> كثَّفَ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيثس، في الأسابيع القليلة الأخيرة مساعيه لإعادة إحياء مسار الحل السياسي في هذا البلد، واستئناف المحادثات المباشرة بين أطراف الصراع، والتي توقفت منذ جولة مشاورات السويد في أواخر 2018. وفي هذا الإطار، قام جريفيثس في الشهرين الأخيرين (يوليو وأغسطس 2020)، بتسليم طَرفي الصراع مُقترحين مُعدَّلين لخطة سلام وضعها فريقه في مارس الماضي، وسَبَق أن وَعَدَ جريفيثس حينها بالعمل عليها في ضوء الملاحظات التي تسلَّمها من الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة "أنصار الله" الحوثية؛ وترتكز الخطة إجمالاً على ثلاثة أسس، تبدأ بوقف المواجهات العسكرية، والشروع في إجراءات اقتصادية وإنسانية، وتنتهي باستئناف المسار السياسي.

مضمون الخُطَّة المعدَّلة ومواقف الأطراف منها
ورغم صدور تصريحات عن مسؤولين في حكومة الرئيس هادي، في منتصف يوليو الماضي، تؤكد إبلاغها جريفيثس رسمياً رفضها لمقترحاته الأخيرة، لأنها "تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته" حسب تعبير الناطق باسم الحكومة المعترف بها دولياً، إلا أن المبعوث الأممي سارع إلى زيارة الرياض مُجدَّداً بين يومي 10 و13 أغسطس الجاري، بهدف إقناع كُلٍّ من الحكومة الشرعية والقيادة السعودية بالموافقة على خطته للسلام، وإظهار انفتاحه على إمكانية إجراء أي تعديلات إضافية ضرورية ومعقولة للدفع بخطته تلك للأمام. وفي هذا السياق، أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن جريفيثس قدَّم في زيارته الأخيرة للرياض خُطةً مُعدلةً للمرة الثالثة من مسودة الإعلان المشترك بين الحكومة والحوثيين، استوعبت بعض ملاحظات النسخ السابقة من المبادرة التي رفضتها الحكومة، بالإضافة إلى جُملة من التعديلات وفقاً لملاحظات قدَّمها الجانب الحوثي، على أمل أن تَقبَل بها حكومة الرئيس هادي هذه المرة.

تحديات الخطة وآفاق التسوية
ومن دونِ مُواصلة مُمارسة الضغط من القوى الدولية المؤثرة على أطراف الصراع، فإن فُرصَ نجاح مساعي التسوية في اليمن ستظل -على الأرجح- ضئيلة للغاية، وستكون تحدياتها ومُعيقاتها أكبر من قدرة الوساطة الأممية على تجاوزها؛ وما يَحتاجَهُ وسيطٌ كمارتن جريفيثس اليوم، وبشدة، هو دعم مُقاربته الراهنة لإنهاء النزاع والدفع بها قُدُماً، رغم ما يكتنفها من عيوب ونقاط ضعف، وما تتعرَّض له من انتقادات واتهامات (كما هو حال جميع الوسطاء الدوليين في قضايا النزاعات)؛ ومن المهم أن يَنبني هذا الدعم لمقاربة جريفيثس على فَهمٍ أفضل وأكثر واقعية لديناميات الصراع وتحولاته في اليمن ولمصالح القوى المحلية والإقليمية المنخرطة فيه، وبَذْل مزيدٍ من المساعي لفصل الملف اليمني عن بقية الملفات الإقليمية الساخنة، وعلى نحوٍ يَحُدُّ من قدرة بعض القوى الإقليمية الانتهازية التي لها مصلحة مؤكدة في استمرار الاقتتال في اليمن، وخصوصاً النظام الإيراني، على مواصلة استثمار هذا الملف وتوظيفه في بازار المقايضات الإقليمي، بصورةٍ تُعزِّز من مصالحهِ ونفوذهِ حصراً وتَزيد من هامش مناورته إقليمياً ودولياً، وهو ما لا يَتحقَّق له إلا ببقاء ملف الصراع اليمني مفتوحاً، وتَعثُّر كل مساعي تسويته سلمياً لأطول أجلٍ مُمكِن.​