إنهاء عمل البديل والموظفين الممتنعين عن أعمالهم بمشفى ابن خلدون
> الحوطة «الأيام» خاص
> أوضح مصدر في اللجنة المكلفة من محافظ لحج لمعالجة الجانب الإداري والمالي لمستشفى ابن خلدون بلحج أمس السبت أنها اتخذت عددا من الإجراءات الإدارية التي من شأنها المساهمة في إعادة أكبر عدد من الموظفين والاستفادة منهم لتغطية النقص الذي يعانيه المستشفى منذ سنوات.
وقال المصدر إن اللجنة، بالاتفاق مع إدارة المستشفى، "أقرت وقف العمل بالبديل ابتداء من مطلع شهر أكتوبر من العام الجاري 2020م، مع إعطاء فرصة للموظفين الذين لم يباشروا أعمالهم حتى اليوم للعودة ومباشرة العمل حتى نهاية شهر أكتوبر". وحذر المصدر المخالفين من تعرضهم لإجراءات قانونية رادعة سيتخذها مكتب الصحة بالمحافظة حَسَبَ قرار اللجنة المكلفة لإنهاء خدمات الموظفين الذين لم يباشروا أعمالهم.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة نظرت في وضع الموظفين الذين لديهم تقارير طبية تمنعهم من مزاولة أعمالهم، وأقرت إحالتهم إلى اللجنة الطبية ولجنة الصحة المهنية؛ لتحديد وضعهم الصحي حتى تتمكن إدارة المستشفى من تحديد وضعهم الإداري".
وأقرت اللجنة ضمن المعالجات قيام إدارة المستشفى باستدعاء الموظفين الذين بلغو أحد الأجلين وإبلاغهم بالتعميم لوزارة الخدمة الذي يخير الموظف إما بالاستمرار في العمل، وأي زيادات قادمة سيحصل على ١٠٠٪ وإما الجلوس بمنزله لتعاد له حصة التأمينات وأي زيادة يحصل عليها على ٥٠٪.
وأكد المصدر أن كل تلك الإجراءات والملاحظات التي طرحتها اللجنة هدفها إعادة أكبر عدد من هؤلاء الموظفين والاستفادة منهم وتغطية النقص الذي يعانيه المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة.
وكان محافظ لحج قد أصدر في رمضان الفائت قرارا بتشكيل لجنة لمعالجة الوضع المالي والإداري في مستشفى ابن خلدون برئاسة مدير الخدمة المدنية ومختصين في مكتب وزارة المالية. ومن حينها تعقبت اللجنة العديد من الاختلالات في الجوانب الإدارية والمالية إلى جانب غياب وانقطاع العديد من الموظفين عن أعمالهم.
وقال المصدر إن اللجنة، بالاتفاق مع إدارة المستشفى، "أقرت وقف العمل بالبديل ابتداء من مطلع شهر أكتوبر من العام الجاري 2020م، مع إعطاء فرصة للموظفين الذين لم يباشروا أعمالهم حتى اليوم للعودة ومباشرة العمل حتى نهاية شهر أكتوبر". وحذر المصدر المخالفين من تعرضهم لإجراءات قانونية رادعة سيتخذها مكتب الصحة بالمحافظة حَسَبَ قرار اللجنة المكلفة لإنهاء خدمات الموظفين الذين لم يباشروا أعمالهم.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة نظرت في وضع الموظفين الذين لديهم تقارير طبية تمنعهم من مزاولة أعمالهم، وأقرت إحالتهم إلى اللجنة الطبية ولجنة الصحة المهنية؛ لتحديد وضعهم الصحي حتى تتمكن إدارة المستشفى من تحديد وضعهم الإداري".
وأقرت اللجنة ضمن المعالجات قيام إدارة المستشفى باستدعاء الموظفين الذين بلغو أحد الأجلين وإبلاغهم بالتعميم لوزارة الخدمة الذي يخير الموظف إما بالاستمرار في العمل، وأي زيادات قادمة سيحصل على ١٠٠٪ وإما الجلوس بمنزله لتعاد له حصة التأمينات وأي زيادة يحصل عليها على ٥٠٪.
وأكد المصدر أن كل تلك الإجراءات والملاحظات التي طرحتها اللجنة هدفها إعادة أكبر عدد من هؤلاء الموظفين والاستفادة منهم وتغطية النقص الذي يعانيه المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة.
وكان محافظ لحج قد أصدر في رمضان الفائت قرارا بتشكيل لجنة لمعالجة الوضع المالي والإداري في مستشفى ابن خلدون برئاسة مدير الخدمة المدنية ومختصين في مكتب وزارة المالية. ومن حينها تعقبت اللجنة العديد من الاختلالات في الجوانب الإدارية والمالية إلى جانب غياب وانقطاع العديد من الموظفين عن أعمالهم.
