> مشروع توسعة الطريق البحري المهم والرابط بين مديريات العاصمة عدن يعد واحدا من أبرز المشاريع المتعثرة، فمنذ 13 عاما وعلى وجه التحديد في العام 2007م تحصلت الحكومة على قرض من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لإنجاز توسعة الطريق خلال 24 شهرا، ليشمل إنجاز خطوط السير من أربعة خطوط إلى ثمانية (أربعة لكل اتجاه) مع إقامة متنفسات ومواقف على جانبي الطريق، إلا أن توسعته باتت في طي النسيان ولم ينجز منه عدا مرحلته الأولى سوى الردميات في البحر بنسبة 20 % التي بدأت في يوليو 2013م.

[img]الطريق الترابي المستخدم  مؤقتاً المؤدي إلى جولة فندق عدن (2).jpg[/img]
المتابع لوضع هذا المشروع المنسي والذي لا يعرف إلى يومنا هذا عن سبب تعرضه للعراقيل والتوقفات دون إبداء أي تفسيرات من جهات الاختصاص الحكومية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الممولة للمشروع لأسباب الإيقاف، وهل هو متعلق بأمور مالية أو فنية أو عراقيل من جهات نافذة ربما سعت لإفشاله حتى أصبح المشروع متعثرا؟ كما هو معروف عن هذا الطريق رغم أهميته إلا أنه ظل يتسبب في كثير من الحوادث نظرا لرداءته وتهالكه وضيقه وكثرة الحفر فيه، خاصة في ظل زيادة أعداد السيارات التي تسير عليه في السنوات الأخيرة والتي كثرت فيها الازدحامات والحوادث المروية وهطول الأمطار والمؤثرات البحرية.

حتى مشروع إعادة السفلتة والترميم التي استؤنفت قبل أيام بعد توقف لأكثر من شهر إثر قيام الجهة المنفذة (مؤسسة الوالي للمقاولات العامة) برفع المعدات خلال أسبوع من بدء عملها في إزالة الإسفلت المتهالك مبررة ذلك بعدم توفر مادة الإسفلت (الدامر)، الأمر الذي أوجد استياء وسط المواطنين، كونه ألحق أضرارا بمركباتهم، كما تسبب في إرباك الحركة المرورية وحوادث تصادم، مطالبين الجهة المنفذة للمشروع بالإسراع في تنفيذه بعد أن تم إزالة الإسفلت المتهالك وترك بعضها على وضعه وبقي الطريق غير صالح للسير بأمان، مما زاد من نسبة الازدحام، ولسان حال المواطن يقول: "إلى متى سنظل نموت على طريق الجسر؟!.. لقد سئمنا وعود المسؤولين حيث لم ير الطريق النور لا في عملية مشروع توسعته ولا حتى في إعادة سفلتته ولا إنارته".

إن معاناة ملاك المركبات مع هذا الطريق الحيوي مستمرة منذ سنوات على الرغم أنهم استبشروا خيرا قبل أيام باستئناف العمل من الجهة المنفذة على إعادة سفلتته، بعد أن واجه سائقو المركبات صعوبات أثناء إغلاق الطريق القديم واستبداله بالطريق الترابي الذي لم يتم استكمال توسعته، مما أدى إلى تدافع عدد كبير من السيارات وتجمعها أمام المنعطف الواصل بالقرب من مهبط المطار، نتيجة لضيق الطريق حيث تقع أسفله أنابيب مجرى البحر، مما أدى إلى ازدحام حركة السير، إلا أنه مع استئناف عمل مشروع السفلتة تم تدارك هذا العيب بتوسعة عبوره المرتبط بمجرى الأنابيب، كما شهد الطريق خلال هذا العام أعمال حفريات لخطوط كابلات الكهرباء لمشروع محطة عدن الجديدة، بإقامة ممر خرساني صغير بجانب الطريق البحري الجديد.

"الأيام" قامت بالنزول الميداني لمتابعة سير استئناف أعمال مشروع إعادة السفلتة، وحملت بعض الأسئلة إلى م. وليد الصراري مدير مكتب الأشغال العامة بعدن، الذي أكد بدوره بأن "مشروع إعادة سفلتة الطريق البحري القديم يسير وفق مؤشرات أساسية للتدخل العاجل الذي أجريناه بالاستعانة مع صندوق صيانة الطرق بإعادة صيانة هذا الخط، لإنقاذ أرواح الناس وتوفير السلامة القصوى لحركة سير المركبات على طول الطريق".

وأضاف: "أجريت مناقصة بمشروع إعادة سفلتة الخط البحري القديم من خلال صندوق صيانة الطرق بناءً على طلب مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة التي دعت إلى ضرورة التدخل وبسرعة عاجلة لهذا الطريق، وباستجابة الإخوان في صندوق صيانة الطرق، وقدم بطلب محافظ عدن الذي وجه في رسالة رسمية بسرعة التدخل لإعادة سفلتته إنقاذا لمستخدميه، وفعلا بدأت المناقصة وتم الإعلان عنها ورست على مؤسسة الوالي للمقاولات، بتكلفة إجمالية 249 مليون ريال يمني، وبدأ العمل فيه من قبل عيد الأضحى وبدايته من موقع دوار كالتكس حتى الجسر بعملية أولية بخرش الطريق إضافة إلى بعض القواطع المدمرة ما بعد الجسر".

