصرفاً، يتخوّف اليمنيون، على مصير ودائعهم المحتجزة في لبنان من دون أي سند قانوني أو دستوري”.
وأضافت المصادر “تسبب احتجاز أموال اليمنيين في لبنان بسلسلة من الأزمات المعيشية والخدماتية ومشكلة في انقطاع لبعض السلع الأساسية في الأسواق وازدياد في متوسط أسعار المواد الغذائية وارتفاع لكلفة سلة الغذاء بما أن معظم مستوردي البضائع اليمنيين فقدوا قدرتهم على فتح الاعتمادات المصرفية وتوقفوا عن الاستيراد”.
وقال المحلل الاقتصادي محمد راجح ، أن الأزمة الاقتصادية والنقدية في لبنان هزت البنوك والتعاملات المصرفية في اليمن، وعطلت جزءاً كبيراً من العمليات المصرفية اليومية المعتادة والتي تتم بشكل خاص عبر أجهزة الصرافات الآلية وإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.
وأضاف ": ولم تتوقف تأثيرات هذه الأزمة على البنوك والقطاع المصرفي في اليمن، بل طاولت بشكل كبير القطاع التجاري الخاص الذي كان يعتمد على البنوك اللبنانية لفتح اعتمادات الاستيراد الخاصة به وتنفيذ التحويلات المالية مع الموردين والعملاء...
كانت الحكومة اليمنية، طالبت لبنان بإيجاد حل لأرصدة البنوك اليمنية المجمدة في المصارف اللبنانية منذُ فرض القطاع المصرفي بلبنان قيوداً على العملات الأجنبية قبل أشهر، ومنع سحبها.
وقال أحمد عبيد الفضلي محافظ البنك المركزي اليمني، في خطاب رسمي أرسله، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن الأرصدة "تخص التزامات ناشئة عن اعتمادات مستنديه مغطاة من الوديعة السعودية، وحتى تاريخه لم يتم إيجاد حل لمصير هذه الودائع المجمدة في المصارف اللبنانية".
ووفقا لصحيفة النهار اللبنانية فأن الخطاب الموقع من محافظ البنك المركزي اليمني،اكد أن "الأضرار الناجمة عن عدم تحرير هذه الودائع تتفاقم كل يوم بالنسبة للبنوك اليمنية والتجار اليمنيين نتيجة استمرار الأزمة".
• الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار
وقالت دراسة حديثة لمركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية تحت عنوان “الانهيار المالي في لبنان يخنق حركة أموال البنوك اليمنية” ": أنه وبما أن اقتصاد لبنان “مدولر” وبما أن المصارف في لبنان تتعامل بالدولار بشكل رسمي، “لجأت المصارف اليمنية ورؤوس الأموال التجارية والعملاء، تحديداً التجار ورجال الأعمال اليمنيون إلى فتح حسابات مصرفية في لبنان، كحسابات مراسلة يحولون عبرها الأموال إلى الصين وغيرها من الأسواق العالمية لشراء البضائع الأساسية والأدوية والدفع لوكلاء الشحن والوسطاء من دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية”.
وأوضحت الدراسة ،": أصبحت البنوك اللبنانية مركز جذب للودائع اليمنية بشكل أساسي بعدما أنهت مصارف عدة في أوروبا الغربية وكندا تعاملاتها مع اليمن حتى صار “للبنوك اليمنية في لبنان حوالي 240 مليون دولار من العملات الأجنبية وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي ودائع النقد الأجنبي خارج اليمن والتي، تماماً كحال المودعين اللبنانيين، لا يمكن لليمني الوصول إليها”.
