مدير موانئ عدن لـ«الأيام»: مزاعم "نترات الأمونيوم" أضرت بسمعة الميناء وأقلقت السكينة العامة
> عدن «الأيام» خاص
> خلاف مالي بين المورد والخط الملاحي حال دون إخراج الحاويات
> قال مدير موانئ عدن د. محمد علوي امزربة إن الـ 140 حاوية المحتجزة في ميناء عدن لا تحوي أي مواد محظورة، بحسب ما زعمته صحف محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد د. امزربة في تصريح لـ«الأيام» أن الحاويات تحوي «سماد يوريا» الذي يستخدم لأغراض الزراعة، ودخلت الميناء على أربع دفعات في منتصف 2017 بأمر من التحالف وخطاب من وزير الداخلية.
ميناء عدن لا يحتاج إلى تعطيله أكثر مما هو معطل.. نحن منتظرون الحرب توضع أوزارها لتنفيذ خططنا الطموحة لتطويره وتحديثه، نحن الآن قادمون على شراء تاج بحري جديد وإصلاح القاطرة حطيب ولدينا مشاريع لشراء مولدات كهرباء ومعدات وقاطرات برية والكثير نهاية هذا العام إلى بداية السنة القادمة، هذه المشاريع لن نستطيع تمويلها إذا انخفض نشاطنا أو تأثرت سمعتنا بشكل كبير، البلد مقيدة فلا نزيد تقييدها».
140 حاوية سماد دخلت الميناء بأمر التحالف وخطاب من الحكومة
النائب العام مطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الإشاعات> قال مدير موانئ عدن د. محمد علوي امزربة إن الـ 140 حاوية المحتجزة في ميناء عدن لا تحوي أي مواد محظورة، بحسب ما زعمته صحف محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد د. امزربة في تصريح لـ«الأيام» أن الحاويات تحوي «سماد يوريا» الذي يستخدم لأغراض الزراعة، ودخلت الميناء على أربع دفعات في منتصف 2017 بأمر من التحالف وخطاب من وزير الداخلية.
وأوضح أن خلافا ماليا بين المورد والخط الملاحي الناقل وعدم دفع الالتزامات هو سبب إبقاء الحاويات في الميناء، نافيا في الوقت ذاته أي موانع تتعلق بخطورة المواد.
وقال «طبعا نحن تفاجأنا بصدور أخبار ومنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وجود مادة نترات الأمونيا في ميناء الحاويات بعدد 130 حاوية.. طبعاً هذه المنشورات سببت هلعا كبيرا بين أبناء محافظة عدن واليمن بشكل عام وسبب خوفا خاصة بعد حادثة ميناء بيروت، ونحن نؤكد من هذا الموقع ومن باب المسؤولية أن أول ما وصل إلينا المنشور كانت قادة الدولة ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والأخ نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل على تواصل دائم معنا حول حقيقة هذه المعلومة التي نشرت، ونحن أكدنا من خلال تصريح رسمي أن ما يوجد في الحاويات هي مادة «سماد يوريا».
و هذه المادة الموجودة في 140 حاوية أتت على أربع دفع في منتصف 2017، وكان الخط الناقل لها خط صيني كبير (كوسكو) يعتبر من التحالفات الثلاثة من مثلث التحالفات الكبرى العالمية المسيطرة على صناعات النقل البحري أو تجارة البحرية التي هي انفور ولايف وكوسكو، الناس أصابها الهلع لدرجة أنه أثر ليس فقط على الناس بل تواصلت معي كبرى الشركات العالمية المتعاملة مع ميناء عدن واتصل بي أكثر من 75 % من الخطوط الملاحية تتساءل عن وجود هذه المادة في الميناء، وأكدنا لهم من خلال البيان الرسمي الذي صدر أنها مادة سماد يوريا».
وأضاف «طبعا هذه المادة ليست من ضمن المواد الخطرة المصنفة من منظمة البحرية الدولية وهي، حسبما علمنا، تدخل للبلاد من منافذ عدة برية وبحرية، وتستخدم في مجال الزراعة بعد خلطها بالماء، استلمنا نحن الوثائق الخاصة بهذه الشحنة وتم وضعها في المساحة المحددة لها، ولا يمكن لخط مثل كوسكو، خط عالمي وخط لديه نشاط يقارب 30 إلى 40 من الخط الدولي، أن يخاطر بباخرة، لأن الباخرة التي تأتي إلى ميناء عدن تأتي لعدة تجار ولن يخاطر بأن يحضر حاويات فيها مواد متفجرة أو مواد خطرة في باخرة تحتوي على حاويات لتجار آخرين وموردين آخرين، فلن يخاطر بسمعته وباخرته وبالميناء. أنا أشوفها صعبة وإن كانت أي مواد خطرة فالوكالة والتاجر والمورد ملزم بأن يخبر الميناء بهذه المادة، لأن استيراد مثل هذه المواد الخطرة يتطلب موافقات استثنائية من جهات رسمية مدنية وأمنية».
