> اتبادلت قيادة السلطة المحلية بمديرية الحوطة ممثلة بمدير عام المديرية من جهة، ومدير أشغال الحوطة من جهة أخرى، الاتهامات بالفساد والتزوير، عقب إصدار مدير الحوطة أنيس العجيلي قراراً بتوقيف مدير الأشغال م.محمود مصينعي، وتكليف قائم بالأعمال، وإحالته للتحقيق بناء على توصية الهيئة الإدارية في اجتماعها المنعقد الأسبوع الماضي على خلفية شكاوى مرفوعة من المواطنين، حسب قولهم.

وقالت السلطة المحلية في المديرية "إنها شكلت لجنة تحقيق تتألف من عضو في الهيئة الإدارية وعضوين من مجلس محلي الحوطة، ومدير مالية الحوطة، للبت في شكاوى المواطنين ضد مدير الأشغال مصينعي، إضافة إلى المخالفات المالية والإدارية في مجال أضرار المنازل والأسواق والتراخيص والتحصيل، وقد أيدت اللجنة قرار التوقيف بحقه.

من جانبه نفى مدير الأشغال بالحوطة م. محمود مصينعي صحة الاتهامات الموجهة إليه، مشيرا إلى أن قرار التوقيف الذي صدر بحقه غير قانوني ولم يبلغ به، لافتاً إلى أن إصدار مثل هذا القرار جاء نتيجة كشف مكتب الأشغال بالمديرية فضيحة التلاعب بسندات تحصيل الإيرادات التي تقدمت بعد كشفها ببلاغ رسمي إلى إدارة أمن الحوطة مشفوعا بسندات تم ضبطها وتحريرها في إدارة أمن الحوطة.

وأوضح أن إصداره لمثل هذا القرار ما هو إلا محاولة لنزع صفة المُبلِّغ وتمييع القضية ودفنها قائلاً: "إن ما صدر هو محاولة بائسة لإسقاط المسؤولية القانونية عن كل من تورط في فضيحة التلاعب بالسندات، ولا زلت أمارس عملي بشكل طبيعي".