سوق الصرف في عدن وتأثيره على الاحتياجات الغذائية
> عدن «الأيام» خاص:
> مركزي عدن يقر إجراءات وقف وسحب تراخيص شركات الصرافة ومراقبون يشككون بنجاح الخطوة
واصل الريال هبوطه المخيف في العاصمة عدن والمناطق المحررة التي تديرها الحكومة المعترف بها، وبلغ الدولار 832 ريالا أمس السبت و828 ريالاً في حضرموت المنتجة للنفط، في وقت عقد البنك المركزي اجتماعا ظهر أمس للوقوف على آخر مستجدات انهيار العملة وتداعياتها على المواد الغذائية.
وتسبب الانخفاض المستمر للريال بالزيادة التراكمية في أسعار المواد الغذائية منذ حلول عام 2020، حيث تجاوز التضخم في تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بالفعل معيار مستوى الأزمة لعام 2018، بنسبة 15 في المئة على الأقل، بينما القوة الشرائية تتآكل تدريجياً.
وأفاد 58 بالمائة من الأسر التي تعاني من نقص في الحصول على الغذاء أن البطالة وانخفاض الأجور يمثلان صدمات رئيسية بالنسبة لهم.
وكشف البنك الدولي في أحدث تقاريره المعنون بـ "أحدث المستجدات الاقتصادية باليمن" أن البنك المركزي اليمني- عدن، لم يستكمل حتى الآن تنفيذ الربط الشبكي لشبكات التحويل بينه وكافة مَحَالّ وشركات الصرافة.
وقال تقرير البنك الدولي "إن البنك المركزي عدن لا يستطيع الإشراف على قطاع سوق الصرف والتفتيش في الوقت الحقيقي على الأنظمة المحاسبية، لعدم تنفيذ الربط الشبكي".
وأشار إلى أن شركات الصرافة لم تمتثل لتعليمات البنك المركزي في عدن الذي أصدر عدة مرات تعميمات باتخاذ إجراءات قانونية بما في ذلك إلغاء الترخيص.
وأصبحت شركات ومَحَالّ الصرافة تهيمن على الاقتصاد المحلي في المناطق المحررة وتتحكم بسعر الصرف في ظل ضعف قدرات البنك المركزي بعدن، ما يؤكد أن الاقتصاد الخفي هو السائد في البلاد والمتحكم في ظل ضعف وهشاشة المؤسسات المالية الحكومية، حسب مراقبين.
وينظر مسؤولون ماليون على نطاق واسع لأسباب هيمنة الصرافين على القطاع المصرفي إلى أنها "ضعف النفوذ الاقتصادي للدولة، وانخفاض الثقة في قدرة المؤسسات الاقتصادية التي تديرها الحكومة، والبنك المركزي عدن، وتحديدا فيما يتعلق بإدارة النقد الأجنبي واحتياطي العملة المحلية وسعر صرف الريال اليمني واستمرار تنفيذ آليات استيراد المواد الغذائية والوقود".
ويرى اقتصاديون أن مركزي عدن فشل خلال السنوات الماضية "بتقوية آليات الإشراف والرقابة على محلات وشركات الصرافة وإلزامها بالحصول على التراخيص وتجديدها بانتظام والامتثال لقانون الصرافة وقانون البنك المركزي، وربطها آلياً بالبنك المركزي".
وقالوا "البنك المركزي غير قادر على مراقبة حركة التمويل للبنوك ومحال وشركات الصرافة للتأكد أنها تمول أنشطة اقتصادية حقيقية وليس مضاربات على الدولار".
وفي السنوات الثلاث الأخيرة تضخمت محلات وشركات الصرافة في عدن في ظل اقتصاد الحرب. وتقدر بيانات غير رسمية بأن أعداد هذه المنشآت قد تجاوز الـ 1500 منشأة مصرفية منها أكثر من ألف تعمل بدون تراخيص مزاولة المهنة.
وأمس السبت عقد البنك المركزي في عدن اجتماعا برئاسة شكيب حبيشي نائب محافظ البنك ضم وكلاء ومدراء بعض القطاعات، بالإضافة إلى قطاع الرقابة على البنوك.
وتركز النقاش في الاجتماع حول التدهور الكبير في قيمة العملة المحلية (الريال) وتلاعب الصرافين ومضارباتهم غير المشروعة بالعملات وعدم التزامهم بالضوابط والشروط القانونية المنظمة لممارسة مهنة الصرافة، على الرغم من تعهداتهم السابقة.
وذكر مصدر مصرفي حضر الاجتماع أن مسؤولي البنك اقروا تنفيذ إجراءات رادعة وعاجلة تجاه محلات الصرافة المخالفة وتعليق وسحب تراخيص نشاطهم.
وفعليا بدأ فريق من قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك صباح أمس بالنزول على سلسلة من محلات الصرافة المخالفة في عدن وأقر إيقاف نشاطها.
لكن مراقبين ومختصين ماليين شككوا في إجراءات مركزي عدن ونجاحها في ظل تراخي باقي أدوات الدولة التي تعمل من الرياض.
وكانت "الأيام" قد كشفت في أعداد سابقة في تقريرين منفصلين مجمل التطورات النقدية في عدن وانهياره منذ مطلع العام الجاري وكيف اخترق البنك المركزي في صنعاء لإدارة العمليات المالية والمصرفية في سوق الصرف في عدن بتواطؤ مسؤولين في البنك المركزي عدن وشركات مصرفية محلية.
