محامي متقاعدي الداخلية: الميسري يرفض تنفيذ حكم قضائي بصرف أموالنا
> عدن «الأيام» خاص
>
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن برئاسة القاضي خليل عبد اللطيف حيدرة، قد أصدرت في 27/ 2/ 2020 حكما بحجز حقوق المتقاعدين العسكريين من المخصص المالي لوزارة الداخلية لدى البنك المركزي في عدن.
واختتم المحامي ناجي قائلا: "نلفت عناية رئيس الجمهورية والقضاء إلى قضينا مجددا، والتي لم يعرها وزير الداخلية اهتمامه ولم يسعَ إلى إنصافنا خدمةً للوزارة والوطن".
والمبلغ المستحق للمتقاعدين 64 مليون ريال كجزء من مستحقاتهم عن الاربع سنوات الفائتة.
قال المحامي المترافع في قضية "أموال المتقاعدين العسكريين" ضد وزارة الداخلية بعدن إن وزير الداخلية أحمد الميسري يرفض تنفيذ الحكم القضائي الذي صدر في فبراير الماضي بصرف مستحقات المتقاعدين.
ومساء أمس الثلاثاء صرح لـ«الأيام» المحامي ناجي علي محمد أحمد أن موكليه (المتقاعدين العسكريين بوزارة الداخلية) لم يتحصلوا حتى أمس على حقوقهم المالية، المنصوصة في قرار رئيس الجمهورية (14) و(15) لعام 2014، بتعويضهم وإعطائهم حقوقهم، بسبب مماطلة وزارة الداخلية وبشكل خاص وزير الداخلية.
وقال المحامي ناجي أحمد إنه وحتى اللحظة ورغم القرار الرئاسي، وحكم المحكمة الفصل "لم يقم وزير الداخلية أحمد بن أحمد الميسري بالتوقيع على الحكم، تجاهلاً منه لمعاناة المتقاعدين، وكأن الأمر لا يعنيه".
وأضاف "كلما طالبنا وزارة الداخلية بإخبار الميسري بالتوقيع على الحكم، تحججت بغياب الوزير، وانشغاله بمهامه خارج البلد، وكأن التواصل صعب في زمن التكنولوجيا والاتصال، والتأخير ليس في صالح المتقاعدين، خصوصاُ في هذا الوضع الصعب".
واختتم ناجي حديثه "حتى الآن لا توجد أي مستجدات في القضية، ووزير الداخلية مستمر بتجاهله لقرار الرئيس، ولحكم المحكمة، ولمعاناة المتقاعدين بحرمانهم من حقوقهم المالية، ونحن بانتظار حكم قهري من المحكمة، ينتزع حقوقهم المالية التي بحوزة وزارة الداخلية وموجودة لدى البنك المركزي".
والمبلغ المستحق للمتقاعدين 64 مليون ريال كجزء من مستحقاتهم عن الاربع سنوات الفائتة.
