مشاركة الجنوبيين في حكومة المناصفة القادمة
> تضمن اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية في الشق السياسي منه تشكيل حكومة مناصفة بين الجنوب والشمال من 24 وزيرا. وقد استخدمت الحكومة اليمنية عنوة لأنني لست مع استخدام مفهوم الشرعية كطرف في التوقيع. إن الحكومة القادمة بوزرائها الممثلين للجنوب تكون كلها شرعية، ووفقا لآلية التسريع، كلف الرئيس هادي الدكتور معين عبدالملك بتشكيل هذه الحكومة على أن تكون حكومة كفاءات سياسية، ووزعت حقائب الجنوب على النحو التالي:
- وزارتان سياديتان يختار الوزراء لهما الرئيس هادي بالتشاور مع الانتقالي.
- الانتقالي 6 حقائب.
- المؤتمر الجامع حضرموت حقيبة.
- المجلس القبلي المهرة حقيبة.
- جنوبيي المؤتمر الشعبي العام حقيبة.
- جنوبيي حزب التجمع اليمني للإصلاح حقيبة.
وبغض النظر عن عدد الحقائب وتوزيعها، هناك من يطرح أن المشاركة في الحكومة اليمنية يعني العودة لليمننة، وآخر يقول: هل كل تلك التضحيات الجنوبية حصيلتها كم حقيبة وزارية؟ وآخر يتسأل: هل كانت الحكومات السابقة فاسده وكنا نناضل ضدها وبمجرد كم وزارة أصبحت حكومة غير فاسدة؟ وآخر يرى أن الحكومات السابقة كان بعضها يضم أكثر من نصف الوزراء جنوبيين، وأن مؤتمر حوار موفمبيك قد ضمن للجنوبيين نصف الحكومة، وأن الرئيس هادي قد عين محافظين جنوبيين للمحافظات الجنوبية ووزراء جنوبيين، وهي تسالات تطرح من البعض ببراءة والآخر يطرحها من باب المناكفات السياسية وهز ثقة الجنوبيين بقضيتهم العادلة و بقيادتهم السياسية، لهذا لابد من ايضاح الامور، فاهمية اتفاق الرياض والمشاركة في حكومة المناصفه بالنسبة للجنوب وقضيته العادلة تكمن في الاتي :
- إن الوزراء الجنوبيين يعلنون صراحة انهم يمثلون الجنوب وقضيته العادله زجاءوا الى الحكومة على هذا الأساس، وليس تمثيل ديكوري كما كان في الحكومة السابقة حيث كان ليس بمقدور الوزراء الجنوبيين أن يعلنوا صراحة انهم يمثلوا الجنوب او يتكلموا باسم الجنوب وقضيته العادله، ويدرك الوزراء اليوم أن من يتخاذل في تمثيل الجنوب وقضيته العادلة يعتبر خان الجنوبيين وان الوزراء الجنوبيين سيتشاوروا فيما بينهم بما يخص الجنوب والقضية الجنوبية
- لقد بين اتفاق الرياض في مضمونه ان المهام القادمة تتطلب تجميع كل الجهود والطاقات المتحالفه ضد الانقلابيين الحوثيين والمشاريع المعادية للمشروع العربي والطامعة في موقع المنطقة الاستراتبجي وثرواتها وإنهاء الانقلاب بالقوة العسكريه او بالمفاوضات السياسية
وفي نفس الوقت تطوير و تحسين الاوضاع في المناطق المحرره التي هي في اغلبها الأراضي الجنوبية في مختلف الجوانب
وستكون الأهداف السياسية لطرفين ومن ضمنها القضية الجنوبية موضوع المفاوضات في العملية السياسية القادمة التي ترعاها الأمم المتحدة
- إن الحكومة اليمنة تحظى باعتراف المجتمع الدولي ومنه تستمد شرعيتها ، بينما المجلس الانتقالي يمتلك شرعية داخلية بما يحظى به من تفوض ودعم شعبي وسياسي وسيطرته على الارض عسكريا وسياسيا لهذا فان اتفاق الرياض والشراكة مع الشمال في حكومة المناصف يمنح الحكومة اليمنية فرصة العودة الى الداخل وتعزيز شرعيتها واعادة هيكلتها وادخال قوى سياسية جديدة اليها وتحجيم قوى اخرى بينما يمنح الجنوب والقضية الجنوبية الاعتراف الخارجي بالقضية الجنوبية وعدالتها وبحاملها السياسي (اعتراف خارجي بعزز شرعيته في الداخل )
- وزارتان سياديتان يختار الوزراء لهما الرئيس هادي بالتشاور مع الانتقالي.
- الانتقالي 6 حقائب.
- المؤتمر الجامع حضرموت حقيبة.
- المجلس القبلي المهرة حقيبة.
- جنوبيي المؤتمر الشعبي العام حقيبة.
- جنوبيي حزب التجمع اليمني للإصلاح حقيبة.