وتابع «هذه المادة التي تم استيرادها بموافقة من وزارة الزراعة فليست خطرة إذا كانت وزارة الزراعة وافقت عليها، ووزير الداخلية وخاطب التحالف العربي لإدخالها.
كما أن عملية دخول البواخر إلى الموانئ اليمنية تمر بعملية فحص معقدة ودقيقة من قبل خلية الإجلاء التابعة للتحالف العربي في الرياض. ونترات الأمونيا من المواد المحظور دخولها لليمن بحسب التعميم الصادر عن التحالف العربي الذي حدد بعض المواد منها سيارات الدفع الرباعي، البطاريات، الطاقة الشمسية، المواسير، ومواد وسلع أخرى يمنع دخولها للسوق اليمنية، لأن ممكن أن يتم استخدامها بشكل مزدوج ( مدني وعسكري)، بالتالي حصلت هذه الشحنة والقدرة بمئة وأربعين حاوية على موافقة التحالف العربي لدخولها ووزارة الزراعة عملت موافقة بدخولها، كما أن قائد التحالف العربي أعطى موافقة لإخراج هذه الحاويات من الميناء».
وعن سبب بقاء هذه الحاويات في الميناء منذ العام 2017 أوضح امزربة «نحن ضحية، فما حصل أن هناك خلافا ماليا ما بين المستلم أو المورد والخط الناقل (كوسكو) ترتبت عليه مديونية بأكثر من مليون ونصف دولار، ولهذا لم يتم إطلاق الحاويات وخروجها إلى الآن حيث يجب استلامها بأمر التسليم الذي يعطى من الخط الملاحي الناقل إلى الميناء».
وأما عن الإجراءات القانونية التي يتوجب اتخاذها ضد مروجي هذه الادعاءات قال مدير الموانئ «النائب العام تفضل مشكورا بإنزال قاضي التحقيق للوقوف على الواقعة والموضوع والملف لديه، أي أمور تتعلق بحقوق الدولة وحقوق المصالح الحكومية من مسؤولية النائب العام وقاضي التحقيق الذي نزل، وإن شاء الله تأخذ الأمور نصابها بإذن الله».
وعن مصير الحاويات وشحنة السماد التي تحويها أكد د. امزربة أن ذلك يعتمد على صلاحية الشحنة من عدمها، قائلا «في حالة عدم الاتفاق بين المستورد والخط الناقل فالإجراء القانوني الذي نتبعه نحن هو إتلاف الشحنة من قبل لجنة مختصة بهذا الشأن مكونة من مجموعة برئاسة مدير عام حماية البيئة والجمارك والمواصفات والجهات الأمنية.. أما إذا كانت لازالت صالحة فإما أن نبيعها بالمزاد العلني أو نتفاوض بشكل تجاري مع خط الملاحي الناقل، والذي لازال مالكا لها بتسوية مالية ونعيد تصديرها له».
واختتم مدير الموانئ حديثه قائلا: «نحن نتكلم عن منشأة ميناء عدن أكبر منشأة اقتصادية في البلد والمورد الأساسي وأكبر دائرة جمركية في البلد وأكبر مورد للضرائب والجمارك على مستوى الجمهورية اليمنية، ففي العام الماضي وردت إدارة الجمارك والضرائب في ميناء عدن وكافة قطاعاته أكثر من 130 مليار ريال.. مثل هذه الاخبار والإشاعات الكاذبة تلك تسيء لنا كميناء، يجب أن نتقي الله في هذه المنشأة لأن فيها رزقا لأكثر من 10 آلاف عامل بصورة مباشرة وملايين العمالة بصورة غير مباشرة، لا أقول مئات الآلاف بل ملايين في قطاع البناء والإنشاءات وفي قطاع النقل والطيران.
ميناء عدن إذا توقف ستتوقف الحياة في كافة أنحاء البلد، ولن تستطيع المصافي أن تشتغل ولا شركة النفط أو المطار ولا المستشفيات أو القطاع الصحي.. لأن كل الواردات تمر عبره فهو شريان إذا أغلق تموت البلد.