واصل الريال هبوطه المخيف في العاصمة عدن والمناطق المحررة التي تديرها الحكومة المعترف بها، وبلغ الدولار 832 ريالا أمس السبت و828 ريالاً في حضرموت المنتجة للنفط، في وقت عقد البنك المركزي اجتماعا ظهر أمس للوقوف على آخر مستجدات انهيار العملة وتداعياتها على المواد الغذائية.
وتسبب الانخفاض المستمر للريال بالزيادة التراكمية في أسعار المواد الغذائية منذ حلول عام 2020، حيث تجاوز التضخم في تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بالفعل معيار مستوى الأزمة لعام 2018، بنسبة 15 في المئة على الأقل، بينما القوة الشرائية تتآكل تدريجياً.
وأفاد 58 بالمائة من الأسر التي تعاني من نقص في الحصول على الغذاء أن البطالة وانخفاض الأجور يمثلان صدمات رئيسية بالنسبة لهم.
وكشف البنك الدولي في أحدث تقاريره المعنون بـ "أحدث المستجدات الاقتصادية باليمن" أن البنك المركزي اليمني- عدن، لم يستكمل حتى الآن تنفيذ الربط الشبكي لشبكات التحويل بينه وكافة مَحَالّ وشركات الصرافة.
وقال تقرير البنك الدولي "إن البنك المركزي عدن لا يستطيع الإشراف على قطاع سوق الصرف والتفتيش في الوقت الحقيقي على الأنظمة المحاسبية، لعدم تنفيذ الربط الشبكي".
وأشار إلى أن شركات الصرافة لم تمتثل لتعليمات البنك المركزي في عدن الذي أصدر عدة مرات تعميمات باتخاذ إجراءات قانونية بما في ذلك إلغاء الترخيص.
وأصبحت شركات ومَحَالّ الصرافة تهيمن على الاقتصاد المحلي في المناطق المحررة وتتحكم بسعر الصرف في ظل ضعف قدرات البنك المركزي بعدن، ما يؤكد أن الاقتصاد الخفي هو السائد في البلاد والمتحكم في ظل ضعف وهشاشة المؤسسات المالية الحكومية، حسب مراقبين.
وينظر مسؤولون ماليون على نطاق واسع لأسباب هيمنة الصرافين على القطاع المصرفي إلى أنها "ضعف النفوذ الاقتصادي للدولة، وانخفاض الثقة في قدرة المؤسسات الاقتصادية التي تديرها الحكومة، والبنك المركزي عدن، وتحديدا فيما يتعلق بإدارة النقد الأجنبي واحتياطي العملة المحلية وسعر صرف الريال اليمني واستمرار تنفيذ آليات استيراد المواد الغذائية والوقود".
ويرى اقتصاديون أن مركزي عدن فشل خلال السنوات الماضية "بتقوية آليات الإشراف والرقابة على محلات وشركات الصرافة وإلزامها بالحصول على التراخيص وتجديدها بانتظام والامتثال لقانون الصرافة وقانون البنك المركزي، وربطها آلياً بالبنك المركزي".
وقالوا "البنك المركزي غير قادر على مراقبة حركة التمويل للبنوك ومحال وشركات الصرافة للتأكد أنها تمول أنشطة اقتصادية حقيقية وليس مضاربات على الدولار".
وفي السنوات الثلاث الأخيرة تضخمت محلات وشركات الصرافة في عدن في ظل اقتصاد الحرب. وتقدر بيانات غير رسمية بأن أعداد هذه المنشآت قد تجاوز الـ 1500 منشأة مصرفية منها أكثر من ألف تعمل بدون تراخيص مزاولة المهنة.
وأمس السبت عقد البنك المركزي في عدن اجتماعا برئاسة شكيب حبيشي نائب محافظ البنك ضم وكلاء ومدراء بعض القطاعات، بالإضافة إلى قطاع الرقابة على البنوك.
وتركز النقاش في الاجتماع حول التدهور الكبير في قيمة العملة المحلية (الريال) وتلاعب الصرافين ومضارباتهم غير المشروعة بالعملات وعدم التزامهم بالضوابط والشروط القانونية المنظمة لممارسة مهنة الصرافة، على الرغم من تعهداتهم السابقة.
وذكر مصدر مصرفي حضر الاجتماع أن مسؤولي البنك اقروا تنفيذ إجراءات رادعة وعاجلة تجاه محلات الصرافة المخالفة وتعليق وسحب تراخيص نشاطهم.
وفعليا بدأ فريق من قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك صباح أمس بالنزول على سلسلة من محلات الصرافة المخالفة في عدن وأقر إيقاف نشاطها.
لكن مراقبين ومختصين ماليين شككوا في إجراءات مركزي عدن ونجاحها في ظل تراخي باقي أدوات الدولة التي تعمل من الرياض.
وكانت "الأيام" قد كشفت في أعداد سابقة في تقريرين منفصلين مجمل التطورات النقدية في عدن وانهياره منذ مطلع العام الجاري وكيف اخترق البنك المركزي في صنعاء لإدارة العمليات المالية والمصرفية في سوق الصرف في عدن بتواطؤ مسؤولين في البنك المركزي عدن وشركات مصرفية محلية.
