السلطة والأمن بالبريقة يعرقلان قرارا من النيابة لإزالة بسط في الغدير
> عدن «الأيام» خاص
>
أوضحت مصادر محلية مطلعة بمديرية البريقة لـ«الأيام» قيام قيادات مدنية وأمنية في السلطة المحلية والحزام الأمني بالمديرية بعرقلة تنفيذ قرار من نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد برئاسة القاضي وضاح باذيب رئيس النيابة بإزالة الاستحداثات وأعمال البناء في ساحل الغدير وضبط المعتدي.
وقالت تلك المصادر إن قرارا صدر من قبل النيابة المختصة لإزالة تلك الاستحداثات في ساحل الغدير أمس الأربعاء بإشراف النيابة والأشغال والأراضي والسلطة المحلية والأمنية بالمديرية "بعد تعزيز أمن عدن لتنفيذ الحملة بخمسة أطقم حسب توجيهات النيابة، إلا أنهم تفاجئوا عند البدء بتنفيذ عملية إزالة الاستحداثات قيام القائم بأعمال مدير عام المديرية بإصدار توجيهاته لمنع تنفيذ عملية إزالة للاستحداثات في ساحل الغدير وبدعم من قيادة كتيبة الدعم والإسناد بالمديرية".
وتعد الواقعة هي الأولي التي يحمي بها مسؤول محلي وأمني أعمال استحداثات وبسط على متنفسات عامة في المدينة، وتمكين أحد المتنفذين دون أي وثائق ومخالف للقانون، ضاربا بعرض الحائط كل التوجيهات الصادرة من القضاء.
وكان القاضي وضاح باذيب وكيل نيابة الأموال العامة الثانية والمختصة بقضايا فساد قد وجه قائد شرطة البريقة بإزالة أعمال البسط والتعدي على متنفس الغدير بالتنسيق مع إدارة الأشغال العامة وإدارة الرقابة والتفتيش بالهيئة العامة للأراضي بعدن بحضور مندوب النيابة والنزول وإزالة جميع الاستحداثات، بما فيها البوابة وإعادة الأرض إلى طبيعتها السابقة وأخذ تعهد من المعتدي بعدم تكرار ذلك والإفادة بما تم.
وأوضحت مذكرة القاضي باذيب عدم امتلاك المدعين لعقود رسمية بالانتفاع بالموقع الكائن في ساحل الغدير، مما يعد ذلك اعتداء على أرض الدولة وإغلاق أحد المتنفسات والشواطئ أمام المواطنين.
