الرئيس اللبناني: ليس بين أفراد عائلتي فساد
> بيروت «الأيام» LBpresidency:
> أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه ليس من بين أفراد عائلته من هو متورط في الفساد، وأضاف أنه "لو فرضنا أنه وجد من تورط، فسيتم التعامل معه كما الآخرين".
وقال عون في حديث لصحيفة "Paris Match" الفرنسية إن مكافحة الفساد بدأت بالفعل، من خلال إقرار قيام تحقيق مالي جنائي في مصرف لبنان، وسيشمل التحقيق كل المؤسسات الرسمية، وأضاف أن "القاعدة الذهبية هي المحاسبة وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات".
ولفت الرئيس عون إلى أن الضغوط الدولية التي تربط تقديم المساعدات، ليست تدخلا في الشؤون اللبنانية، خصوصا وأنها تمنيات ونصائح ورغبات، لذلك لا يمكن تفسيرها على أنها تؤثر على السيادة اللبنانية، لأن القرار في النهاية قرار لبناني.
وأشار عون إلى أنه خلال مؤتمر باريس الأخير، طلب من القادة المشاركين أن تكون المساعدات عبر لجنة خاصة تشرف عليها الأمم المتحدة حرصا على الشفافية، وقال إن مواقف فرنسا وغيرها من الدول واضحة لجهة ربط تقديم المساعدات بإقرار الإصلاحات، التي تحتاج إلى تشكيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب، لتحويل عناوين الإصلاحات إلى وقائع ملموسة.
وأقر عون بأن ثمة صعوبات تواجه إقرار بعض الإصلاحات لأن ذهنية بعض القيادات السياسية وممارساتها لا تسهل عمله الإصلاحي، لكنه أكد استمراره في النضال لتحقيق هذه الإصلاحات وتذليل كل العقبات أمامها.
وأبدى عون التزامه بالسهر على أن يكون التحقيق في انفجار المرفأ بيروت شفافا، ومحاسبة كل المقصرين من دون استثناء مهما علت درجتهم، ووعد ببذل كل جهد للتعويض على الضحايا والمتضررين.
وأكد عون أن كل الحقيقة بشأن انفجار المرفأ ستكون بتصرف اللبنانيين والرأي العام العربي والدولي، آملا في أن يصل التحقيق إلى النهاية في أسرع وقت، مشيرا إلى أن عدد الموقوفين حتى اليوم بلغ 25 شخصا من المسؤولين مباشرة أو غير مباشرة على وضع المرفأ لكن المهم معرفة كيف وصلت "نترات الأمونيوم" ولماذا بقيت منذ 2013 في المرفأ!.
ولفت الرئيس عون إلى أنه ليس من بين أفراد عائلته من هو متورط في الفساد، ولكن لو فرضنا انه وجد من تورط، "فسأتعامل معه كما أتعامل مع الآخرين، أي سأحيله على التحقيق القضائي لينال جزاءه إذا ثبت تورطه".
وختم عون قائلا: "في الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير، أريد لبلدي، أن يستعيد عافيته وينهض من الأزمات المتلاحقة التي أصابته خلال الأعوام الماضية، من دون أن ننسى الأزمات الإقليمية، وسأعمل حتى انتهاء ولايتي على تصحيح الأخطاء، خصوصا ما أدى إلى وقوع لبنان بأزمة اقتصادية خانقة".
وقال عون في حديث لصحيفة "Paris Match" الفرنسية إن مكافحة الفساد بدأت بالفعل، من خلال إقرار قيام تحقيق مالي جنائي في مصرف لبنان، وسيشمل التحقيق كل المؤسسات الرسمية، وأضاف أن "القاعدة الذهبية هي المحاسبة وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات".
ولفت الرئيس عون إلى أن الضغوط الدولية التي تربط تقديم المساعدات، ليست تدخلا في الشؤون اللبنانية، خصوصا وأنها تمنيات ونصائح ورغبات، لذلك لا يمكن تفسيرها على أنها تؤثر على السيادة اللبنانية، لأن القرار في النهاية قرار لبناني.
وأشار عون إلى أنه خلال مؤتمر باريس الأخير، طلب من القادة المشاركين أن تكون المساعدات عبر لجنة خاصة تشرف عليها الأمم المتحدة حرصا على الشفافية، وقال إن مواقف فرنسا وغيرها من الدول واضحة لجهة ربط تقديم المساعدات بإقرار الإصلاحات، التي تحتاج إلى تشكيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب، لتحويل عناوين الإصلاحات إلى وقائع ملموسة.
وأقر عون بأن ثمة صعوبات تواجه إقرار بعض الإصلاحات لأن ذهنية بعض القيادات السياسية وممارساتها لا تسهل عمله الإصلاحي، لكنه أكد استمراره في النضال لتحقيق هذه الإصلاحات وتذليل كل العقبات أمامها.
وأبدى عون التزامه بالسهر على أن يكون التحقيق في انفجار المرفأ بيروت شفافا، ومحاسبة كل المقصرين من دون استثناء مهما علت درجتهم، ووعد ببذل كل جهد للتعويض على الضحايا والمتضررين.
وأكد عون أن كل الحقيقة بشأن انفجار المرفأ ستكون بتصرف اللبنانيين والرأي العام العربي والدولي، آملا في أن يصل التحقيق إلى النهاية في أسرع وقت، مشيرا إلى أن عدد الموقوفين حتى اليوم بلغ 25 شخصا من المسؤولين مباشرة أو غير مباشرة على وضع المرفأ لكن المهم معرفة كيف وصلت "نترات الأمونيوم" ولماذا بقيت منذ 2013 في المرفأ!.
ولفت الرئيس عون إلى أنه ليس من بين أفراد عائلته من هو متورط في الفساد، ولكن لو فرضنا انه وجد من تورط، "فسأتعامل معه كما أتعامل مع الآخرين، أي سأحيله على التحقيق القضائي لينال جزاءه إذا ثبت تورطه".
وختم عون قائلا: "في الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير، أريد لبلدي، أن يستعيد عافيته وينهض من الأزمات المتلاحقة التي أصابته خلال الأعوام الماضية، من دون أن ننسى الأزمات الإقليمية، وسأعمل حتى انتهاء ولايتي على تصحيح الأخطاء، خصوصا ما أدى إلى وقوع لبنان بأزمة اقتصادية خانقة".