ونوه بأن هناك معوقات في أثناء عملية قلع الطبقات وخرشها قائلا: "للأسف الشديد اتضح بأن هناك جزءا ما بعد الجسر المودي إلى جولة كالتكس وجدنا الطبقة الأساسية المسمى بطبقة البسكورس منهارة، مما دعت الضرورة للتدخل العاجل بخلع طبقة الأساس بطول ما يقارب 100 – 120 مترا، واستبدالها بقاعدة أساس جديدة (البسكورس) لتحمل الأوزان وأحمال حركة المركبات والآليات، وهناك معوقات وهذا ما نلاحظه عند مشاهدتنا للخط نجد بأن هناك من 5 – 6 سنتيمترات خاصة أن هذا الجزء الموجود تم إزالة الطبقة المنهارة من الأسفلت السابق، كما أن هناك 3 – 4 سنتيمترات تم إزالة مادة الإسفلت مكاتب الأشغال وصندوق صيانة الطرق، وليس لدينا الإمكانية والقدرة على أن نقوم بزيادة سماكتها حتى لا تتسبب باختلاف في مستوى سطح الإسفلت".

وأشار م. الصراري إلى الجهود المبذولة لمعالجة السلبيات قائلا "حاليا الحركة سلسة في الخط القديم باستخدام سير الخط من دوار كالتكس حتى المدخل المودي إلى جزيرة العمال بعد أن تمكنا مع صندوق صيانة الطرق وعلى مدى أربعة أيام من توسعة المخنق على الخط الترابي الجديد المقابل لشبك المطار بإضافة 16 أنبوبا بقطر 800، وقد قامت مؤسسة المياه بمساعدتنا بتزويدنا بالأنابيب بغرض مدها وربطها مع بالأنابيب القديمة لتوسعة الطريق لإتاحة مرور 3 سيارات بدلا من سيارة واحدة، حتى استطعنا تسهيل نقل الحركة عبر الخط الترابي الجديد وذلك بالتنسيق مع الإخوان في إدارة مرور عدن، والآن تتم عملية السير بسلاسة دون معوقات ويستخدم هذا الخط من دوار كالتكس حتى دوار ريجل أو المدخل المودي إلى جزيرة العمال".

وأضاف: "وبالنسبة للخط الواصل من دوار ريجل حتى دوار كالتكس يسير بالخط المعاكس نظرا لوجود هذه الأعمال، كانت الحفريات كثيرة جدا والضرورة دعتنا إلى التدخل نظرا لوجود حفريات منها عميقة خاصة الممتدة من دوار كالتكس حتى الجسر، مما سبب حوادث للمركبات، وإن شاء الله في الثلاثة الأيام القادمة سننتهي من أعمال سفلتة هذا الجزء المهم، ولاحقا سنقوم بتغيير الحركة بالبدء بالمرحلة الثانية والتي سيتم مواصلة السفلتة إلى الطريق المودي إلى قرب المطار".

وبيّن م. الصراري بأن استئناف العمل للمشروع بعد توقفه من بدء العمل في أسبوعه الأول لستة أسابيع وذلك بعد توفير مادة الإسفلت وقال: "الحمد لله مادة الإسفلت الآن توفرت، بعد أن انعدمت قبل العيد وتم إحضار صهريج من هذه المادة من عُمان إلا أن مواصفاتها غير مطابقة للظروف وعوامل شدة الحرارة، وقام المقاول بتوفير الدامر البحريني وهي النوعية المطابقة للظروف القصوى وهي الآن في طريقها من السعودية بعد أن تم السماح لها بدخول إلى البلاد".

وبخصوص معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعثر مشروع توسعة الخط البحري الجديد لسنوات، قال م. الصراري: "هذا المشروع دولي متعلق بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتكلفة إجمالية 34 مليون دولار، وينبغي القول هناك خلافات بين الوحدة التنفيذية ممثلة بتسيير المشروع ومنفذيه (شركة بن جربة والمخزوم) كان الاختلاق معهما بأنهم يطالبون بفوارق الأسعار إلا أنه ليس بمقدورنا احتسابها في الوقت الراهن والمشروع أنجز في مرحلته الأولى الردميات بواقع 20 %".

وسألته الصحيفة عن الإجراءات الكفيلة لاستئناف العمل في توسعته أجاب م. الصراري: "لم يتم اتخاذ أي إجراءات وإنما تم التوقيع مؤخرا على محضر اجتماع بيننا وبين المنفذين والأخ محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، لتشكيل لجنة من قبلنا ومن قبله لاحتساب فوارق سعر المواد إن وجدت حسب القانون ومتى تم استئناف العمل بعد تجديد الضمان المطلوب، وهذا المشروع كما تعلمون توقف لأكثر من ثلاث مرات، فهو مشروع متعلق بصندوق العربي للإنماء وهناك لجنة خاصة بتسيير عمل المشروع برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق وعضوية كل من وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي ومدير عام الأشغال، هذه اللجنة تسيرها وحدة تنفيذية للمشروع ورئيسها مدير عام الأشغال ومدير المشروع، وكما أشرت المشروع مموله دولي لا يخص محافظة، وليس باستطاعتنا نحن احتساب أي فوارق أو أعمال إضافية فهي تتبع لجنة التسيير".

وعن سؤال الصحيفة هل من ضمن عمل المشروع إنارة الطريق؟ أجاب م. الصراري: "المشروع استهدف فقط إعادة صيانة الطريق وليس إنارته، لكن سبق لنا أن تقدمنا بطلبات كثيرة وبصورة عاجلة إلى بعض المنظمات لتزويدنا بـ (250) عمودا لإنارة الطريق بالطاقة الشمسية، وذلك حفاظا على أرواح مستخدمي هذا الطريق، وحتى هذه اللحظة لم نحصل على أي ردود كافية بتزويدنا بهذه الأعمدة، نظرا أن هذا المشروع يخضع ضمن الصندوق العربي للإنماء".