جماعة الحوثي تتوعد مديريات الضالع الشمالية بحملة اعتقالات واسعة
> الضالع «الأيام» خاص
> تواصل مليشيا الحوثي تنفيذ مختلف طرق التجويع والتركيع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خصوصاً مناطق المواجهات التي تتقاسم سيطرتها مع الحكومة الشرعية، بينما موظفوها يتسلَّمون مرتباتهم من الأخيرة.
مصادر محلية أكدت لـ«الأيام» أن جماعة الحوثي أصدرت الأربعاء الماضي تعميماً جديداً قضى بمنع التعامل بالطبعة الجديدة من العملة المحلية بشكل نهائي، بدءاً من اليوم، في مديريات (جُبن، دمت، قعطبة، والحشا) وجميعها تخضع لسيطرة الحوثي والحكومة الشرعية بالمناصفة، على الجهة الشمالية لمحافظة الضالع.
التعميم الحوثي طالب أبناء المديريات الأربع وتجَّارها بسرعة تصريف العملة "غير القانونية"، حد وصفه، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية "المكلفة من المليشيا" ستنفذ حملات نزول وضبط التجار الذين بحوزتهم مبالغ مالية منها وإحالتهم إلى النيابة ومصادرة العملة.
وسبق وأن أصدرت الجماعة تعميما في 3 سبتمبر الجاري على محلات الصرافة والمحال التجارية في مدينة دمت عاصمة المديرية الخاضعة لسيطرتها، يقضي بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية.
واندلعت على خلفية ذلك التعميم موجة احتجاجات واسعة وعصيان مدني تم قمعه عسكريا وسقط ضحيته (10) جرحى وقرابة (40) معتقلا، ما دفع قيادات الصف الأول الحوثي إلى إرسال مندوب لها من صنعاء عقد اجتماعا طارئا برئاسته، ومشرف عام المحافظة لديها المدعو "أبو أحمد حطبة"، حضره مشايخ ووجهاء وعدول قرى مديرية دمت، خرج مبدئيا باستمرار التعامل بالطبعة الجديدة لحين البحث عن حلول بديلة.
ووصف الأهالي ذلك القرار بـالتجويعي والتركيعي، وحذروا المشايخ وعدول القرى من الانصياع لأي ضغوط حوثية تنعكس نتائجها على أبناء دمت خاصة والمديريات المحادة لها شرقا وجنوبا وغربا بشكل عام.
وأكدوا أن ذلك القرار التعسفي والتجويعي يستهدف قرابة (3) آلاف موظف تربوي وموظف إداري بالمكاتب الحكومية يتقاضون مرتباتهم من الحكومة اليمنية الشرعية باعتبارها مديريات خاضعة لسيطرة الطرفين، ناهيك عن كونها تمثل البوابة الشمالية لمحافظة الضالع والمناطق الجنوبية المحررة.
ولفتوا إلى أن 90 % من منتجات هذه المديريات يتم تسويقها عبر أسواق المحافظات المحررة لحدوديتها معها، وقرار جماعة الحوثي يستهدف جميعهم بشكل مباشر ودون مراعاة لما يترتب على ذلك القرار التعسفي من مضاعفة المعاناة المعيشية لآلاف الأسر المستفيدة من تلك الأسواق أو أسر الموظفين الذين يتقاضون مرتباتهم من الحكومة الشرعية، داعين المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة هذه الجرائم الحوثية والضغط عليها لإيقافها والتمادي فيها.
مصادر محلية أكدت لـ«الأيام» أن جماعة الحوثي أصدرت الأربعاء الماضي تعميماً جديداً قضى بمنع التعامل بالطبعة الجديدة من العملة المحلية بشكل نهائي، بدءاً من اليوم، في مديريات (جُبن، دمت، قعطبة، والحشا) وجميعها تخضع لسيطرة الحوثي والحكومة الشرعية بالمناصفة، على الجهة الشمالية لمحافظة الضالع.
التعميم الحوثي طالب أبناء المديريات الأربع وتجَّارها بسرعة تصريف العملة "غير القانونية"، حد وصفه، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية "المكلفة من المليشيا" ستنفذ حملات نزول وضبط التجار الذين بحوزتهم مبالغ مالية منها وإحالتهم إلى النيابة ومصادرة العملة.
وسبق وأن أصدرت الجماعة تعميما في 3 سبتمبر الجاري على محلات الصرافة والمحال التجارية في مدينة دمت عاصمة المديرية الخاضعة لسيطرتها، يقضي بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية.
واندلعت على خلفية ذلك التعميم موجة احتجاجات واسعة وعصيان مدني تم قمعه عسكريا وسقط ضحيته (10) جرحى وقرابة (40) معتقلا، ما دفع قيادات الصف الأول الحوثي إلى إرسال مندوب لها من صنعاء عقد اجتماعا طارئا برئاسته، ومشرف عام المحافظة لديها المدعو "أبو أحمد حطبة"، حضره مشايخ ووجهاء وعدول قرى مديرية دمت، خرج مبدئيا باستمرار التعامل بالطبعة الجديدة لحين البحث عن حلول بديلة.
ووصف الأهالي ذلك القرار بـالتجويعي والتركيعي، وحذروا المشايخ وعدول القرى من الانصياع لأي ضغوط حوثية تنعكس نتائجها على أبناء دمت خاصة والمديريات المحادة لها شرقا وجنوبا وغربا بشكل عام.
وأكدوا أن ذلك القرار التعسفي والتجويعي يستهدف قرابة (3) آلاف موظف تربوي وموظف إداري بالمكاتب الحكومية يتقاضون مرتباتهم من الحكومة اليمنية الشرعية باعتبارها مديريات خاضعة لسيطرة الطرفين، ناهيك عن كونها تمثل البوابة الشمالية لمحافظة الضالع والمناطق الجنوبية المحررة.
ولفتوا إلى أن 90 % من منتجات هذه المديريات يتم تسويقها عبر أسواق المحافظات المحررة لحدوديتها معها، وقرار جماعة الحوثي يستهدف جميعهم بشكل مباشر ودون مراعاة لما يترتب على ذلك القرار التعسفي من مضاعفة المعاناة المعيشية لآلاف الأسر المستفيدة من تلك الأسواق أو أسر الموظفين الذين يتقاضون مرتباتهم من الحكومة الشرعية، داعين المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة هذه الجرائم الحوثية والضغط عليها لإيقافها والتمادي فيها.
