قسم النساء بمستشفى عتق فارغ والطبيبات يعملن في مشافٍ خاصة
> عتق «الأيام» خاص
> أفادت مصادر صحية في محافظة شبوة أن مستشفى عتق العام يعاني من فراغ قسم النساء والتوليد من الطبيبات.
وشدد على أن غياب الحزم في التعامل مع العبث الحاصل من قبل الأطباء فاقم من حجم الإهمال والتسيب، "يجب على أقل تقدير إيقافهن عن العمل في مستشفيات شبوة الخاصة، إذا لم يداومن في المستشفى الحكومي".
من جانب آخر، يعلل بعض الأطباء تغيب الطبيبات عن قسم بسبب استمرار عدم صرف مرتباتهن، ما اضطرهن للعمل في مشافٍ خاصة لتغطية احتياجاتهن.
هذا، وكان أطباء مستشفى عتق العام نفذوا إضراباً شاملاً الأسبوع الماضي للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ خمسة أشهر، إلا أن مدير مكتب الصحة في المحافظة د. سعيد عمر بافاضل تمكن من إقناع الطاقم برفع الإضراب وتوقيع عقود جديدة واعداً إياهم بصرف مستحقاتهم كافة.
وأوضحت المصادر لـ«الأيام» أن الطبيبة الأجنبية غادرت المستشفى، فيما ترفض الطبيبات اليمنيات الموظفات مباشرة عملهن في مستشفى عتق.
المصادر أكدت أن طبيبات مستشفى عتق الممتنعات عن أداء مهامهن يعملن في مستشفيات خاصة، ويتقاضين أجورهن من المستشفى رغم تغيبهن عن القسم الذي شكل عائقاً أمام المواطنين الذين يضطرون لنقل حالتهم إلى مستشفيات أخرى بتكاليف أكبر.
وشكا المواطن سالم صالح معاناته مع الوضع الذي وصل إليه مستشفى عتق، حيث اضطر لنقل زوجته من مرخة العلياء بعد تعسر الولادة إلى المستشفى الحكومي الوحيد في عاصمة المحافظة لإجراء عملية قيصرية لها إلا أنهم أبلغوه بعدم وجود طبيبة في القسم، ما دفعه للجوء إلى مستشفى خاص كلفه عشرات الآلاف مقابل إجراء العملية، وقال بحسرة: "تدينت المبلغ حتى لا تموت زوجتي وطفلي".
مصدر صحي آخر أكد لـ«الأيام» بعد عرض الحالة عليه أن الطبيبة التي أجرت العملية لزوجة المواطن سالم في المستشفى الخاص موظفة في مستشتفى عتق.
وعن الحلول قال: "كثيرة ومتعددة إن وجدت النية الصادقة لحل المشكلة، ما يصرف للأطباء المتسيبين بعشرات الآف الدولارات كفيل بإحضار طاقم صحي كامل والاستغناء عن المستهترين"، مشيراً إلى أن المحافظ وفر كل الإمكانيات المادية والمعنوية لتشغيل المشفى بصورة طبيعية، إلا أن هناك خللاً في المنظومة.
هذا، وكان أطباء مستشفى عتق العام نفذوا إضراباً شاملاً الأسبوع الماضي للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة منذ خمسة أشهر، إلا أن مدير مكتب الصحة في المحافظة د. سعيد عمر بافاضل تمكن من إقناع الطاقم برفع الإضراب وتوقيع عقود جديدة واعداً إياهم بصرف مستحقاتهم كافة.