وبغض النظر عن عدد الحقائب وتوزيعها، هناك من يطرح أن المشاركة في الحكومة اليمنية يعني العودة لليمننة، وآخر يقول: هل كل تلك التضحيات الجنوبية حصيلتها كم حقيبة وزارية؟ وآخر يتسأل: هل كانت الحكومات السابقة فاسده وكنا نناضل ضدها وبمجرد كم وزارة أصبحت حكومة غير فاسدة؟ وآخر يرى أن الحكومات السابقة كان بعضها يضم أكثر من نصف الوزراء جنوبيين، وأن مؤتمر حوار موفمبيك قد ضمن للجنوبيين نصف الحكومة، وأن الرئيس هادي قد عين محافظين جنوبيين للمحافظات الجنوبية ووزراء جنوبيين، وهي تسالات تطرح من البعض ببراءة والآخر يطرحها من باب المناكفات السياسية وهز ثقة الجنوبيين بقضيتهم العادلة و بقيادتهم السياسية، لهذا لابد من ايضاح الامور، فاهمية اتفاق الرياض والمشاركة في حكومة المناصفه بالنسبة للجنوب وقضيته العادلة تكمن في الاتي :
- إن الوزراء الجنوبيين يعلنون صراحة انهم يمثلون الجنوب وقضيته العادله زجاءوا الى الحكومة على هذا الأساس، وليس تمثيل ديكوري كما كان في الحكومة السابقة حيث كان ليس بمقدور الوزراء الجنوبيين أن يعلنوا صراحة انهم يمثلوا الجنوب او يتكلموا باسم الجنوب وقضيته العادله، ويدرك الوزراء اليوم أن من يتخاذل في تمثيل الجنوب وقضيته العادلة يعتبر خان الجنوبيين وان الوزراء الجنوبيين سيتشاوروا فيما بينهم بما يخص الجنوب والقضية الجنوبية
- إن هذه الحكومة وهذه الشراكة الجنوبية فيها ليس حلا للقضية الجنوبية وإنما معالجة آنية للوضع القائم تفرضه تحالفات الضرورة مع التحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وحالة الحرب القائمة.
وفي نفس الوقت تطوير و تحسين الاوضاع في المناطق المحرره التي هي في اغلبها الأراضي الجنوبية في مختلف الجوانب
وستكون الأهداف السياسية لطرفين ومن ضمنها القضية الجنوبية موضوع المفاوضات في العملية السياسية القادمة التي ترعاها الأمم المتحدة
- إن الحكومة اليمنة تحظى باعتراف المجتمع الدولي ومنه تستمد شرعيتها ، بينما المجلس الانتقالي يمتلك شرعية داخلية بما يحظى به من تفوض ودعم شعبي وسياسي وسيطرته على الارض عسكريا وسياسيا لهذا فان اتفاق الرياض والشراكة مع الشمال في حكومة المناصف يمنح الحكومة اليمنية فرصة العودة الى الداخل وتعزيز شرعيتها واعادة هيكلتها وادخال قوى سياسية جديدة اليها وتحجيم قوى اخرى بينما يمنح الجنوب والقضية الجنوبية الاعتراف الخارجي بالقضية الجنوبية وعدالتها وبحاملها السياسي (اعتراف خارجي بعزز شرعيته في الداخل )
- إن الوزراء الجنوبيين السابقين والمحافظين الجنوبيين في المحافظات الجنوبية كانوا غير محصنيين وبامكان الحكومة اليمنيه والرئيس اقالتهم في اي وقت يريد كما حصل لمحافظين ووزراء جنوبيين بمجرد انهم انحازوا الى شعبهم الجنوبي وقضيته العادلة بينما الوزراء والمحافظين في حكومة المناصفة محصنيين باتفاق للرياض الذي شهده وباركه العالم
- إن المحاولات السابقة للقوى المعادية لتطلعات شعب الجنوب بعد تحرير الجنوب لتقويض النصر الجنوبي وتجييره لصالحها والعودة الى ما قبل التحرير قد كانت ممكنه اما بوجود الحامل السياسي للقضية الجنوبية الذي يعلن صراحة انه يسعى لدولة جنوبية مستقله كاملة السيادة على حدود 21 مايو 90 م واعتراف الحكومة اليمنية به والاعتراف الاقليمي والدولي بالحق الجنوبي الذي يوفره اتفاق الرياض هو تامين لنصر الجنوبي والحفاض عليه وتطويره لبلوغ الأهداف والغايات العليا لشعب الجنوب وان المشاركة في الحكومة مقترن بالمشاركة في المفاوضات السياسية القادمة التي كانت الشرعية ترفض مشاركة الجنوبيين فيها او طرح القصية الجنوبية فيها ، وكان
المجتمع الدولي يقترح تشكيل منصة جنوبية مراقبة فقط
- إن المشاركة في الحكومة اليمنية اذا ما اتقنها الوزراء الجنوبيين والقيادة السياسية الجنوبية ستحد من حرب الخدمات ضد شعبنا وستحسن من الأوضاع الخدمية والمعيشية وستعيد بناء وتفعيل موسسات الدولة والحد من الفساد وسترفد جبهات القتال مع الحوثي بقوى وقدرات اضافيه وستخرج القوات الجاثمة على صدر شعبنا في ابين وشبوه ووادي حضرموت والمهرة وسيقوم أبناء الجنوب بتولي حماية امنهم واستقرارهم وتعزز قدراتهم وحماية الممرات الدولية من الإرهاب